عشية الاجتماع السابع المقرر بين رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس في محاولة لتضييق الخلافات قبل المؤتمر الدولي الذي ترعاه الولاياتالمتحدة، وافق وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك امس على سلسلة من العقوبات ضد المدنيين في قطاع غزة تشمل تقنين تزويدهم الكهرباء والوقود، ردا على اطلاق الصواريخ. وقالت وزارة الدفاع في بيان ان"باراك اقر توصيات من مسؤولي الدفاع بقطع التيار الكهربائي لفترات متقطعة وتقليص امدادات الوقود نظرا الى استمرار الهجمات بالصواريخ". واضاف ان"هذا القرار قابل للتطبيق ولا يتطلب موافقة اضافية من الحكومة، وسيتم تنفيذ الاجراءات تدريجا وفق تطور الاوضاع". واعلن القرار بعدما عقد باراك اجتماعا تقويميا مع كبار مسؤولي الجيش والدفاع. وقالت مصادر سياسية اسرائيلية ان قرار باراك أفسح الطريق أمام خفض امدادات الكهرباء فورا، رغم انه لم يتضح متى سيبدأ التنفيذ. وأفادت الإذاعة الإسرائيلية أمس ان باراك أقر التوصيات التي قدمها نائبه ماتان فلنائي في شأن الخطوات العقابية والإجراءات المطلوبة لتطبيق قرار الحكومة الأمنية المصغرة قبل أكثر من شهر اعتبار قطاع غزة"كياناً معادياً"والانفصال عنه تماماً، خصوصاً من الناحية الاقتصادية، بداعي أن"فك الارتباط"عن القطاع قبل أكثر من عامين يعني إنهاء احتلال إسرائيل للقطاع ويعفيها من المسؤولية عنه. ويرد مسؤولون فلسطينيون على ذلك بالقول انه رغم سحب اسرائيل قواتها ومستوطنيها من غزة عام 2005، الا أنها لا تزال قوة احتلال نظرا لسيطرتها على الحدود، ومن ثم فإنها تظل ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان الخدمات الاساسية للسكان. وكانت الاممالمتحدة ابلغت اسرائيل أنه ينبغي عدم انزال عقوبات جماعية بحرمان الفلسطينيين في قطاع غزة من امدادات وخدمات حيوية. واوضحت الإذاعة الاسرائيلية أن التوصيات التي أقرها باراك تقضي بالشروع في قطع تدريجي لخطوط الكهرباء العشرة التي تمد القطاع بنحو ثلثي حاجاته وبتقليص كميات الوقود والبضاعة، كما سيتم الرد على أي استهداف فلسطيني للمعابر بإغلاقها. وزادت أنه في أعقاب تنفيذ المرحلة الأولى من التقليصات خصوصاً قطع التيار الكهربائي عن منطقة بيت حانون بشكل متقطع، سيقرر باراك في تصعيد الخطوات من عدمه. وسيتعلق التصعيد الإسرائيلي إلى حد بعيد بتصعيد القصف الفلسطيني على جنوب إسرائيل. وقالت أوساط أمنية إن الخطوات التي أقرها باراك تشكل"خطوة أولى قبل القرار بتنفيذ هجوم بري واسع على القطاع. ويشير مسؤولون اسرائيليون وفلسطينيون الى أن سكان غزة يستخدمون نحو 200 ميغاوات من الكهرباء، منها 120 ميغاوات تقدمها مباشرة شبكات الكهرباء الاسرائيلية، في حين تقدم مصر 17 ميغاوات وتنتج محطة فلسطينية محلية نحو 65 ميغاوات. وفي غزة، اعتبرت حكومة اسماعيل هنية المقالة في قطاع غزة امس ان موافقة وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك على عقوبات ضد المدنيين في قطاع غزة تشكل"جريمة بحق مليون ونصف مليون فلسطيني". وقال طاهر النونو الناطق باسم الحكومة:"نعتبر هذا القرار جزءاً من العقاب الجماعي الذي تقوم به حكومة الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين". واضاف:"انها جريمة بحق مليون ونصف مليون انسان يعيشون في قطاع غزة"، معتبرا ان اطلاق الصواريخ من قطاع غزة على جنوب اسرائيل سببه"العدوان الاسرائيلي المتواصل على شعبنا والاغتيالات غير المتوقفة ... التي تخلف ردود فعل فلسطينية ويتحمل مسؤوليتها الاحتلال الاسرائيلي". بدوره، قال الناطق باسم حركة"حماس"سامي ابو زهري ان العقوبات الاسرائيلية"تمثل جريمة حرب ومخالفة صريحة للقانون الدولي الذي يلزم الاحتلال توفير الحاجات الاساسية للشعب المحتل". واضاف ان"هذه الاجراءات تأتي في سياق المحاولات الرامية لكسر ارادة الشعب الفلسطيني ودفعه للتراجع عن ثوابته، وهي محاولات ستبوء بالفشل لان لا خيار امامنا الا الصمود امام هذه الجرائم الاسرائيلية".
