الدستور التركي المقترح يستأنف القديم ويقوي الحكومة على البرلمان

طالما نحن شركاء الآخرين فما يجمعنا بشركائنا هؤلاء هو نظام قانوني يحدد علاقاتنا بهم وينظمها. والدستور هو القانون المرجع الذي نتفق عليه في حياتنا المدنية. وهو قسمان، الأول ينص على مبادئ مؤسسة للدستور، والثاني يشمل مبادئ تنظيم القوانين. ومبادئ القسم الأول تضمن حرياتنا وحقوقنا الأساسية بواسطة كيان اسمه الدولة. وبعضهم يقدس الدولة، ويقدمها على حقوق الفرد. وفي أثناء كتابة الدستور تثور المقارنات بين حقوق الفرد وحقوق الدولة. وعلى من يكتبون الدستور مراعاة الموازنة بين الطرفين.
وعلى رغم ان"حزب العدالة والتنمية"لم يكشف بعد، رسمياً، عن مسودة الدستور النهائية التي يعدها، ولكن قراءة سريعة للمسودة التي تسربت الى الإعلام، الاسبوع الأخير، وخصوصاً لمواد المبادئ الأساسية، تحملنا على القول انه دستور"مفاوضات". فهو ينص على إصلاحات كثيرة وجيدة مقارنة مع الدستور القديم. ولكنه، في الوقت نفسه، دستور"مصالحة"، فيحاول ان يستدرج الإصلاحات، من وجه، ويحافظ على بعض المبادئ القديمة المقيدة للحريات، من وجه آخر. فيسعى لإعطاء الفرد مزيداً من الحرية، ويحافظ على سيطرة الدولة وتسلطها، معاً. ويبدو هذا واضحاً لمن يقرأ مسودة الدستور الجديد. فهم لم ينحوا الدستور القديم جانباً، وانما قرأوا القديم، وتأثروا به، وحاولوا إدخال بعض الإصلاحات عليه، من غير المساس بروحه وفلسفته القديمة البالية.
والقسم الثاني من الدستور الجديد، وهو ينص على المبادئ القانونية العامة، يضعف ديموقراطيتنا ولا يقويها، فثمة أصل صاغه المفكر الفرنسي مونتيسكيو يقضي بالفصل بين سلطات الدولة الأساسية وهي قوى التشريع والقضاء والتنفيذ. وهذا الأصل تقوم عليه، اليوم، الدساتير الديموقراطية. ودساتيرنا السابقة والحالية، والجديدة، قائمة على هذه الفكرة الأساسية. ولكن ذكر هذا المبدأ في الدستور لا يكفي، ويجب إعماله من خلال القوانين الناظمة التي يرسم الدستور نفسه أركانها. ونظام تركيا برلماني. والحكومة تنبثق من البرلمان، وعليها ان تحصل على تكليفها من غالبية النواب. ولكن الواقع هو أن الحكومة أقوى من البرلمان. وكثير من الاعمال المهمة توكل للحكومة، تشريعاً وتنفيذاً، وذلك لأن نواب الحكومة في البرلمان هم الغالبية. فيفرض نواب الحكومة رأيهم على البرلمان. وإذا اكتشفت المعارضة تحريفاً او خرقاً للقانون، حالت قلة أصواتها في البرلمان دون البحث جدياً في الأمر.
ويتجدد هذا في الدستور الجديد. والدستور الجديد يحول دون اسقاط الحكومة ولو خذلها التصويت على الثقة. ويقضي نص جديد في الدستور بضرورة اتفاق المعارضين للحكومة بينهم على رئيس للوزراء، وحكومة بديلة، شرطاً لسقوطها وقيام حكومة محلها. ويقولون ان رئيس الجمهورية ينتخبه الشعب، ويكون بذلك رئيساً ديموقراطياً حقاً. لكن الدستور الجديد يلغي معظم صلاحيات الرئيس، وينقلها الى رئيس الوزراء الذي يتحول الى"سوبرمان"الدستور الجديد، وأقوى من الرئيس المنتخب من الشعب، وأقوى من البرلمان، جميعاً. فسياسيونا يحبون التفرد بالسلطة من دون مشاركة او محاسبة. وكان الرئيس دميريل خير مثال على ذلك. واليوم يحذو رجب طيب أردوغان حذوه. فيعد دستوراً على مقاسه، وينصبه حاكماً بأمره، لا يناقش او يحاسب. ولعل هذا هو السبب في استعجال أردوغان إقرار الدستور الجديد. فهو يريد الانتفاع به أقصى الانتفاع، وأطول وقت قبل الانتخابات التشريعية القادمة.
عن عصمت بيركاند ، "راديكال" التركية، 19/9/2007