أثارت مطالبة وزير المواصلات، القطب البارز في حزب"كديما"الحاكم شاؤول موفاز بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في اخفاقات الحرب على لبنان اكثر من سؤال عن الدوافع الحقيقية لهذه المطالبة التي اعتبرت تحدياً لزعيم الحزب، رئيس الحكومة ايهود اولمرت الذي يصر على تشكيل لجنة تحقيق حكومية يملك هو صلاحية تعيين رئيسها وأعضائها بعكس لجنة التحقيق الرسمية التي يعين رئيس المحكمة العليا القاضي الذي يترأسها وسائر الأعضاء، فضلا عن ان قانوناً خاصاً هو الذي يحدد صلاحياتها وليست الحكومة، وتكون توصياتها ملزمة. وكان موفاز أصدر بياناً اول من امس اثار حنق رئيس الحكومة جاء فيه انه يؤيد تشكيل لجنة تحقيق رسمية باعتبارها الوسيلة الوحيدة لاستعادة ثقة الرأي العام في اسرائيل بالمؤسستين السياسية والعسكرية. وعزت اوساط قريبة من موفاز الانقلاب في موقفه الى التلميحات القوية التي تضمنها حديث وزير الدفاع عمير بيرتس قبل ايام بأن الاخفاق العسكري في الحرب على لبنان نجم اساساً عن سوء إعداد الجيش الاسرائيلي منذ الانسحاب الاسرائيلي من لبنان عام 2000 وتجاهل التهديد الذي يشكله الحزب على اسرائيل، ما فهمه موفاز اتهاماً مباشراً له وهو الذي شغل منصب وزير الدفاع في السنوات الثلاث الأخيرة وكان قبلها قائدا عاما للجيش. ونقلت صحيفة"معاريف"امس عن احد المقربين من رئيس الوزراء ان موفاز قد يكون اول من سيخضع للمساءلة لعدم جهوزية الجيش لخوض الحرب. واعتبر وزير الداخلية القريب من رئيس الحكومة روني بار- اون التغيير المفاجئ في موقف موفاز"مناورة"، ملمحاً الى ان موفاز شرع في الإعداد للعودة الى"ليكود". وقال مراسل الشؤون الحزبية في الاذاعة الاسرائيلية ان بيان موفاز يؤكد الأزمة التي يعيشها حزب"كديما"، مشيراً الى تورط عدد من اقطابه في قضايا أخلاقية وجنائية، فضلاً عن المطالبة الجماهيرية الواسعة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في اخفاقات الحرب على لبنان رغماً عن اولمرت الذي يخشى شخصياً عواقبها. وأضاف ان العاصفة التي تضرب بالحزب تضعف من مكانة زعيمه اولمرت. ورأى المعلق في الشؤون الحزبية حنان كريستال ان موقف موفاز المفاجىء يثير تساؤلاً عما اذا كان تكتيكياً يمهد لمنافسة اولمرت على زعامة"كديما"، او ربما"خطوة استراتيجية"تمهيدا للعودة وعدد آخر من نواب"كديما"الى"ليكود"، الحزب الذي انسلخوا عنه قبل عام في مقابل تعهد من زعيم الحزب بنيامين نتانياهو باعادته الى كرسي وزير الدفاع في حكومة مقبلة برئاسته. وذكّر المعلق بأن موفاز لم ينس قيام اولمرت لدى تشكيله الحكومة الحالية باقصائه عن منصب وزير الدفاع، وانه طالما تحين الفرصة للثأر منه. ومن المفترض ان تصوت الحكومة الاسرائيلية في جلسة تعقدها اليوم على اقتراح اولمرت تعيين لجنة فحص حكومية برئاسة رئيس"موساد"سابقا ناحوم ادموني، وسط أنباء بأنه قد يستبدل به قاضياً ليخفف من وطأة الانتقادات على المستويين الحزبي والشعبي، لرفضه تشكيل لجنة تحقيق رسمية. ويتوقع ان يحظى اقتراح اولمرت بتأييد غالبية الوزراء على رغم موقف موفاز وعدد من وزراء"العمل"المؤيد للجنة رسمية.