اعلن مسؤول بحريني امس ان السلطات قررت وقف اذاعة"صوت الغد"التي بدأت البث في كانون الثاني يناير الماضي كأول اذاعة خاصة في البحرين، فيما تخوف مسؤول في الاذاعة من"الاشارة السلبية"التي يبعث بها هذا الاجراء. وقال مدير ادارة المطبوعات والنشر في وزارة الاعلام جمال داود ان"وزير الاعلام اصدر قراراً بالغاء ترخيص البث الاذاعي الممنوح لمؤسسة دلمون للاعلام وفسخ الاتفاق المبرم بين هيئة الاذاعة والتلفزيون وبين المؤسسة، وبموجب هذا القرار سيتم وقف البث الاذاعي لاذاعة"صوت الغد"المملوكة للمؤسسة". وقال داود"هناك مجموعة من المخالفات التي اقدمت عليها المؤسسة، أهمها عدم الالتزام بشروط الموافقة على مزاولة النشاط الاعلامي للاذاعة والتلفزيون ... وهناك شرط رأس المال الذي حدد بثلاثة ملايين دولار اميركي للمؤسسات التي تنوي تشغيل اذاعة وتلفزيون ... ولم تقدم المؤسسة كشفا مصرفيا يفيد التزامها بهذا الشرط". وتابع"خالفوا شروط استخدام موجة البث وقاموا بزيادتها وغيروا اتجاه الموجة ايضا خلافا للنظام الدولي اضافة الى مخالفات اخرى". وعلى رغم عدم وجود قانون ينظم قطاع الاعلام المرئي والمسموع في البحرين، الا ان داود اشار الى ان الترخيص لاذاعة صوت الغد"تم بموجب لوائح داخلية لدى الوزارة رغبة منا في فتح السوق امام المستثمرين". الا ان مصدراً مسؤولاً في الاذاعة نفى ان تكون مخالفات"صوت الغد"اساسية، بل انها"مخالفات تقنية يمكن تسويتها". واضاف ان"فريقا من المهندسين التابعين للسلطات قدموا لوقف البث". وافاد المصدر طالبا عدم ذكر اسمه ان قرار وزارة الاعلام"يتسبب بخسائر مادية فادحة بمئات الاف الدولارات سوف يتكبدها المستثمرون في الاذاعة"، واعرب عن"خشيته من الاشارة السلبية التي تبعث بها هذه الحادثة الى المستثمرين الاجانب، وخصوصاً في المجال الاعلامي". واشار في هذا السياق ان"لدى الاذاعة ترخيصاً للعمل لخمس سنوات واستثمرت اموالا كثيرة على هذا الاساس". وكانت صحيفة"الوقت"البحرينية نقلت عن مدير اذاعة"صوت الغد"رجا صوايا"ان مؤسسة دلمون"التي يملكها مستثمرون لبنانيون مع شركاء بحرينيين وكويتيين وسعوديين،"تتدارس الآن تقديم اعتراض رسمي على قرار وزير الاعلام محمد عبدالغفار بوقف بث الاذاعة من البحرين". واضاف"ان الانذار الذي تسلمته الاذاعة والتزمت به منذ السبت لم يحمل أي تفاصيل او مبررات تقف على اسباب قرار الوزير". ونقلت الصحيفة عنه انه"لم يتم خرق شروط العمل التي تضمنها كتاب الترخيص وكذلك الاتفاقية التي ابرمت مع هيئة الاذاعة والتلفزيون في 16 آب اغسطس 2005 ... وقد مضى اكثر من ثمانية اشهر على بدء بث الاذاعة. والتزمت الاذاعة بكل الشروط، وبناء عليه تم ادخال الاجهزة اللازمة للبث وبدأنا البث ولم يكن هناك أي اعتراض على أي شيء".