بري والسنيورة تفقدا الاضرار في الضاحية ... ووزير الدفاع يؤكد التزام "حزب الله" ال1701 وينذر بمواجهة اي خرق كتعامل مع العدو . لبنان يستعجل الحل الكامل واسرائيل تستعد لجولة ثانية

تنصب الجهود الدولية واللبنانية على تمتين الهدنة القائمة في جنوب لبنان تفادياً لتسبب هشاشتها، بانهيارها والعودة الى دورة العنف، بعد ان هددت الخروق الإسرائيلية التي حصلت أول من امس وأبرزها الإنزال الذي نفذته القوات الإسرائيلية في بلدة بوداي في البقاع، بذلك. وتتركز هذه الجهود على التعجيل في بحث المواضيع المتعلقة بالمرحلة الثانية من القرار الدولي الرقم 1701، أي الحل الكامل ووقف النار النهائي، بعد مرحلة وقف العمليات العدائية والانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني، خصوصاً ان المرحلة الثانية هي التي تعالج قضايا تبادل الأسرى بين لبنان وإسرائيل ومسألة مزارع شبعا وتطبيق اتفاق الطائف والقرارين 1559 و 1680.
وفيما رفض البيت الأبيض إدانة عملية الانزال الاسرائيلية في بلدة بوداي اللبنانية فجر أول من أمس، معتبراً أنها تظهر اهمية تعزيز القوة الدولية في لبنان يونيفيل سريعاً، أعلنت اسرائيل أن الحرب على لبنان لم تنته، وأنها تستعد لخوض"جولة ثانية"من هذه الحرب ضد"حزب الله"، توقع وزير البنى التحتية بنيامين بن اليعيزر وقوعها"بعد بضعة شهور". راجع ص 2 و3 و4
وزار امس رئيسا مجلسي النواب والوزراء نبيه بير وفؤاد السنيورة معاً ضاحية بيروت الجنوبية للإطلاع على الدمار الذي اصابها جراء العدوان الإسرائيلي، في خطوة هدفت الى تأكيد بدء الدولة اهتمامها بإعادة اعمار ما تهدم ووحدة الموقف اللبناني. وقال السنيورة:"اللبنانيون متفقون على مواجهة العدو الإسرائيلي وسنكون معاً في البناء والصمود على رغم أنف الإسرائيلي".
وأعلن وزير الأشغال العامة والنقل محمد الصفدي الذي تفقد الجنوب امس ان اكثر من 87 جسراً تهدمت بالقصف الإسرائيلي، ما عدا العبّارات، مشيراً الى ان الوزارة بادرت الى فتح 32 تحويرة بدل الجسور من اصل 45 تحويرة تم تلزيمها. وأوضح الصفدي ان بناء بعض الجسور الصغيرة قد يستغرق 6 أشهر فيما يستغرق بناء الجسور الكبيرة بين سنتين وسنتين ونصف السنة.
وفي وقت واصل الجيش اللبناني انتشاره في القرى الجنوبية التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي سجلت مصادر رسمية تباطؤاً في الانسحاب الإسرائيلي من قرى اخرى، وسط التريث على الصعيد الدولي في تعزيز عديد قوات حفظ السلام الدولية في انتظار اكتمال المشاورات والحصول على ضمانات بأن استقدام المزيد من القوات سيواكبه تقدم في إيجاد الحلول اللازمة.
وفي وقت ناقش الوفد الدولي المكلف إعداد تقرير للأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان، والمؤلف من مستشاره فيجاي نامبيار والمكلف متابعة تنفيذ القرار 1559 تيري رود لارسن، المواضيع المتعلقة بتنفيذ القرار 1701، مع كل من رئيسي المجلس النيابي والحكومة والوزراء المختصين والقادة السياسيين، كان لافتاً تأكيد نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع اللبناني ان المقاومة وافقت على القرار 1701، وأن أي خرق قد يحصل له،"سيتم التعاطي معه من قبل الجيش اللبناني في شكل قاس لأننا نعتبر انه عندما تكون المقاومة ملتزمة عدم إطلاق صواريخ فأي صاروخ ينطلق من الأراضي اللبنانية يكون تعاملاً مباشراً مع إسرائيل لإعطائها ذريعة لتضرب، وأي خرق سيكون لمصلحة إسرائيل، وسيتعاطى معه الجيش اللبناني بكل قساوة". أضاف:"من يتم توقيفه سيعامل امام المحكمة العسكرية كعميل للعدو الإسرائيلي".
وفي ضوء اجتماعات نامبيار ولارسن مع المسؤولين اللبنانيين، قالت مصادر وزارية ان اكثر ما يشغل بال الرئيس السنيورة حالياً ان تطول المرحلة الانتقالية التي تفصل بين وقف العمليات الحربية وبين تثبيت وقف إطلاق النار نهائياً وصولاً الى انسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من الجنوب افساحاً في المجال امام انتشار الجيش اللبناني بمؤازرة القوات الدولية. وأكدت المصادر الوزارية ل"الحياة"ان السنيورة الذي يتواصل يومياً مع انان، يسعى الى اختصار المدة الزمنية للمرحلة الانتقالية بحيث لا تمتد الى اكثر من اسبوع في ظل ما يتردد عن ان اسرائيل تحتاج الى حوالى عشرة ايام لتنسحب كلياً من الجنوب.
ولفتت الى ان السنيورة يركز في اتصالاته مع انان والدول التي أبدت استعدادها للمشاركة في قوات"يونيفيل"المعززة، على ضرورة الإسراع في إرسال طليعة هذه القوات في اقل من أسبوع لتتمركز في المواقع التي ما زالت تحتلها اسرائيل في حوالى 20 بلدة تقع جميعها بمحاذاة الخط الأزرق.
واعتبرت المصادر ان وصول هذه القوات اصبح اكثر من ضرورة، مشيرة الى انها تتوقع ان يكون عدد المجموعة الأولى من قوات"يونيفيل"المعززة 3500 ضابط وجندي، مؤكدة ان تمركزها لمؤازرة الجيش اللبناني يسهم في توجيه رسالة للدول الأخرى التي ابدت استعداداً أولياً للمشاركة، خصوصاً في حال نجاح الانتشار.
وعزت المصادر إصرار الحكومة على الإسراع في مجيء هذه القوات الى ان تمركزها السريع سيقطع الطريق على دخول أطراف متضررة من عملية الانتشار على الخط، فضلاً عن انه يضع حداً للعبة الإسرائيلية في استدراج"حزب الله"للاستفزاز من اجل إفشال تطبيق القرار الدولي 1701، على غرار ما حصل في إنزال بوداي.
وأكدت المصادر الوزارية ان الحكومة لم تتلق حتى الآن أي جواب مقنع يبرر لإسرائيل خرقها القرار الدولي عبر الإنزال سوى ما يتردد عن انها تريد إدخال تعديل على الفقرة 14 من القرار الذي يعطي للحكومة حق المراقبة والتدقيق على الحدود والمداخل في شأن دخول السلاح ومنعه ويجيز لها الاستعانة ب"يونيفيل"لتنفيذ المهمة. ورجحت ان يكون هدف اسرائيل الإصرار على نشر قوات دولية على طول الحدود اللبنانية - السورية لمراقبة جميع المعابر الشرعية وغير الشرعية لمنع تهريب السلاح.
وعلمت"الحياة"من مصادر رسمية اخرى ان نامبيار ولارسن ناقشا مع جميع المسؤولين اللبنانيين كل المواضيع التي يفترض ان يتضمنها تقرير أنان الذي يفترض ان يتقدم به في 11 الشهر المقبل حول مواضيع الحل الكامل للوضع في جنوب لبنان، ومنها الإثباتات اللبنانية لملكية لبنان مزارع شبعا، من صكوك وخرائط، ليدرسها خبراء الأمم المتحدة. وأوضحت ان البحث تطرق الى موضوع الجنديين الأسيرين في حوزة"حزب الله"والأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية الذين ازداد عددهم بفعل قيام إسرائيل باختطاف عدد من اللبنانيين اثناء إنزالها الأول في محيط مدينة بعلبك، ثم عند إنزالها في محيط مدينة صور وعند دخولها بعض القرى اثناء الحرب، بحيث بات هناك زهاء 12 اسيراً لبنانياً، اضافة الى الأسرى الثلاثة الموجودين في السجون الإسرائيلية منذ سنوات.
وتتفق المصادر الوزارية مع مصادر ديبلوماسية غربية على ان التطرق الى العناوين المطروحة للمرحلة الثانية من تنفيذ القرار 1701 والتي عنوانها وقف النار الدائم بدءاً من الفقرة 8 حتى الفقرة 15 يساعد على توفير ضمانات للدول المتريثة في اتخاذ قرار بالاشتراك في قوات"يونيفيل"المعززة.
وقالت مصادر ديبلوماسية غربية ل"الحياة"ان دولاً عدة يفترض ان تساهم في عديد قوات"يونيفيل"، تراقب بحذر كيف سيتعاطى الأفرقاء مع الوضع في الجنوب بعد وقف الأعمال العدائية، وكيف سيتعاملون مع ترسيخ الهدنة والانتقال الى المرحلة الثانية للوصول الى وقف إطلاق نار دائم. وأضافت المصادر:"ان من جملة ما تراقبه الدول المعنية هو مدى تشجيع ايران ل"حزب الله"على وقف النار واقتناعها ان تجديد الحرب في لبنان لم يعد مفيداً، ومدى تعاون"حزب الله"مع الجيش والقوات الدولية، حيث أنه أبلغ الأطراف المعنية، وبعضها باتصالات مباشرة مع دول تساهم في"يونيفيل"، انه لا يعترض على مهمة هذه القوة الدولية. كما تراقب الدول المعنية الموقف السوري الذي يبعث على القلق لأنه يرسل اشارات تحرض على القوات الدولية عبر الحديث عن ان"القاعدة"قد تستهدفها في جنوب لبنان وأن"حزب الله"قد ينفذ عمليات ضدها.
ولا تقلل المصادر ذاتها من الحاجة الى رصد كيفية تطور الموقف الإسرائيلي حيث ان القيادة الإسرائيلية مصابة بإرباك شديد قد ينعكس على سلوكها في لبنان. وتنتهي المصادر الى القول ان مواقف القوى الإقليمية من قضايا الحل الكامل في الجنوب، اذا كان ايجابياً، يعطي ضمانات للدول التي ستشارك في القوات الدولية الجديدة.
لارسن ونامبيار
وعقد نامبيار ولارسن مؤتمراً صحافياً عند نهاية لقاءاتهما في بيروت وقبل مغادرتهما الى اسرائيل، وقال لارسن:"أُعجبنا بإصرار من تحدثنا معهم على الوحدة الوطنية"، معتبراً ان القرار الدولي يؤكد هذه الوحدة. وقال:"هدفنا تعزيز الحكومة اللبنانية لتصبح قادرة على بسط سلطتها وبناء الديموقراطية في لبنان". وأضاف:"فهمنا ان 3 آلاف جندي لبناني انتشروا حتى الآن في الجنوب وأن الهدف ان يصبحوا 16 ألف جندي يسيطرون على كل الجنوب وأن ألفي جندي انتشروا على الحدود الشمالية، وهدفنا ان ينتشر 6 آلاف... وأن ألفي جندي انتشروا على الحدود البحرية، وهذا مهم للبنان وناقشنا مع قائدي"يونيفيل"والجيش كيف يتم تنفيذ الخطة". وأوضح ان السنيورة أطلعهم على آلية تنسيق بين الحكومة و"يونيفيل"وممثل الأمين العام في لبنان غير بيدرسون. وأوضح لارسن انه ناقش مع المسؤولين اللبنانيين المسائل اللازمة لتأسيس وقف النار والوصول الى سلام لشعوب المنطقة وقضايا الأسرى وترسيم الحدود.
ولفت الى ان تطبيق القرار يتوقف على حلول وطنية لبنانية وعلى مجتمع دولي متعاون وعلى تعاون بناء من ايران وسورية. وذكّر باعتبار أنان الإنزال الإسرائيلي في بعلبك خرقاً لا يساعد، مشيراً الى ان حادثاً مماثلاً لن يشجع انتشار القوات الدولية ومشاركة الدول فيها، وأوضح انه سيقول للجانب الإسرائيلي ان أي خرق لوقف الأعمال العدائية سيكون خطراً على القرار الدولي.
وعن نزع سلاح"حزب الله"، قال لارسن:"اتفاق الطائف ذكر مسألة نزع اسلحة الميليشيات خلال 6 اشهر، وقرار مجلس الأمن 1559 كان آلية دعم دولية لهذه المسألة وذلك مسألة اساسية في مشروع البنود ال 7 للحكومة، ونحن نسعى للوصول الى حل وطني لبناني يرتكز إلى الوحدة الوطنية، وفي هذا الإطار يجب العمل مع الحكومة اللبنانية لنزع اسلحة الميليشيات ليكون للبنان حكومة واحدة وجيش واحد. وسنقوم بذلك من خلال الحوار مع الحكومة وسيتم بحث ذلك خلال تشكيل القوة الدولية".
وقال رداً على سؤال عن استمرار الحصار الإسرائيلي على لبنان بحجة ان اسرائيل تريد الحؤول دون تهريب اسلحة ان المعلومات من الحكومة تظهر تقدماً في مراقبة الحدود. وتحدث عن فرصة ذهبية للبنان، لكنه اشار الى خطر العودة الى العنف. ورداً على سؤال عما اذا التقى الوفد مع"حزب الله"اجاب:"نحن نلتقي كل الأفرقاء".
وفي القدس المحتلة، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي عمير بيريتس أنه سيدرس إخفاقات الهجوم الاسرائيلي على لبنان إستعداداً لخوض"جولة ثانية"محتملة ضد"حزب الله". وقال بيرتس في تصريحات نقلها بيان رسمي:"سندرس ما بدا انه اخفاق، سنضع كل المعطيات على الطاولة لأن واجبنا يقضي بالاستعداد لجولة ثانية". وأضاف أن"هذه الحرب فُرضت علينا، وينبغي أن نتخذ تدابير لم تؤخذ في الاعتبار في الماضي"، لافتاً الى أن اسرائيل ستواصل"منع الجيش اللبناني من الانتشار على بعد أقل من كيلومترين من الحدود قبل إنتشار قوة متعددة الجنسية".
وأقر رئيس الاركان الاسرائيلي اللفتنانت - جنرال دان حالوتس بأن الجيش فشل في تحطيم"حزب الله"خلال الحرب، مسلماً بأن النتيجة لا يُنظر اليها على نطاق واسع على أنها نصر واضح، اذ أن"الرأي العام يشعر بأنها الحرب لم تكن ضربة قاضية".
وترافقت هذه التصريحات مع تهديد اسرائيلي على لسان نائب رئيس الحكومة إيلي يشاي، بضرب البنى التحتية في لبنان، و"بقطع المياه والكهرباء عن بيروت"، في حال لم تمنع الحكومة اللبنانية عمليات إمداد"حزب الله"بالسلاح.
وعلى صعيد المشاورات الدولية لتعزيز القوة الدولية، تعقد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إجتماعاً هذا الأسبوع، سيكون على الأرجح الأربعاء المقبل، في بروكسل، لدرس مشاركتها في عملية تعزيز هذه القوة، وذلك بحسب الرئاسة الفنلندية للاتحاد.
وفي هذا السياق، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت مشاركة دول لا تقيم علاقات ديبلوماسية معها في تعزيز القوة الدولية، في اشارة خصوصاً الى إندونيسيا وماليزيا وباكستان التي عرضت المساهمة.