مبارك يتدخل لإنهاء الأزمة مع الصحافيين

تدخل الرئيس حسني مبارك لتهدئة الأزمة بين الصحافيين والحكومة، وطلب إلى البرلمان إلغاء المادة المتعلقة بحبس الصحافيين في جرائم الطعن في الذمة المالية في قانون جرائم النشر الذي وافق عليه مجلس الشعب مبدئياً، ودعا إلى أن تقتصر العقوبة على الغرامة فقط، ملبياً أبرز مطالب الصحافيين. وأقر المجلس التعديلات أمس مشدداً عقوبة الغرامة في قضايا السب والقذف، بدل الحبس. لكنه استحدث عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين لمن"ينشر صوراً أو رسوماً خادشة للحياء".
وذكرت وكالة"رويترز"أن 107 من نواب"الإخوان"والمعارضة والمستقلين رفضوا مشروع القانون. ولم يتطرق التعديل إلى المواد التي تجيز الحبس لإهانة رؤساء وملوك الدول الاجنبية وممثليهم، كما لم يشمل مادة في قانون الصحافة تُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة في حال التعرض للحياة الخاصة للأشخاص.
وقال وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب في بداية جلسة البرلمان أمس إن"الرئيس تابع بكل اهتمام ما دار من مناقشات حول هذا المشروع، وقرر إلغاء عقوبة الحبس في جرائم الطعن بالقذف في الذمة المالية احتراماً لحرية الرأي والتعبير، وانتصاراً للصحافة الحرة واستجابة لمطالب نواب الغالبية والمعارضة والمستقلين".
وشهدت الجلسة مشادة حامية بين نائب رئيس كتلة نواب"الإخوان المسلمين"حسين إبراهيم وزعيم كتلة نواب الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم عبدالأحد جمال الدين، بعدما قال الأول:"إلى متى سيتدخل الرئيس مبارك لإصلاح ما أفسده نواب الحزب الوطني".
لكن نواب الغالبية ثاروا، معترضين على اتهامات ابراهيم. ورفض رئيس البرلمان الدكتور أحمد فتحي سرور الطعن في الحزب الحاكم. وقال إن"المادة 303 التي طلب الرئيس تعديلها لم تكن عُرضت على المجلس لمناقشتها ولم يتحدث فيها نواب الغالبية".