ارتفع حجم رؤوس الأموال المسجلة في الشركات الجديدة في الأردن السنة الماضية إلى 1.106 بليون دينار بليونا دولار، توزعت على 8653 مؤسسة، مقارنة بپ851 مليون دينار 962 مليون دولار توزعت على 7706 مؤسسات خلال عام 2005، وبزيادة نسبتها 30 في المئة في رؤوس الأموال و12.3 في المئة في عدد الشركات، بحسب أرقام صدرت أمس عن دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة الأردنية. وبلغ حجم الاستثمار في المؤسسات الفردية خلال عام 2006 107.9 مليون دينار، توزعت على 22.130 مؤسسة في مختلف القطاعات الاقتصادية مقارنة بپ94.2 مليون دينار توزعت على 18.8 ألف مؤسسة خلال عام 2005 وبزيادة نسبتها 14.5 في المئة في رؤوس الأموال، و 17.6 في المئة في عدد المؤسسات. وأظهرت الأرقام أن غالبية الاستثمارات الجديدة تركزت في قطاع الخدمات، تلاه قطاع الزراعة ثم الصناعة، ثم التجارة فالمقاولات. وأشارت إلى أن الشركات المساهمة العامة الجديدة استحوذت على أعلى نسبة من إجمالي رؤوس أموال الشركات الجديدة، إذ بلغ 532 مليون دينار توزعت على 44 شركة مساهمة عامة، وتلتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بمجموع رؤوس أموال بلغ 243 مليون دينار، ثم الشركات المساهمة الخاصة بمجموع رؤوس أموال بلغ 158 مليون دينار. وتصدر العراقيون قائمة المستثمرين في الشركات الأردنية المسجلة في دائرة مراقبة الشركات خلال السنة الماضية، إذ بلغت استثماراتهم 110.5 مليون دينار. من ناحية أخرى، بلغ حجم الاستثمار في قطاع العقارات الأردني السنة الماضية خمسة بلايين دينار سبعة بلايين دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 43 في المئة مقارنة بعام 2005، فيما بلغت نسبة الارتفاع 75 في المئة مقارنة بعام 2004، بحسب أرقام صدرت أمس عن دائرة الأراضي والمساحة الأردنية. ووصلت نسبة تملك الأردنيين السنة الماضية إلى 3.5 في المئة. وتصدر العراقيون قائمة المستثمرين في قطاع العقارات في الأردن السنة الماضية، تلاهم مستثمرون خليجيون من السعودية والإمارات. وعزت دائرة الأراضي والمساحة أسباب التحسن التي شهدها سوق العقارات السنة الماضية إلى النهج الذي اتبعته الحكومة من خلال فتح باب الاستثمار أمام الشركات المحلية والعربية والدولية، وتقديم كل التسهيلات المتعلقة بالإعفاءات الضريبية وتهيئة البنية التحتية المناسبة لإقامة المشاريع الاستثمارية الضخمة في البلاد.