الحكومة الاميركية تدعي على "فيزا"و"ماستركارد"

واشنطن - رويترز - ادعت الحكومة الفيديرالية الاميركية على مؤسستي "فيزا" و"ماستركارد انترناشيونال" وهما اكبر شركتين لبطاقات الائتمان في الولايات المتحدة تسيطران على 75 في المئة من السوق واتهمتهما بتقييد المنافسة. وقالت وزيرة العدل الاميركية جانيت رينو في مؤتمر صحافي، وهي تعلن اقامة الدعوى التي رفعتها وزارة العدل أمام محكمة فيديرالية في نيويورك، "المستهلكون الاميركيون خسروا نتيجة لذلك، خسروا المنافسة القوية بين أكبر شبكتي بطاقات ائتمان". واضافت "ان شركة فيزا، ومقرها في سان فرانسيسكو، استحوذت العام الماضي على نصف سوق بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة تلتها شركة ماستركارد بنسبة 25 في المئة وشركة اميريكان اكسبريس بنحو 20 في المئة".
وفي عام 1997 زاد حجم تعاملات شركتي "فيزا" و"ماستركارد" على 600 بليون دولار.
وقال خبراء "يمكن ان تترتب على هذه القضية عواقب ضخمة لصناعة بطاقات الائتمان وقانون مكافحة الاحتكار" واشاروا الى انها يمكن ان تخفف من القبضة القوية للشركتين العملاقتين على السوق مما يؤدي الى قدر اكبر من المنافسة واصدار مزيد من بطاقات الائتمان وخفض الرسوم التي يتحملها المستهلكون.