أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي من غرفة تجارة وصناعة جدة أمس ترحيب بلاده بالاستثمارات السعودية في قطاع النفط والثروات الطبيعية العراقية والمشاريع الضخمة لإعادة الإعمار. مؤكداً في تصريح إلى"الحياة"أن بلاده"لن تمنح أي امتياز أو معاملة تفضيلية للاستثمارات الأميركية ودول التحالف في قطاع النفط كما تردد كثيراً حول احتكار الشركات الأميركية وشركات دول التحالف لكعكة الثروة النفطية العراقية، إضافة إلى احتكارها مشاريع إعادة الإعمار". ووعد المالكي ووزراء الحقائب الاقتصادية في حكومته خلال لقائهم مع مجموعة من المستثمرين السعوديين على هامش زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية، بتلبية رغبة رجال الأعمال السعوديين في فتح منفذ جديدة عرعر وتفعيله من جانب السلطات العراقية ودعم الرغبة في إنشاء مناطق تجارة حرة على الحدود البرية بين البلدين. وذلك استجابة لمطلب رجال الأعمال وانزعاجهم من دخول الصادرات السعودية من خلال طرف ثالث. كما حملت مناقشة المستثمرين السعوديين مع المالكي"الهم الأمني". وكانت الحكومة السعودية أنهت سريعاً متطلبات إنشاء منفذ جديدة عرعر ودعمه بالمباني والتقنيات كاملة، الأمر الذي دفع برجال الأعمال السعوديين إلى الطلب من رئيس حكومة العراق المنتخبة التجاوب بالمثل. وهنا فضل المالكي أن يستمع إلى وجهة نظر نائب رئيس غرفة جدة زياد البسام الذي شرح له إمكانات المنفذ من الجانب السعودي وما يقابلها في الجانب العراقي. وكشف المالكي عن اتفاقه خلال جلستي المحادثات الرسميتين التي عقدهما مساء أول من أمس مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز على إنشاء لجنة عليا بين البلدين من شأنها العمل على تذليل أي عائق في مجال الاستثمار وتنمية حجم الصادرات ودعمها بالتشريعات والأنظمة المساعدة.