دافعت حكومة اقليم كردستان/ العراق أمس عن تبنيها قانوناً للنفط يسمح لها بالتعاقد مع شركات عالمية، معتبرة ان هذه الخطوة تهدف الى جعل النفط في"مصلحة جميع ابناء الشعب العراقي"، فيما تجمع عدد كبير من التجار الأكراد عند الحدود الايرانية المغلقة في وجههم منذ اسبوعين. وقال نيجرفان بارزاني، رئيس الوزراء في كردستان في بيان نشر على موقع الحكومة على الانترنت"ان العقود التي وقعتها حكومة الاقليم مع شركات عالمية ليست محاولة لامتصاص موارد النفط، لكنها افضل خطوة للتقدم الى الأمام". وأضاف:"نحن نسعى لجعل هذه العقود مثالاً لجعل هذه الموارد المهمة في مصلحة الشعب العراقي، وإنهاء معاناته". وأضاف انه وقع حتى الآن ثمانية عقود مع شركات نفط عالمية وشركات غاز منذ تمرير مسودة قانون النفط والغاز في برلمان الاقليم في آب اغسطس الماضي، كما وقع عقدين لمد أنابيب جديدة. وانتقد مسؤولون عراقيون بينهم وزير النفط حسين الشهرستاني العقود واعتبروها"غير قانونية"قبل تمرير قانون النفط والغاز في البرلمان العراقي في بغداد. وقال بارزاني ان حكومة الاقليم"مستاءة من رد الفعل السلبي". وتابع:"خلال الاشهر القليلة الماضية أصبح من الواضح لنا ان كثيرين في وزارة النفط لا يزالون يتصرفون على أساس زمن نظام صدام حسين، حيث تسيطر السلطات في بغداد بقوة على كل موارد البلاد وتستخدم ذلك من أجل بناء الطاعة والولاء للمركز". وأكد ان"عقود المشاركة بالانتاج تتطابق بصورة كاملة مع الدستور العراقي، الذي أعطى للاقليم سيطرة اساسية على موارده الطبيعية". واذا تم تمرير القانون في البرلمان العراقي سيفتح العراق باب الاستثمار للشركات الاجنبية، وسيضمن توزيع العائدات بشكل متساوٍ على سكان المحافظاتالعراقية ال18، الأمر الذي تعتبره واشنطن الهدف الرئيسي لتحقيق المصالحة الوطنية في البلاد. الى ذلك تجمع عدد كبير من التجار الاكراد العراقيين مع عشرات الشاحنات التي تحمل بضائعهم، عند منافذ الحدود مع ايران المغلقة منذ نحو اسبوعين وكان متوقعاً اعادة فتحها أمس. وتنقل الشاحنات بضائع متنوعة عند معابر الحدود بين اقليم كردستان وايران، منذ ان اغلقتها السلطات الايرانية احتجاجاً على اعتقال القوات الاميركية ايرانياً اتهمته بأنه من عناصر"قوة القدس"التابعة للحرس الثوري. وتؤكد طهران ان المعتقل مسؤول رسمي عن تطوير التجارة عبر الحدود، لافتة الى انه عضو في وفد تجاري من اقليم كرمنشاه غرب الحدودي مع شمال العراق. ومنذ الصباح الباكر، تجمع عشرات التجار عند معبر باشماخ 130 كلم شمال شرقي السليمانية بعد ان سرت اخبار عن اعادة فتح المعابر على أمل ايصال بضائعهم الى الاسواق والعودة بغيرها الى كردستان. لكن يبدو ان ذلك لم يحصل وتم تأجيله. وقال محمد رؤوف، وزير التجارة في الاقليم ان اغلاق ايران لحدودها يتسبب بخسارة مليون دولار في اليوم. وأوضح ان"هناك بضائع بملايين الدولارات متوقفة على الحدود تمنع من الدخول ... وليست لدينا بدائل في الوقت الحاضر". وتسبب اغلاق الحدود بارتفاع الاسعار في الاقليم فضلا عن خسارة المئات من السائقين الاكراد عملهم وبسعي التجار لايجاد منافذ اخرى للاستيراد. وكانت وكالة"فارس"الايرانية شبه الرسمية أفادت السبت ان ايران ستعيد فتح حدودها مع العراق أمس. ونقلت عن محمد جعفري، نائب رئيس المجلس الاعلى للأمن القومي المكلف شؤون الأمن الداخلي قوله"لقد تمت الموافقة على اعادة فتح الحدود ابتداء من الاحد أمس". وكان الناطق باسم حكومة اقليم كردستان أعلن ان وفداً توجه الخميس الى ايران لاقناع السلطات بالعدول عن قرارها. وأوضح جماع عبدالله ان الوفد يضم وزير داخلية الاقليم كريم سنجاري وقياديين من الحزبين الكرديين الرئيسيين. وقال ان"وفداً حزبياً وحكومياً يضم فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديموقراطي الكردستاني وعثمان حاجي محمود القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ووزير الداخلية في حكومة الاقليم توجهوا الى ايران للبحث في مسألة اغلاق الحدود". وبين ايران واقليم كردستان خمسة منافذ حدودية، اثنان منها رسميان هما حاجي عمران في محافظة اربيل وباشماخ في محافظة السليمانية، فضلا عن ثلاثة معابر غير رسمية. واعلن ناظم عمر، ممثل حكومة الاقليم في طهران في اتصال هاتفي مع وسائل اعلام في كردستان ان"اتفاقا تم بين الجانبين لفتح المعابر الحدودية لمدة 18 يوما كإجراء موقت، ليتم خلال الفترة تهيئة آليات مشتركة لفتح المعابر بشكل دائم". واضاف ان"الاتفاق ينص على أن الجانبين الكردي والايراني يتعهدا عدم افساح المجال لاستخدام اراضي كل منهما لحركات ونشاطات مسلحة، وفتح قنصليتين لايران في اربيل واخرى في السليمانية وتنشيط عمل القنصلية العراقية العاملة في مدينتي كرمانشان واور ميه"في ايران. وأكد ان"الاتفاق تضمن قيام المسؤولين الاكراد بالعمل على تسهيل الافراج عن اغاي فرهادي"الذي اعتقلته القوات الاميركية.