اطلق أمس 53 معتقلاً من السجون الأميركية بعدما انهت اللجنة الرباعية دراسة ملفاتهم، فيما اعلن ناطق عسكري اميركي ان الجيش الاميركي سيطلق مجموعة من المعتقلين في السجون التي يشرف عليها، مشيراً إلى وجود خمس نساء بين المعتقلين. ويأتي اطلاق المعتقلين في اطار عمل اللجنة الرباعية التي تضم وزارات العدل والداخلية وحقوق الانسان والقوات المتعددة الجنسيات التي تنظر في قضايا اكثر من 27 ألف معتقل، علماً بأنها اوصت باطلاق اكثر من 14300 معتقل بعدما انهت التدقيق في ملفاتهم. وبعدما أعلنت الحكومة العراقية في بيان اطلاق 53 معتقلاً أمس أصدر الجيش الأميركي بياناً قال فيه ان"نحو خمسين معتقلاً عراقياً من الذكور سيطلق سراحهم الأحد امس من احد السجون الاميركية بعد ان اوصت اللجنة الرباعية التي درست ملفاتهم باطلاقهم". ولم يعرف ما اذا كان البيان الأميركي يشير الى المعتقلين أنفسهم الذين قصدهم البيان العراقي. كما قال مسؤول اميركي عن مراكز الاعتقال في العراق ان القوات الاميركية ستطلق دفعة جديدة من المعتقلين خلال اسبوعين، لافتاً إلى وجود خمس نساء معتقلات لدى القوات الاميركية لكنه لم يحدد العدد الذي سيتم اطلاقه. من جانبها كشفت"جبهة التوافق العراقية"السنية وجود 13 معتقلاً سرياً تابعاً لوزارة الداخلية يجري فيها حجز معتقلين وتعذيبهم ثم اغتيالهم ورميهم في الطرق وعلى ضفاف نهر دجلة. وقال زعيم الجبهة عدنان الدليمي ان الجبهة ابلغت القوات الاميركية بأماكن هذه المعتقلات، مضيفاً ان قيادات"التوافق"التقت السفير الاميركي في بغداد زلماي خليل زاد وأبلغته بموضوع الاعتقالات والاغتيالات وقدمت له الأدلة التي تثبت تورط قوات مغاوير وزارة الداخلية العراقية بالأمر. وتابع ان الاميركيين مقتنعون بأن تحرك قوات المغاوير ليلاً ما كان ليتم من دون علم وزارة الداخلية لوجود نقاط سيطرة وتفتيش أمنية، وبالتالي لا يمكن تحرك هذه القوات الا بتنسيق وعلم من الداخلية. وطالب الدليمي بطرد الميليشيات الموجودة داخل قوات وزارة الداخلية لأنها المسؤولة عن ارتكاب الانتهاكات ضد المواطنين السنة في العاصمة. ولفت الى ان تبرؤ وزارة الداخلية من هذه الأعمال يمثل ادانة لها لأن تحرك قوات مسلحة في الليل لقتل المواطنين يعني ان الحكومة واجهزتها الأمنية فشلت في ادارة الملف الأمني في البلاد. واعتبر الدليمي تشكيل رئيس الحكومة ابراهيم الجعفري لجنة تحقيق في موضوع الاعتقالات والاغتيالات الغامضة التي تستهدف السنة العرب في بغداد"خطوة غير كافية". وطالب الجعفري بضم ممثلين عن الكيانات التي اشتكت من هذه الاعتقالات والاغتيالات الى لجنة التحقيق، مضيفاً:"لا بد من وجود مراقبة لعمل لجنة التحقيق الحكومية لضمان التوصل الى الحقائق وكشفها". وشدد على انه"من دون وقف حملة الاعتقالات والاغتيالات الغامضة التي تتم في ظلام الليل فان العملية السياسية ستتعثر". في السياق ذاته، نفى حسن ساري، زعيم"حزب الله"في العراق وعضو قائمة"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعية، وجود ميليشيات في اجهزة وزارة الداخلية. وقال ان التغيير الذي طرأ على الداخلية في عهد حكومة"الائتلاف"بسيط جداً، موضحاً ان"معظم القوات الحالية موجود في عهد حكومة اياد علاوي السابقة". واتهم ساري"اطرافاً بعثية داخل وزارة الداخلية بالتورط في قتل السنة العرب في بغداد في اطار حملات اغتيالات". واشار الى وجود"اختراقات من البعثيين في الداخلية يريدون الاساءة الى الحكومة العراقية وعمل وزير الداخلية". وكشف وجود خطة من جانب وزارة الداخلية وهيئة اجتثاث البعث للقضاء على البعثيين الموجودين في الوزارة. وافاد ان"وزير الداخلية والائتلاف يريدان التخلص من العناصر البعثية الموجودة في اجهزة الداخلية الا ان الاميركيين يمانعون في فصل بعضهم، كما ان هناك مخاوف من ان يفسر هذا الأمر، اذا تم فصل البعض، بأنه تطهير طائفي على رغم ان بين البعثيين المتهمين والمخترقين للداخلية شيعة". في غضون ذلك، قال مواطنون سنة في مناطق الدورة والسيدية ل"الحياة"انهم باتوا يقضون الليل في منازل أقارب واصدقاء بدلاً من منازلهم خشية تعرضهم لحملات اعتقال من قوات وزارة الداخلية. على صعيد آخر أ ف ب أعلنت الحكومة العراقية والجيش العراقي في بيانين منفصلين ان المحكمة الجنائية المركزية العراقية اصدرت الاسبوع الماضي احكاما بالسجن لمدد تتراوح بين عام واحد وسبعة اعوام على ثلاثة متمردين عراقيين وآخر سوري دينوا بحيازة الاسلحة ودخول العراق بطريقة غير مشروعة. وجاء في البيان الأميركي ان المحكمة الجنائية اصدرت الحكم بالسجن سبعة اعوام في الاول من الشهر الجاري على المتهم طالب ابراهيم حامد، الذي اعتقل في 9 أيلول سبتمبر الماضي لحيازته اسلحة بصورة غير رسمية. وحكمت المحكمة بالسجن ثلاثة اعوام على السوري حسان عمر رمضان خلف الذي اعترف بدخوله العراق بصورة غير مشروعة في 8 تشرين الاول اكتوبر الماضي واعتقلته قوات الحدود العراقية. كما حكمت بالسجن عامين على خالد احمد ويس، الذي اعتقل في 16 ايلول الماضي للاشتباه بقيامه بنشاطات معادية للقوات الاميركية، لحيازته اسلحة بطريقة غير مشروعة. وحكمت المحكمة بالسجن لمدة عام على سلمان حازم عبيد الذي اعتقل في 3 من نيسان ابريل الماضي لحيازته اسلحة بصورة غير مشروعة.
