استدعى قاضي المحكمة الوطنية الاسبانية اسماعيل مورينو المواطن الألماني من اصل لبناني خالد المصري لاستجوابه في 9 تشرين الاول اكتوبر المقبل، بصفة شاهد في قضية الرحلات الجوية السرية التي يشتبه في ان وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية نظمتها ونقلت خلالها معتقلين في شكل غير شرعي عبر مطارات إسبانية. وكان القاضي مورينو طلب من الشرطة القضائية في تموز يوليو الماضي، التحقق من مكان وجود المصري، بعد روايته قصة اختطافه امام البرلمان الأوروبي، وذلك لإبلاغه استنابة قضائية، باعتبار ان استجوابه يشكل جزءاً من ملف التحقيق الخاص بوجود شبهات بتعذيب المعتقلين الذين نقلتهم الاستخبارات الأميركية عبر مطارات اسبانية مالاغا وبرشلونة واليكانتي ومدريد وتينيريف وفالنسيا واشبيليا وفيغو. ويرغب القاضي في ان يتحقق من المصري عما اذا حطت الطائرة التي نقلته الى افغانستان في مطار بالما في جزر الباليار نظراً الى وجود بعض تطابق في التواريخ بين ما افاد به وإحدى هذه الرحلات. وبحسب أقوال المصري، فان عملية خطفه الى افغانستان، بدأت في مقدونيا في 30 كانون الاول ديسمبر 2003، وانتهت بين كابول وألبانيا في أيار مايو 2004. وعلى رغم ان مدعي عام المحكمة الوطنية غونزاليث موتا رفض اعتبار قضية التحقيق في هذه الأعمال من صلاحية القاضي مورينو، فإن الأخير رفض إعادة الملف الى محاكم بالما دي مايوركا، حيث بدأت التحقيقات الاولية، وقرر اجراء التحقيقات الضرورية في إطار الاتهامات التي وضعتها النيابة العامة والمتعلقة باستعمال مطارات اسبانية في جزيرتي ايبيثا وبالما دي مايوركا وغيرهما من المدن الإسبانية لنقل موقوفين في شكل سري او غير شرعي. وطلب القاضي معلومات عن الطائرات وهوية طواقمها وهل كان بينهم من يحمل جوازاً ديبلوماسياً"، كما طلب تقارير منظمات وجهات مثل"العفو الدولية"و"الدفاع عن حقوق الانسان"و"البرلمان الاوروبي"رفعه النائب السويسري ديك مارتي في 12 حزيران / يونيو الماضي . كما طلب تقارير امنية من الحرس المدني الأسباني حول الاشتباه باختطاف احد اعضاء"القاعدة"في ليبيا ما بين السادس والخامس عشر من ايلول سبتمبر 2004، وعما اذا كان هذا البلد العربي تحول مركز اعتقال سرياً للاستخبارات الاميركية. كما سأل القاضي الجهاز الأمني عن الرحلات التي مرت عبر جزيرة تينيريف كاناري في رحلتها ما بين غوانتانامو ورومانيا في 12 نيسان ابريل 2004 وأخرى مرت عبر مدريد في طريقها الى مصر في 16 كانون الاول ديسمبر 2003.