قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إن المجلس، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، سيحاول انهاء العمليات القتالية الأميركية في العراق بتشريع يربط بين أي تمويل جديد للحرب وسحب القوات. وأضافت بيلوسي، وهي ديموقراطية، ان التشريع وهو مماثل لتشريع استخدم الرئيس جورج بوش ضده حق النقض أوائل العام الجاري"يعبر عن قلق الشعب الأميركي"من الحرب وهي في عامها الخامس"من دون ظهور ضوء في نهاية النفق". وكانت بيلوسي تعتزم مناقشة التشريع أمس، لكن المناقشة تأجلت إلى الأسبوع المقبل على الأرجح. وإذا وافق مجلس النواب سيقدم التشريع الجديد إلى بوش 50 بليون دولار فقط من 196 بليوناً طلبها لمواصلة الحرب في العراق وافغانستان. وستذهب غالبية الأموال الى العراق. ويتوقع أن يناقش الكونغرس باقي التمويل العام المقبل. ومرر مجلس النواب عدداً من التشريعات هذا العام تهدف إلى انهاء الحرب في العراق، لكنها كانت دوماً تعطل في مجلس الشيوخ أو يعترض عليها بوش. ويحظر مشروع القرار الجديد التعذيب. ويقول بوش إن التعذيب محظور بالفعل، لكنه يرفض كشف وسائل التحقيق الأميركية. وأصبح التعذيب قضية خلال جلسة عقدها مجلس الشيوخ للموافقة على تعيين مايكل موكيسي وزيراً للعدل، حين رفض القاضي المتقاعد كشف ما كان يعتبر محاولة اغراق بأجهزة المحاكاة تعذيباً. وصرحت بيلوسي بأن التشريع الجديد سيخصص 50 بليون دولار لتمويل الحرب لأربعة أشهر أخرى. وكما فعل الديموقراطيون في مجلس النواب من قبل، سيحاولون ربط ذلك بشروط، منها ان تبدأ وزارة الدفاع فوراً بسحب عدد من القوات الموجودة في العراق وقوامها 169 ألفاً لإتمام الانسحاب في كانون الأول ديسمبر 2008. وحاولت بيلوسي تفادي الأسئلة عما اذا كان تأييد الكونغرس للفكرة يمكنه تخطي فيتو الرئيس. وستكون أموال الحرب هذه، بالإضافة الى 460 بليوناً، وافق مجلس النواب عليها بغالبية كبيرة لموازنة الدفاع المعتادة للسنة المالية الحالية. وتحتاج هذه الأموال الى موافقة مجلس الشيوخ. ووصف هاري ريد، زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ وهو ديمقراطي، تشريع مجلس النواب الخاص بسحب القوات بأنه"معقول تماماً"، وصرح بأن مجلس الشيوخ سيبحث المشروع الخاص به الأسبوع المقبل. وجاءت مناقشة مجلس النواب لمشروع القرار الجديد الخاص بسحب القوات، فيما كشفت استطلاعات الرأي معارضة الأميركيين القوية للحرب. وأظهر استطلاع لشبكة"سي ان ان"ومسح أجرته"أوبينيون ريسيرش كورب"ان 68 في المئة من الأميركيين يعارضون الحرب، وهو رقم قياسي. وهاجم جون بوينر، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب، مشروع القرار ووصفه بأنه"متخلف وغير مسؤول".