سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصادر سياسية لا ترى جديداً في الموقف السوري المتشدد مع الموفد الفرنسي : دمشق حاولت استدراج كوسران لبحث الأسماء والموقف الأوروبي من النصاب يتجنب الانحياز
اعتبرت الأوساط السياسية اللبنانية أن الأنباء الصادرة من العاصمة الفرنسية عن ان الجانب السوري كان متشدداً، في خلال المحادثات التي أجراها المبعوث الفرنسي جان كلود كوسران في دمشق، حيال مطالبة سورية بتسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية في موعدها،"طبيعية ولا تحمل جديداً في موقف سورية من الوضع اللبناني". وذكرت مصادر سياسية لبنانية مطلعة على جانب من محادثات كوسران في العاصمة السورية ان موقفها"معروف من الأكثرية اللبنانية ومن قوى 14 آذار. وبالتالي فإن ما ذُكر عن أن نائب الرئيس السوري فاروق الشرع اعتبر ان انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأكثرية النصف +1 سيؤدي الى انفجار وإلى حرب خنادق في بيروت خصوصاً إذا لم يتم التوصل الى رئيس توافقي، لا يحمل أي تغيير في الموقف السوري". ورجحت المصادر السياسية نفسها"ان يكون الجانب السوري سعى الى استدراج الجانب الفرنسي خلال زيارة كوسران، للبحث في أسماء المرشحين للرئاسة، وأن يكون الجانب الفرنسي امتنع عن الخوض في الأسماء نظراً الى ان الديبلوماسية الفرنسية والأوروبية والغربية عموماً تقوم على عدم التورط في الأسماء وعلى تجنب مركب من هذا النوع لأنه شأن اللبنانيين، ولأن الدول الغربية عموماً يهمها التركيز على ان تجرى الانتخابات الرئاسية في موعدها وعلى منع التدخل السوري فيها، بدلاً من إضاعة الجهد على بحث في الأسماء وما شابه وهو أمر يجب ان يترك الى اللبنانيين". وتشير المصادر السياسية نفسها الى ان الجانب الفرنسي يحاذر اتخاذ موقف من الأسماء ومن مسألة أخرى حساسة في الأزمة اللبنانية الحالية لا سيما في موضوع انتخابات الرئاسة وهي الموقف من نصاب الجلسة لانتخاب الرئيس الجديد. فباريس ومعها الدول الأوروبية تتجنب اتخاذ موقف ضد انتخاب الرئيس بنصاب النصف +1، أو مع انتخابه بنصاب الثلثين، أو مع انتخابه بنصاب الأكثرية المطلقة، لأن جهدها يتركز على انتخاب رئيس جديد بالتفاهم بين اللبنانيين وأن المسؤولين الفرنسيين لن يغيّروا موقفهم هذا الرافض الدخول طرفاً في السجال على النصاب، لسبب منطقي هو تشجيعهم الفرقاء اللبنانيين على التفاهم. وفي معلومات المصادر نفسها ان الجانب الفرنسي سيبقى على هذا الموقف حتى نهاية المهلة الدستورية في 24 تشرين الثاني نوفمبر المقبل، فإما ينجح اللبنانيون بانتخاب رئيس جديد قبل الوصول الى هذا الموعد وإما يفتح عدم انتخاب رئيس مع نهاية المهلة فصلاً جديداً في الوضع اللبناني قد يشهد سيناريوات ليس واضحاً بعد أي منها هو الذي سيشهده لبنان، فالأسئلة كثيرة حول أي نوع من الفراغ سيحصل وكيف ستتعاطى المعارضة مع هذا الفراغ وكيف ستتعاطى الأكثرية. وعندها ستدرس فرنسا وسائر الدول المعنية الموقف الذي ستأخذه في كل حالة من الحالات. وتقول المصادر السياسية نفسها ان باريس تعتبر ان استدراجها الى اتخاذ موقف مع نصاب النصف+1 أو ضده فخ لها. فإذا ساندت هذا الخيار ستتهمها قوى المعارضة و8 آذار، بالانحياز الى قوى 14 آذار، وإذا وقفت ضد خيار النصف+1 ستتهمها قوى 14 آذار بالوقوف ضدها وبالانحياز الى قوى المعارضة و8 آذار. وتقول المصادر السياسية ان بين الأمور التي تقلق الجانب الفرنسي وسائر الدول الأوروبية في هذه المرحلة استمرار الاغتيالات، ولهذا فهي تحرص على قيام ضغط يحول دون مواصلة اغتيال نواب الأكثرية وقادتها وتطرح هذا الموضوع في اللقاءات مع المسؤولين السوريين الذين ينفون علاقتهم بها.