فاز بنك"كاليون"الفرنسي بشراء جميع أسهم البنك المصري - الأميركي بسعر 45 جنيهاً مصرياً للسهم، أي بمبلغ 2916 مليون جنيه من خلال عرض شراء وفقاً لأحكام القوانين السارية في هذا الشأن. وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة"المركزي المصري"بالحفاظ على حقوق العاملين، تعهد بنك"كاليون"تغطية أي عجز في التزامات صندوق الموظفين وذلك حتى تاريخ تنفيذ اندماج المصرفين، وذلك طبقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 2008 لسنة 2005 في شأن شروط وإجراءات الاندماج. وقدر العجز بپ324 مليون جنيه، أي بواقع 5 جنيهات للسهم الواحد سيلتزم المشتري بها ضمان الحقوق المكتسبة كافة لأصحاب المعاشات والمستحقين وكذلك الأعضاء المستمرين في العمل قبل تصفية الصندوق في تاريخ الدمج. يشار إلى أن سعر الشراء 45 جنيهاً مصرياً للسهم بعد خصم عجز صندوق العاملين وقدره 5 جنيهات مصرية للسهم يمثل 3.3 مرة القيمة الدفترية للسهم. وبزيادة السعر في قيمة العجز الذي التزم المشتري سداده، يرتفع المضاعف إلى 3.6 مرة، علماً أن متوسط مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية في عمليات الشراء الأخيرة لمصارف مصرية مثيلة كان 2.7 مرة، بينما بلغ متوسط هذا المضاعف 2.6 مرة لعمليات شراء مصارف في شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال عامي 2004 و 2005. واتفق في السابق كل من بنك الاسكندرية المساهم بنسبة 33.8 في المئة و"أميركان اكسبريس"المساهم بنسبة 40.8 في المئة في البنك المصري الأميركي على طرح حصتهما المشتركة البالغة 74.6 في المئة للبيع لمستثمر استراتيجي، واختير بنك"كريدي سويس فيرست بوسطن"ليكون المستشار المالي للبائعين والمروّج للعملية بتاريخ 12 حزيران يونيو 2005. وروج لطرح الحصة المذكورة لدى مؤسسات مالية دولية وإقليمية كثيرة أسفرت عن تقديم عدد من العروض حصرها المستشار المالي والمساهمون الرئيسيون بقائمة مختصرة من ثلاثة مصارف هي:"كاليون"،"اتش اس بي سي"وپ"سامبا"، ووافق مجلس إدارة المركزي من حيث المبدأ على قيامهم بالفحص الضروري المعتمد في الحالات المماثلة. كما قام بنك الاسكندرية بالتعاون مع المستشار المالي بإعداد دراسة لتحديد القيمة العادلة لأسهم البنك المصري - الأميركي عرضت على اللجنة الخماسية لمراجعة واعتماد تقويم حصص المال العام في المؤسسات المالية والمشكلة بقرار وزير الاستثمار رقم 143 لسنة 2004. وانتهت اللجنة المذكورة إلى اعتماد سعر 45 جنيهاً مصرياً للسهم كحد أدنى لسعر البيع. وتقدم كل من بنك"كاليون"وپ"اتش اس بي سي"بعروضهما المالية للبائعين وشكلت لجنة للبت في عرضي الشراء المقدمين، أفضت الى قبول عرض كاليون.