دعا نائب وزير العدل الياباني، تاروكونو، الى قبول مهاجرين الى اليابان، ورفع نسبتهم من السكان الى 3 في المئة. ويذهب التقرير الى ان المجتمع الياباني لن يقوى على الاضطلاع بالمهمات الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة إذا لم يستضف عدداً أكبر من المهاجرين الأجانب. ويعزو الحال هذه الى شيخوخة السكان وأفول الولادات. ويرجح أن تلقى دعوة نائب الوزير آذاناً صاغية، وأن يستجيبها، في المرتبة الأولى، رجال الأعمال اليابانيون الذين يخشون نضوب اليد العاملة في وقت غير بعيد. فرجال الأعمال يحضون الحكومة على تبني معايير هجرة وإقامة مرنة. ولا مناص من أن يؤدي تقلص عدد الأولاد في الأسرة، وشيخوخة السكان، الى تباطؤ النمو وتعاظم ثقل الأعباء الاجتماعية وأولها المعاشات التقاعدية. وللمرة الأولى منذ الحرب الثانية، نقص عدد السكان، في 2005. فالمرأة اليابانية تلد، متوسطاً، ولداً وربع ولد متوسط الخصوبة 1.25. والسبب الأول في تردي متوسط الخصوبة تأخر الرجال والنساء في الزواج الى حين بلوغ 29 عاماً الرجال و27 عاماً النساء. وتلد المرأة اليابانية ولدها الأول في سن 28. فتتحرر المرأة، والميل الى تقديم الحياة المهنية، يضعفان حياة الأسرة. وهذا التحدي، غداة 15 عاماً من أزمة اقتصادية متمادية، يهز أركان الثقافة اليابانية. عن آني بورييه،"راديوفرانس أنترناسيونال"الفرنسية، 2/6/2006