شهدت الجلسة الخامسة والعشرين من محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من معاونيه في قتل 148 شيعياً في بلدة الدجيل عام 1982، مشادة كلامية بين رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا القاضي رؤوف رشيد عبدالرحمن وهيئة الدفاع على إطلاق لقب"السيد الرئيس"على صدام الذي غاب وأربعة متهمين آخرين عن الجلسة. وبدأت الجلسة بالاستماع الى أقوال عدد من شهود الدفاع في حضور ثلاثة متهمين فقط هم مزهر عبد الرويد ووالده عبدالله الرويد ومحمد عزاوي علي. وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلن رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا القاضي رؤوف رشيد عبدالرحمن في جلسة أول من أمس لائحة الاتهامات الموجهة الى صدام ومعاونيه، ما نقل المحاكمة الى مرحلة جديدة ومكثفة بعد تسعة أشهر من انطلاقها، اذ بات على عاتق فريق الدفاع إثبات عدم صحة هذه الاتهامات بعدما عرض الادعاء أدلة تدعمها. وأفاد إبنا عبدالله الرويد أن والدهما وشقيقهما لا علاقة لهما بمجزرة الدجيل، لافتين الى أن ثلاث قطع أرض يملكونها جُرفت مع أراض أخرى لأهالي البلدة في أعقاب تعرض صدام لمحاولة اغتيال في البلدة. ويتهم عبدالله الرويد ونجله بتقديم تقارير عن أهالي البلدة في أعقاب تعرض صدام لمحاولة اغتيال، ما أدى الى مقتل عدد من أبنائها. وأصر أحد الشهود على أن"مزهر رجل بسيط. كان يعمل محولاً للهاتف والجميع في الدجيل يحبونه". وشهدت قاعة المحكمة جدلاً عندما طلب رئيس المحكمة من فريق الدفاع عن صدام عدم استخدام عبارة"السيد الرئيس"لكن فريق الدفاع أصر على ذلك. واعترض القاضي على استخدام فريق الدفاع هذه العبارة، وطالب باستعمال كلمة"المتهم"، وقال مخاطباً فريق الدفاع:"كونوا واقعيين. هذا الشخص كان السيد الرئيس وهو الآن متهم. أنتم تعيدون هذه العبارة في كل مرة، ونحن نغض النظر". وسأل القاضي فريق الدفاع:"ماذا تقصدون من ورائها ... لماذا لا تسمون الأشياء بأسمائها ... هذا مأخذ قانوني عليكم ... اتركوا هذه التعابير". في المقابل، قال وزير العدل القطري السابق وأحد أعضاء فريق الدفاع نجيب النعيمي"إن المتهم بريء حتى تثبت ادانته ... وان القانون العراقي يشير الى حق المتهم بالاحتفظ بجميع ألقابه". ورفض المحامي الأردني زياد النجداوي طلب القاضي مصراً على استخدام عبارة"السيد الرئيس"، وقال مخاطباً القاضي عندما سأله عن أي متهم يدافع:"عن موكلي السيد الرئيس صدام حسين". واعتبر القاضي أن استخدام هذه العبارة قد يؤثر في الحالة النفسية للشهود، لافتاً الى أن ذلك"تلقين للشاهد ولا يسمح بتلقين الشاهد ... يجب السؤال عن المتهم صدام وليس السيد الرئيس". وأضاف أن"هذه الألقاب كانت مرحلة من حياة الرجل وقد انتهت ... واذا عاد مرة أخرى الى منصبه فسندعوه نحن وأنتم بالرئيس". وكان شهود حضروا جلسة أمس استخدموا بداية عبارة"السيد الرئيس"، لكن تدخل القاضي دفع بالشهود الى تغيير العبارة، فقال أحدهم"السيد صدام"، فيما قال آخر"المتهم صدام". ورأى رئيس فريق الدفاع المحامي خليل الدليمي أن القانون العراقي"وجميع القوانين تنص على أن أي متهم يحتفظ بحقوقه المعنوية والاعتبارية ما لم تثبت ادانته". وأضاف أن"هيئة الدفاع تسجل اعتراضها على تدخل المحكمة بارغام الشاهد على استبدال العبارات التي يختارها الشاهد بملء ارادته". وتابع أن"هيئة الدفاع تصر على أن الرئيس القائد صدام حسين هو الرئيس الشرعي العراقي حتماً وقانوناً طالما أن الغزو باطل وكل ما بُني عليه باطل جملة وتفصيلاً". وأمام اصرار فريق الدفاع، أمر رئيس القضاة عبدالرحمن من هيئة المحكمة شطب كل عبارة"السيد الرئيس"وردت في هذه الجلسة والجلسات الأخرى من سجلات المحكمة. وطلب المحامي خميس العبيدي أحد محامي فريق الدفاع من رئيس المحكمة ذكر أسباب غياب بقية المتهمين فيما حضر جميع فريق الدفاع. وقال القاضي عبدالرحمن إن"جلسة اليوم ستخصص للاستماع الى شهود الدفاع عن المتهمين الثلاثة وهناك كثير منهم. وهذا يمكن أن يأخذ كل وقت هذه الجلسة وربما أكثر". وأضاف أن محامي بقية المتهمين حضروا الجلسة"لأننا نريد أن يستمعوا الى أقوال شهود الدفاع مما قد يفيد في قضايا موكليهم". وقدم وكيل الدفاع خليل الدليمي لائحة الأشخاص الذين سيدلون بشهاداتهم لمصلحة المدعى عليهم، لكنه طلب ابقاءها سرية لأسباب أمنية. ورفع رئيس المحكمة جلسة محاكمة صدام وسبعة من معاونيه الى اليوم الأربعاء. وكانت المحكمة استمعت خلال جلسة أول من أمس الى خمسة من شهود الدفاع خلف ستار للحفاظ على هويتهم، دافعوا عن المتهم علي دايح أحد أعضاء حزب"البعث"المنحل في قرية الدجيل، فيما رفض صدام الدفع ببراءته أو الاعتراف بالاتهامات الموجهة اليه. وسبق أن أكد خبراء في الجلسة السابقة في 24 نيسان أبريل الماضي صحة تواقيع سبعة من ثمانية متهمين بينهم صدام حسين، على وثائق تتعلق بالمجزرة. ويبلغ عدد شهود الدفاع 60 شخصاً، بحسب المدعي العام جعفر الموسوي. ويحاكم صدام ومعاونوه منذ 19 تشرين الأول أكتوبر الماضي بتهمة تصفية 180 من سكان قرية الدجيل الشيعية رداً على محاولة اغتيال الرئيس المخلوع خلال مرور موكبه في القرية عام 1982. ويواجه المتهمون الذين يدفعون ببراءتهم، حكم الإعدام.
