أعلنت المفوضية الأوروبية ان شركة بطاقات الائتمان الدولية"ماستركارد"، ربما تكون انتهكت قواعد الاتحاد الأوروبي، من خلال تقييدها المنافسة بين المصارف. وأضافت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أنها أرسلت خطاباً رسمياً للشركة في 23 حزيران يونيو الماضي، يعتبر وثيقة أولية، موضحة أنها"لم تتخذ قراراً بعد في شأن انتهاك الشركة لقواعد الاتحاد". وتشكك المفوضية في ان"ماستركارد"تقيّد المنافسة بين المصارف الأعضاء في شبكة الدفع الإلكتروني التابعة لها من طريق التحديد المسبق للحد الأدنى للرسوم التي يتعين على المتاجر تسديدها للمصارف، لدى قبولها استلام المدفوعات بواسطة بطاقتي"ماستركارد"وپ"مايسترو"، التي تصدرها الشركة. وتعتبر ان"هذا السلوك يتعارض مع حظر معاهدة المجموعة الأوروبية للممارسات المقيدة للأعمال". وكانت المفوضية حذّرت"ماستركارد"من الموضوع نفسه في أيلول سبتمبر 2003، كما أجرت تحقيقاً في خصوص منافستها الكبرى"فيزا"، وفرضت عليها في 2002 ان تجعل الرسوم مبنية على أساس كلفة العمليات، وليس على أساس اعتباطي.