تبدأ محكمة النقض المصرية بعد غد الخميس النظر في طعن قدمه الرئيس السابق لحزب الغد الدكتور أيمن نور ضد حكم اصدرته محكمة الجنايات بالسجن لمدة خمس سنوات، وفي اليوم نفسه يعقد"مجلس الصلاحية"برئاسة رئيس محكمة النقض المستشار حنفي خليفة جلسة لمحاكمة القاضيين هشام البسطويسي ومحمود مكي، والنظر في مدى صلاحيتهما للاستمرار في العمل كقاضيين. وأبدت دوائر مصرية مخاوف من وقوع مواجهات دموية في قلب العاصمة تفوق ما جرى الخميس الماضي عندما انعقد"مجلس الصلاحية"ورفض القاضيان البسطويسي ومكي المثول أمامه احتجاجاً على رفض المستشار خليفة حضور أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة الجلسة، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها السلطات ضد متظاهرين حاولوا إعلان تأييدهم موقف نادي القضاة. واعتقلت السلطات نحو 255 معارضاً غالبيتهم ينتمون إلى جماعة"الإخوان المسلمين"على خلفية الأحداث التي جرت في ذلك اليوم وإحالتهم على النيابة. وأحيل البسطويسي ومكي على المحاكمة مجلس الصلاحية بعدما أدليا بتصريحات لوسائل الإعلام تحدثا فيها عن تجاوزات وقعت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وشهد اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب البرلمان المصري صخباً شديداً أثناء مناقشة بيانات عاجلة من النواب عن وقائع الاعتداءات على المعارضين والقبض على عدد من المتظاهرين الخميس الماضي، وانسحب نواب"الإخوان"من الاجتماع الذي عقد مساء أول من امس احتجاجاً على غياب وزير الداخلية المتكرر عن المشاركة في الاجتماعات. وكاد اشتباك بالأيدي يقع بين النائب الوفدي محمد شردي وبعض نواب الحزب الوطني الحاكم، في حضور وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب ومساعد وزير الداخلية اللواء أحمد ضياء الدين الذي تحدث في الاجتماع نيابة عن وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي. وحاول شهاب تهدئة النواب، وأشار إلى أن"الحكومة حاضرة بثلاث شخصيات سواء من العدل أو الداخلية وشؤون مجلس الشعب"، إلا أن نواب"الإخوان"أصروا على الانسحاب، وقال النائب حسين إبراهيم إن"غياب وزير الداخلية تكرر عشرات المرات مما يعد استهانة بالنواب"، وقال إن"اللواء ضياء الدين يحضر كل مرة من دون حل المشكلات المعروضة". وانسحب ابراهيم ومعه نواب"الإخوان"وسط ترحيب من نواب الحزب الوطني الحاكم الذين أكدوا أن"الاجتماع قائم"و"لا يجوز للأقلية أن تحكم المجلس". واعتبروا ان هناك"مؤامرة تحاك ضد مصر وللأسف يشترك فيها بعض النواب ومجموعات أخرى من الكتاب والصحافيين والمحامين وكفاية".