تجرى اليوم المزايدة المالية بين تسعة تحالفات مؤهلة فنياً، تضم 26 مؤسسة وشركة عالمية ومحلية كبرى، على رخصة الشبكة الثالثة للخليوي في مصر. ويبدأ المزاد بحد أدنى 2.5 بليون جنيه بالنسبة الى قيمة الرخصة، إضافة إلى ثلاثة في المئة من إجمالي الإيرادات كمشاركة في العائد. وسيرسو العقد على أعلى قيمة معروضة في المزايدة. ويحضر العروض وزراء المال والاستثمار والاتصالات بينما يترأسه رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عمرو بدوي. وستُقدم العروض في مغلفات مقفلة على أن تُعلن كل نصف ساعة العروض المقدمة وقيمها، وبالتالي خروج صاحب العرض الأضعف، على أن تبدأ الجولة الجديدة بأعلى عرض في الجولة السابقة كحد أدنى. ويطلق على هذا النظام مجازاً اسم"الكراسي الموسيقية". وعقب انتهاء كل الجولات ستجتمع لجنة لاعتماد النتيجة يعقبها اجتماع برئاسة وزير الاتصالات وحضور رئيس جهاز تنظيم الاتصالات ومندوبي المؤسسات لإعلان اسم التحالف الفائز بمنحة امتياز تشغيل الشبكة الثالثة للخليوي في البلاد، والتي تصل مدتها إلى 15 سنة مثل الشركتين القائمتين"موبينيل"وپ"فودافون مصر". ويؤول عائد المزاد طبقاً للقانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويتوقع أن يحقق دخول الشبكة الثالثة انتعاشاً في السوق. وتشير تقارير الخبراء إلى إمكان طرح جزء من اسهمها في البورصة مستقبلاً بما يزيد من نشاط التعاملات وتنوع الأوراق في قطاع الاتصالات. ويتوقع أن تصل قيمة الرخصة إلى نحو 1.5 بليون دولار. وشملت التحالفات التي اجتازت التقويم الفني للمزاد بحسب أسبقية وصول العروض إلى لجنة التقويم، شركة"الاتصالات"الإماراتية مع"البريد المصري"وپ"البنك الأهلي المصري"وپ"البنك التجاري الدولي"، وشركة"إم تي سي"الكويتية ومؤسسة"إي إف جي - هيرميس"المصرية مع شركات"أحمد بهجت"، وشركة"إم تي إس"الروسية مع شركة"تليتك"المصرية، وپ"توركسيل"التركية مع"بنك مصر"وشركة"أموال الخليج"، وشركة"تلي نور"النروجية مع"الأهلي للاتصالات"، وپ"وطنية انترناشيونال"الكويتية مع"يونيفست"، وپ"البنك الوطني المصري"وپ"أمان"للتجارة، وتحالف"نسمة"، وپ"شركة الاتصالات القطرية"كيوتل مع"مجموعة النعيم"وپ"شركة سنغافورة تيك تليميديا"، وپ"الشركة المصرية للاتصالات"مع شركة"تليكوم ايطاليا"، وپ"شركة إم تي إن"الجنوب أفريقية، وپ"شركة راية"المصرية، وپ"مجموعة الشربتلي". لكن التوقعات تشير إلى انحصار المنافسة بين"إم تي سي"الكويتية وپ"اتصالات"الإماراتية، وپ"تلينور"النروجية. واستُبعدت شركتان نتيجة للتقويم الفني، وهما الشركة السعودية للاتصالات وشركة بيكو وشركة إيماك لنظم المعلومات، وشركة ريليانس الهندية. وأعدت التقرير الفني لجنة البت التي ضمت خبرات فنية واقتصادية وقانونية، تشمل ممثلين من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة المال ووزارة الاستثمار، ومجلس الدولة وأساتذة الجامعات، إضافة الى ستة ممثلين من الجهات السيادية المعنية.