أقر المسؤولون في دول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي إصدار عملة موحدة لهم جميعاً عام 2010، أي بعد أ ربع سنوات من الآن. وستسعى الدول الأعضاء الى الحفاظ على سعر الصرف للعملة الجديدة من طريق ربطها بالعملات الدولية القابلة للتحويل لمدة 3 سنوات، ثم يجرى تعويمها بعد ذلك على أمل ان تصبح عملة دولية تكون نفسها قابلة للتحويل، وتحتفظ بها الدول ضمن محافظها المالية، على أساس انها عملة رئيسة. وبالطبع، فإن السنوات الأربع المقبلة تشكل تحدياً واضحاً نحو ذلك الانجاز. فالاتفاق على عملة موحدة تحل مكان العملات الست في دول الخليج يعني الانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين دول الخليج نفسها من مرحلة الاتحاد الجمركي الى مرحلة السوق الاقتصادية الواحدة. ويعتبر توحيد العملات العملية التتويجية لجهود التكامل الاقتصادي، وهذا يقتضي ازالة كل المعوقات أمام حركة الناس والمال والسلع والخدمات بجميع التخصصات والأشكال. ومع ان بعض الممارسات الاقتصادية والتجارية تشكل نوعاً من التحدي لمثل هذا المسار، إلا ان كل هذه العوائق الناتجة عن"منافسات سياسية"أحياناً، و"تنفيسات اقتصادية"أحياناً أخرى قابلة للحل والتجاوز بسهولة. وبالطبع، فإن تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون يعطيها زخماً ومنزلة على خريطة العالم الاقتصادية. وتبلغ مساحة دول الخليج حوالى 2.4 مليون كيلومتر مربع، ويتجاوز سكانها الاقتصاديون المتزايدون باطراد عبر الهجرة والمواليد 33 مليون نسمة، ومن الواضح ان المملكة العربية السعودية تشكل نحو 80 في المئة من الأرض، ومن السكان، وأقل من ذلك في الناتج المحلي الإجمالي حيث تشكل نحو 60 في المئة فقط. وللمملكة العربية السعودية حدود مباشرة، صغرت أم كبرت، مع كل دول الخليج الأخرى. ومن هنا، فإن سلوك هذه الدولة، وموقفها، وتساهلها مع شركائها، يبقى المفتاح الأساسي لنجاح هذه التجربة. وان إصدار عملة واحدة ينطوي على فوائد اقتصادية جمة. أولها وأبرزها هو تقليل الحاجة للاحتفاظ بمبالغ كبيرة من الاحتياطات الأجنبية. فالمبلغ المطلوب لمساندة تلك العملة الجديدة يقل في حالة توحيد العملة عن مجموع الأرصدة والاحتياطات المكون لكل عملة لو بقي لكل دولة عملتها الخاصة، وهذه واضحة ونتيجة لا تقبل الجدل في اقتصاديات التجميع economics of pooling. وعلى رغم أن دول الخليج ستقوّم عملتها مقابل عملات العالم الأخرى عام 2013 بحسب الخطة الموضوعة، إلا انها في السنوات الثلاث، وحتى في السنوات الأولى بعد التعويم، ستبقى بحاجة للاحتفاظ باحتياطات من العملات الدولية الرئيسة. ولكن هذه الحالة ستقل مع الزمن، حتى يصبح اعتماد العملة الجديدة قائماً على الانجاز الاقتصادي لمجلس التعاون كله. وأما الفائدة الثانية فهي تحقيق أرباح وفيرة، أو السينيوراج، الناجم عن الفرق بين قيمة العملة الجديدة الصادرة وعن كلفة طباعتها، خصوصاً اذا تمكنت دول الخليج من إقناع الكثيرين بالاحتفاظ بتلك العملة لأغراض التداول أو الادخار خارج منطقة الخليج. ولكن في المقابل يجب ان نتذكر ان البنوك المركزية المحلية التي تصدر العملات الوطنية ستفقد هذا الربح عند توقفها عن إصدار هذه العملات، وستتكبد بعض الخسائر بسبب سحبها للعملات المتداولة حالياً من الأسواق وإتلافها. وأما الفائدة الثالثة، فإن دول الخليج ستصبح كتلة اقتصادية ذات وزن في العالم، وستتصرف ككتلة موحدة حرجة حيال التفاوض على قضاياها مع شركائها الاقتصاديين والتجاريين. وسيعني هذا المزيد من القدرة على تنسيق السياسات، واجتناب الازدواجية والتكرار والهدر في الموارد، والحصول على شروط سعرية وكمية أفضل، ويجب استثمار السوق الجديدة الكبيرة بالطبع من أجل تنويع الاقتصاد الموحد، وإبعاده عن الاعتماد العالي على النفط والغاز، وإعداده لمواجهة الضغوط التي سيقابلها من الكتل الاقتصادية الأخرى. وإذا صدقت التوقعات الاقتصادية بأن العالم لم يعد أحادي العملة الدولية الدولار، وأن هنالك عملتين أخريين تنافس الدولار وهما"اليورو"وعملة آسيوية هي اليوان الصيني أو الين الياباني، أو عملة ثالثة موحدة بين الين واليوان وحتى العملة الكورية الجنوبية، فإن عملة دول الخليج الجديدة ستواجه منافسة من هذه العملات كلها، خصوصاً بعد التعويم. ولكن يجب أن نتذكر ان"الفرنك"السويسري، والجنيه الاسترليني على سبيل المثال حافظا على استقرارهما وثباتهما في وجه اليورو والعملات الأخرى. وهذا ممكن وقابل اذا استطاعت دول مجلس التعاون ان تتبنى سياسات مالية ونقدية واستثمارية سليمة. وهنالك بالطبع بعض القضايا التي لا تزال بحاجة الى مراجعة. الأولى هي تغيير اسم مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى الوحدة الاقتصادية لدول الخليج العربية، لأن المجلس بعد إصدار العملة سيتجاوز رحلة التعاون، أو"اتحاد دول الخليج العربية". والثانية هو اختيار اسم العملة الجديدة، وأرى ان الريال العربي AR، لعله يكون الاسم الأفضل تقديراً للمملكة العربية السعودية الشقيقة الكبرى. وإذا كان هنالك تصميم على ابتكار اسم جديد تجنباً لأية حساسيات، فليكن اسم العملة"خليجي". والثالثة: هو اختيار مدينة لتكون مقراً للبنك المركزي الخليجي، واختيار محافظ له يدير شؤونه، ولو للفترة الأولى. السنوات الأربع الباقية ليست طويلة، وبالكاد تكفي لوضع كل المتطلبات موضع التنفيذ. العملة أمر حساس جداً، ولا يقبل غير الإتقان والإعداد الجيد المدروس، انها لا شك خطوة جبارة يستحق إنجازها كل الثناء والتقدير. * خبير اقتصادي ، "البصيرة للاستشارات"
