نظم أكثر من 500 قاض مصري وقفة احتجاجية أمس أمام دار القضاء العالي في وسط القاهرة، للمطالبة بسرعة إصدار قانون يكفل استقلال السلطة القضائية، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، لضمان إشراف قضائي كامل على الانتخابات. وشارك في الاحتجاج نحو 100 من ممثلي منظمات المجتمع المدني اكتفوا برفع لافتات. وطالب القضاة بإعلان نتيجة التحقيقات التى تباشرها النيابة العامة فى البلاغات المقدمة إليها، في شأن وقائع تزوير شهدتها الانتخابات البرلمانية الأخيرة، كما طالبوا بإطلاق ناشطين اعتقلتهم الشرطة خلال تظاهرات للتضامن مع القضاة. وأكد رئيس نادي القضاة المستشار زكريا عبدالعزيز عقب الوقفة، أن"دعم مسيرة استقلال القضاء فى مصر من شأنه دعم الإصلاح في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية". وأعرب عن قلقه من"إصدار قانون السلطة القضائية بصورة عاجلة في جلسة أو أكثر في مجلس الشعب، من دون الدراسة والمناقشة اللازمة"، مشدداً على"تمسك القضاة بإصدار قانونهم بالشكل الذى أعدوه به في العام 1991، ووافقت عليه كل الجمعيات العمومية لهم". وتظاهر صحافيون وناشطون أمام مقر نقابة الصحافيين القريبة من دار القضاء العالي، تضامناً مع القضاة. لكن الشرطة التي طوقت وسط القاهرة، منعتهم من الانضمام إلى القضاة في وقفتهم الاحتجاجية. على صعيد آخر، تستأنف محكمة أمن الدولة العليا في مدينة الإسماعيلية غداً محاكمة 14 شخصاً من أعضاء تنظيم"التوحيد والجهاد"، بتهمة تدبير تفجيرات طابا التي قتلت نحو 38 شخصاً في تشرين الأول أكتوبر 2004. ويمثل 12 متهماً جديداً أمام المحكمة التي يرأسها المستشار أحمد الخشاب، قدمتهم نيابة أمن الدولة العليا خلال الجلسة الماضية، بعدما أكدت أن التحقيقات مع مشتبهين في اعتداءات لاحقة أثبتت ضلوع عدد منهم في تفجيرات طابا. ويواجه الموقوفون اتهامات عدة، بينها"حيازة أسلحة ومتفجرات من دون ترخيص، واستخدامها في قتل وترويع المواطنين والأجانب". وفي حال ثبوت هذه الاتهامات، قد تصل العقوبة إلى الإعدام شنقاً. إلى ذلك، أطلقت السلطات المصرية أمس مطلوباً في تفجيرات دهب يدعى عودة سلام خضر الشنوب 47 عاماً، بعدما كان سلم نفسه إلى الجهات الامنية الخميس الماضي، وأرشد إلى حقول ألغام زُرعت عند مداخل جبل الحلال ومخارجه. وأكد مصدر أمني أن الشنوب كان استجاب لجهود شيوخ قبيلة"الترابين"، كما أثبت براءته من قضايا الارهاب، وعدم مسؤوليته عن قضايا السطو المسلح. وأضاف أن الشنوب طلب إعادة محاكمته في القضية التي حُكم عليه فيها غيابيا بالسجن المؤبد هو وشقيقه محمد سلام خضر الشنوب وزوج شقيقته سويلم عطية سلام الشنوب، بتهمة إصابة احد ضباط الشرطة خلال مواجهات مع الأمن، لافتاً إلى أن المحاكمة ستعاد. وأكد الشنوب عقب خروجه من مديرية الأمن في شمال سيناء أمس، أن لا صلة له بالتفجيرات، وأن قضيته جنائية لا تمت إلى الإرهاب بصلة.