الحقيقة المرعبة عن مصير النفايات الطبية من مكبات بيروت الى محارق عمان والكويت

تدخل الشاحنة المقفلة باحة مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت. يتسلم طاقمها المتخصص مستوعبات تحوي فضلات طبية خطرة تحمل ملوثات بكتيرية وفيروسية. فيتم تلقيمها في ماكينة تعقيم بخاري autoclave تتولى إتلاف الجراثيم المعدية بواسطة حرارة البخار وضغطه. بعد انتهاء العملية، توضع النفايات المعالجة في أكياس تسلم الى المستشفى، لتودع في مستوعبات النفايات العادية وتشحن لاحقاً الى المطمر العام.
قبل بضع سنوات، كانت هذه النفايات ترمَّد في محرقة المستشفى. لكن قراراً صدر عن وزارة البيئة بمنع المحارق، فتم اللجوء الى الاوتوكليف بديلاً جزئياً. وميزة هذه التقنية أن الفضلات التي تعالجها لا تحترق، ما يعني عدم توليد الديوكسين المسبب للسرطان والاختلالات الهورمونية والعاهات الخلقية التي تسببها خصوصاً المحارق القديمة.
لكن تقنيات التعقيم صالحة فقط للنفايات الجرثومية، التي تتجمع عادة على عبوات وأنابيب وحقن بلاستيك، فتلقم في أوتوكليف مثلاً، ثم تفرم لتقليص حجمها. أما الفضلات الكيماوية والأدوية المنتهية الصلاحية فالسبيل الى معالجتها هو غالباً الحرق على حرارة عالية. ويؤكد العارفون أن معظم المستشفيات في لبنان ترميها مع النفايات المنزلية أو في قنوات التصريف. أما مستشفى الجامعة الأميركية فيخزنها ويرسلها دورياً في مستوعبات الى شركة مختصة في بريطانيا لمعالجتها... بالحرق.
ويتساءل خبراء في القطاع الصحي: اذا كانت هذه النفايات ترسل الى خارج لبنان للحرق، فلماذا لا تبنى محرقة حديثة مركزية في لبنان لمعالجة النفايات الطبية وغيرها التي لا تصلح معها الأساليب الأخرى؟
أهم طرق المعالجة
ينتج كل سرير في مستشفى ما معدله خمسة كيلوغرامات من النفايات يومياً، معظمها ليست معدياً ولا يشكل خطراً على الصحة العامة، وهي شبيهة بنفايات الفنادق والمطاعم والمكاتب ويمكن فرزها وايداعها في مستوعبات النفايات العادية. وتصنّف 10 25 في المئة من نفايات المستشفيات على أنها خطرة، وفق كفاءة الفرز داخل المستشفى ومنع اختلاط النفايات العادية بالنفايات الطبية، وأيضاً وفق أنواع المعالجات التي تقدمها المستشفى. الحد الأقصى الذي لا يجوز تجاوزه هو كيلوغرام واحد لكل سرير يومياً.
والفضلات الطبية ثلاثة أنواع رئيسة: نفايات باثولوجية تحمل خطر العدوى مثل أكياس الدم والأبر والحقن التي تحوي بكتيريا أو فيروسات، ونفايات خاصة أهمها الكيماوية وفضلات الأدوية والمواد المشعة، ونفايات عضوية بما فيها الفضلات البشرية من الجراحة وهي عادة تسلم الى الأهل أو تدفن بعد الموافقة.
تتبع حالياً وسائل متنوعة لمعالجة النفايات الطبية. فتستخدم المحارق للنفايات المعدية والحادة والتشريحية والكيماوية. ويشترط عادة ألا تقل درجة الحرارة فيها عن 800 - 1200 درجة مئوية، والا تستخدم لحرق النفايات التي تحتوي على معادن ثقيلة ومواد بلاستيك مهلجنة وأملاح الفضة وفضلات التصوير الشعاعي، وأن تفي بمقاييس الملوثات المنبعثة منها.
وبما أن معظم النفايات الطبية المعدية هي عبوات بلاستيك، فإن مشكلة الحرق الرئيسة هي انبعاث مادة الديوكسين السامة من احتراق البلاستيك. لكن هناك فوارق كبيرة بين الأنواع المختلفة من المحارق. فتلك المسموح بها في الولايات المتحدة اليوم، مثلاً، تنتج 100 مرة أقل من الديوكسين عن تلك التي كانت مسموحة قبل 30 سنة.
ويعتبر التعقيم البخاري، أو الاوتوكليف، البديل الأكثر استعمالاً للنفايات المُعدية والاجزاء والأعضاء البشرية "'غير المعرّفة'" الصغيرة الناتجة عن الخزع والجراحة. وهو يتلف الجراثيم بحرارة البخار وضغطه 120- 165 درجة مئوية لمدة 30- 90 دقيقة. ويمكن استخدام أجهزة اوتوكليف صغيرة في المستشفيات بأحجام مختلفة.
ومن البدائل الأخرى التعريض للموجات الصغرى، أو الميكروويف، حيث تستخدم الطاقة الاشعاعية لرفع حرارة الماء الذي يرش على النفايات، وعندما يبلغ درجة الغليان تموت الجراثيم ويبطل ضررها. كما يمكن تطهير النفايات في محلول كيماوي، شرط استخدام المحلول المناسب لنوع الجراثيم وبالكمية المناسبة، وتقطيع النفايات لضمان وصول المطهّر الى كل أجزائها.
تستخدم المواد المشعة في الطب لأغراض التشخيص وعلاج الأمراض والأبحاث. ويمكن تصنيف نفاياتها فئتين: مخلفات ذات مستوى إشعاعي منخفض ومتوسط تنجم عن المواد المستخدمة في التصوير الاشعاعي والطب النووي، بما في ذلك النظائر المشعة التي تعطى عن طريق الفم أو الحقن، وهذه عادة ذات نصف عمر قصير، يزول خطرها بعد ساعات أو أيام. وهناك مخلفات ذات مستوى إشعاعي عال أو نصف عمر طويل الأمد، كتلك المتولدة عن الكوبالت والراديوم وعلاج السرطان، وهي تحتاج الى خزن آمن داخل مستوعبات من الرصاص أو الاسمنت المسلح.
فرز وتعقيم ... الى أي مدى؟
في لبنان 110 مستشفيات تحوي نحو 13700 سرير، بنسبة إشغال تبلغ 60 في المئة. واذا اعتبرنا معدل النفايات الخطرة كيلوغراماً واحداً للسرير يومياً، فهذا يعني إنتاج نحو 8200 كيلوغرام في اليوم، 3500 كيلوغرام منها في بيروت الكبرى.
ويفرض المرسوم 13389 الصادر عن وزارة البيئة فرز نفايات المستشفيات بشكل دقيق وتمييزها بألوان الأكياس والأوعية التي تخزن فيها. وهو يلزم المستشفيات معالجة نفاياتها المعدية، ولا يأتي على ذكر النفايات الخطرة الأخرى، التي قال المدير العام للوزارة الدكتور برج هتجيان ان طرق معالجتها ستبحث لاحقاً. وأضاف ان الوزارة منفتحة على كل التقنيات المتاحة، شرط أن تكون خاضعة للشروط والمواصفات، "'لكننا نمنع المحارق انسجاماً مع اتفاقية استوكهولم التي صادق عليها لبنان سنة 2003.
ورخصت الوزارة لمؤسستين تقديم خدمات تعقيم النفايات المُعدية للمستشفيات، وهما شركة Env-Sys Environmental Systems وجمعية Arcenciel. وقد تعاقد نحو عشرين مستشفى مع هاتين المؤسستين، وتبلغ كلفة المعالجة نحو 55 سنتاً 0.55 دولار لكل كيلوغرام مع Arcenciel وتراوح بين 75 و55 سنتاً مع Env-Sys اعتماداً على الكمية المعالجة. وحصلت مستشفيات أخرى على رخص باقتناء أجهزة أوتوكليف صغيرة خاصة بها لتعقيم نفاياتها المعدية.
وانتقد نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون "'الدور السلطوي'" الذي تمارسه وزارة البيئة، قائلاً: "'لم تقدم لنا الوزارة حلولاً عملية، وتجبرنا على تطبيق القانون الذي فرضته. المستشفيات عاجزة عن معالجة نفاياتها الطبية بنفسها لأنها لا تتحمل شراء المعدات المطلوبة، والاعتماد على خدمات المؤسستين المرخصتين مكلف جداً'". وأشار الى أن الحل الفردي مكلف جداً والحل المشترك أرخص كثيراً. فكلفة تأمين معدات وإنشاءات تعقيم لجميع مستشفيات لبنان تبلغ نحو 15 مليون دولار، في حين أن دراسة أجرتها النقابة بينت أن التدبير العملي هو إقامة نحو خمسة مراكز في المناطق اللبنانية المختلفة كافية لمعالجة النفايات المعدية لكل المستشفيات، مع أجهزة ترميد لمعالجة النفايات التي تحتاج الى عملية خاصة. وأضاف هارون: "'لا تتجاوز كلفة هذا المشروع ثلاثة ملايين دولار، وثمة جهات دولية مانحة مستعدة لتمويله'".
أجرت "'البيئة والتنمية'" استقصاء للطرق المعتمدة حالياً لادارة النفايات الطبية في عشرات المستشفيات في أنحاء لبنان. وفي حين شرح مسؤولو بعضها التدابير المعتمدة، تمنع عدد كبير منهم عن الرد.
وادعت إدارات المستشفيات التي شملها الاستقصاء أنها تفرز نفاياتها، لكن الاستطلاع الميداني أظهر عدم وضوح قواعد الفرز في معظم الأحيان. ولا تعتمد ألوان موحدة لأوعية النفايات المفروزة، وقد نجد مثلاً أن الأكياس الزهرية التي توضع فيها النفايات المعدية في أحد المستشفيات يستخدمها مستشفى آخر للنفايات العادية، ما يعني احتمال اختلاط الأمر على ناقليها. كما تبين أن مستشفيات عدة ما زالت تحرق نفاياتها الخطرة في محارق قديمة غير مرخصة، أو ترميها مع النفايات العادية من دون أي معالجة.
الشروط الصعبة تبقي التخلص العشوائي
تنص اتفاقية استوكهولم السارية منذ 2001 على الحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة POPs، وبينها بعض انبعاثات المحارق. وهي تضع معايير وحدوداً للانبعاثات القصوى المسموحة، وتشجع على استخدام أفضل البدائل المتوافرة، وعدم اللجوء الى المحارق الا حيث يتعذر ذلك. وهي تفسح المجال لاستثناءات، وفق ما تطلبه الدول الأعضاء بحسب أوضاعها الخاصة. ومن اللافت أن بعض الدول الأوروبية لم تصادق على الاتفاقية بعد، وبينها إيطاليا وبلجيكا واليونان، إضافة الى الولايات المتحدة. واللافت أيضاً أن معظم نفايات أوروبا الطبية ما زالت تعالج في المحارق، حتى في الدول التي صادقت على اتفاقية استوكهولم، مع الانتقال التدرجي إلى وسائل علاج أخرى حيث أمكن، كما إلى محارق تنطبق عليها المواصفات الجديدة للحد من الانبعاثات.
"'مايو كلينك''، أحد أشهر مستشفيات الولايات المتحدة والعالم، أصدر تقريراً يؤكد أن لكل تقنيات معالجة النفايات الطبية مشاكلها، وإذا كان الديوكسين هو المشكلة الكبرى للمحارق، فلوسائل التعقيم الأخرى مخاطرها أيضاً التي لا يجوز تجاهلها. ويخلص التقرير إلى الاستنتاج الآتي: "'إن الشروط الصارمة لحدود الانبعاثات القصوى المسموحة من محارق النفايات الطبية، التي وضعتها وكالة حماية البيئة الأميركية، تدفع المجتمع الطبي الى بدائل قد لا تكون أكثر كلفة فقط، ولكن أكثر تلويثاً بأساليب أخرى. فحساب الانبعاثات بنسب مئوية، أو بقياس كمية الأجزاء في المليون، يعجز عن تحديد الأثر الشامل على البيئة لكل أنواع الانبعاثات. بكلمات أخرى، لا تغلقوا المحارق الجيدة الموجودة إذا كان التحول الى تكنولوجيات بديلة يؤدي التلوث بطريقة أخرى'".
في هذه الأجواء يقول بعض المعنيين بالملف، بمن فيهم عارفون في وزارة البيئة، ان أفضل حل للنفايات الطبية المعدية والكيماوية باستثناء المشعَّة هو حرقها مع ملايين الاطارات المستعملة في أتون مصنع الاسمنت في شكا، حيث الحرارة العالية جداً كفيلة بترميدها وتحييدها... ولكن شرط تركيب أجهزة لفحص انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة التي لا يفحصها أحد في لبنان.
العرب مبتدئون
ما زالت المحارق واسعة الاستعمال في البلدان العربية، وإن بدأ بعضها بالتحول الى بدائل.
في الاردن 98 مستشفى تحوي نحو 9600 سرير وتستخدم 34 محرقة للنفايات الخطرة. وقد شكلت لجنة وزارية الصحة والبيئة والتخطيط وأمانة عمان اقترحت انشاء أو تطوير محارق مركزية في الأقاليم للنفايات المعدية والحادة والتشريحية والكيماوية، وتوفير وسائل نقل مجهزة لنقل النفايات الطبية، واعتماد أجهزة معالجة أولية بالاوتوكليف للنفايات الشديدة العدوى قبل نقلها.
وتجمع شاحنة خاصة النفايات الطبية من مستشفيات دمشق يومياً، ومن المراكز الصحية والمستوصفات دورياً، وتنقلها الى معمل معالجة النفايات الطبية لحرقها، على أن يطمر الرماد في حفرة خاصة في مطمر القمامة. وفي المدن السورية الأخرى، ثمة محارق في بعض المستشفيات لكن لا رقابة على عملها. وتقدر النفايات الطبية الخطرة في سورية بنحو 4200 طن سنوياً. وقد لحظ المخطط التوجيهي لادارة النفايات معالجة 3100 طن من النفايات سنوياً في منشآت خاصة بحلول سنة 2014، وأوصى أن تجهز كل محافظة بنظام معالجة يضمن الاكتفاء الذاتي، مع إشراك المحارق والتعقيم بالاوتوكليف والميكروويف والتطهير الكيماوي.
واعتمدت في البحرين منذ 5002 أوعية وأكياس ملونة جديدة لفرز النفايات الطبية، ويتم درس اعتماد تكنولوجيات أنظف للتخلص منها. في العام 2004، كان يتم احراق 2100 كيلوغرام من أصل نحو 3200 كيلوغرام من النفايات الخطرة الناتجة يومياً عن 1975 سريراً.
وفي السعودية، يساهم القطاع الخاص أيضاً في المعالجة. وقد عملت شركة كايد الانجاز على اقامة مراكز لمعالجة النفايات الطبية الخطرة حرارياً في الرياض والدمام وينبع والقصيم وأبها، بطاقة 24 طناً في اليوم.
وتحرق معظم النفايات العضوية في الكويت. وأنشئت أخيراً محرقة متطورة تعمل على حرارة بين 1200 و1400 درجة مئوية ويمكن رفعها الى 1600، وتستطيع استيعاب 500 كيلوغرام كل ساعة، وهي مزودة أجهزة تحكم بالملوثات الغازية. وفي حين تحتج جماعات بيئية على المحارق، تعتبر وزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة أن الحرق هو الاختيار الأمثل للكويت حيث لا توجد أراض كافية لدفن المخلفات.
* ينشر بالتزامن مع مجلة"البيئة والتنمية"عدد أيار/مايو 2006
** مساهمات من نسرين عجب ونادين حداد وداليا الجوهري