اقر برلمان جورجيا مرسوم فرض حال الطوارئ لمدة 15 يوماً الذي اصدره الرئيس ميخائيل ساكاشفيلي الأربعاء، ومدد العمل بها حتى 22 تشرين الثاني نوفمبر الجاري. وقال رئيس البرلمان نينو بوردغانادغ للأعضاء:"التهديد الذي وجد حتى الآن، ما زال قائماً، على رغم استعادة الهدوء"، لكنه لفت إلى أن"لا استبعد أن نلغي القرار الذي اتخذ اليوم قبل مرور 15 سنة". وأعلنت الداخلية الجورجية استمرار حال الطوارئ، مؤكدة ان سيتم إلغاؤها في اقرب وقت ممكن، مع الإقرار بأن الشرطة ارتكبت"تجاوزات"خلال قمع المتظاهرين المعارضين الأربعاء. جاء ذلك بعدما تراجع ساكاشفيلي عن مواقفه المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والاشتراعية، وقرر تقديم موعدها. وهو إجراء رحبت به واشنطن، فيما اعتبرت أوساط روسية أن القرار يأتي استجابة لضغوط خارجية. جاء قرار ساكاشفيلي بالاستجابة لمطالب المعارضة الأساسية، بعد يوم على تحرك قوات الأمن بعنف لقمع تحركات عشرات الآلاف من أنصار المعارضة، وهو تطور أثار استياء واسعاً، حتى من جانب الولاياتالمتحدة، الحليف الأساسي لساكاشفيلي ، وكذلك من جانب موسكو، التي اتهمهتها القيادة الجورجية بمحاولة قلب نظام الحكم في جورجيا، مما زاد من تدهور العلاقات بين البلدين الجارين. وأعلن الرئيس الجورجي في شكل مفاجئ تراجعه عن مواقفه السابقة، بمعارضة تقديم موعد الانتخابات. وقال إنه سيصدر قراراً بتنظيم انتخابات الرئاسة في الخامس من كانون الثاني يناير المقبل. واقترح سآكاشفيلي في الوقت ذاته، إجراء استفتاء على تقديم موعد الانتخابات البرلمانية يوم الاستحقاق الانتخابي الرئاسي،. معلناً رغبته في إفساح المجال أمام الشعب ليقرر بنفسه متى تجرى الانتخابات البرلمانية - في ربيع العام 2008 أو خريفه. الجدير ذكره أن المطلب الأساسي الذي طرحته المعارضة خلال تحركات أنصارها، التي استمرت لأسبوع قبل قمعها بالقوة، هو تقديم موعد انتخابات الهيئة الاشتراعية الى ربيع العام 2008. لكن ساكاشفيلي تعمد التشديد على أن قراره لم يأت استجابة لمطالب المعارضة، موضحاً انه"أقدم بملء إرادته على تقليص فترة صلاحياته للولاية الثانية"، وأكد أنه"يفعل ذلك لأن جورجيا بلد ديموقراطي"، مشيراً إلى أنه يعطي بذلك المعارضة فرصة لإثبات قوتها. ومعلوم أن الانتخابات الرئاسية السابقة في جورجيا أجريت في مطلع عام 2004 وتستمر فترة الصلاحيات الرئاسية وفقاً لدستور البلد خمس سنوات. مرشح المعارضة الى ذلك، سارعت المعارضة الجورجية الى اعتبار التطور انتصاراً لتحركها، وأعلنت تيناتين خيداشيلي، وهي احدى ابرز قادة الحزب الجمهوري الجورجي المعارض، ان احزاب المعارضة العشرة الموحدة في تكتل، ستقدم مرشحاً واحداً لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة . لكن مصادر مستقلة اعتبرت ان قرار ساكاشفيلي استهدف زيادة فرصه للعودة الى الرئاسة في الانتخابات المقبلة، بتفويض شعبي جديد، خصوصاً انه بهذه الطريقة يقطع الطريق على المعارضة التي يتوقع ان تدب خلافات داخلية بين أركانها. ولفتت المصادر الى ان استخدام ورقة مشاعر العداء لروسيا، هدف الى تعزيز فرص الرئيس الجورجي للمنافسة مرة أخرى. ومعلوم ان ساكاشفيلي اتهم الروس بتدبير محاولة انقلابية ضده، وطرد ثلاثة ديبلوماسيين روس من جورجيا لأنهم"مارسوا انشطة تخريبية ضد استقرار البلاد". ورحبت واشنطن بقرار ساكاشفيلي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ودعت السلطات الجورجية إلى إلغاء حال الطوارئ والسماح لوسائل الإعلام بمعاودة البث. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو، إن واشنطن"تدعو إلى ضبط النفس والهدوء ونرى ضرورة السماح للناس بالتعبير عن احتجاجهم بطريقة سلمية وندعو إلى حوار علني"، مشيرة إلى أنها توجه هذا النداء إلى"الديموقراطيات الحديثة العهد التي لا تزال في مرحلة التعليم". أما في موسكو، فاعتبرت أوساط روسية أن قرار ساكاشفيلي والتطورات الأخيرة في جورجيا، جاءت تحت تأثير ضغوط غربية"لعبت فيها واشنطن دوراً مركزياً". ورأى محللون روس أن العلاقات بين البلدين الجارين مقبلة على مرحلة جديدة من التوتر مهما كان شكل الوضع الداخلي في جورجيا. حال الطوارئ في غضون ذلك، قال الناطق باسم الداخلية الجورجية شوتا اتواتشفيلي:"حال الطوارئ لا تزال سارية, لكن الهدف هو الغاؤها في اقرب وقت ممكن". وأضاف:"انتهت الأزمة وقريباً لن تكون هناك حاجة لحال الطوارئ". في المقابل, اقر الناطق باسم وزارة الداخلية بارتكاب شرطة مكافحة الشغب تجاوزات خلال تظاهرات الأربعاء. وقال:"الصور التي بثتها التلفزيونات تشير الى أن الشرطة بالغت في استخدام صلاحياتها. سيحصل تحقيق وسيعاقب الذين استغلوا صلاحياتهم".