تظاهر آلاف الأشخاص معظمهم من المتحدرين من أميركا اللاتينية في نيويورك احتجاجاً على مشروع القانون حول الهجرة غير المشروعة الذي يبحثه الكونغرس الأميركي. وتظاهر مهاجرون مكسيكيون واكوادوريون وغواتيماليون وصينيون ومن جنسيات أخرى، على جسر بروكلين جنوبالمدينة اول من امس. وانطلقوا من مكاتب البلدية في بروكلين وتفرقوا جنوب جزيرة مانهاتن. وقال السناتور عن ولاية نيويورك روبن دياز اللاتيني الاصل:"هذه التظاهرة تشكل تعبيراً عن وحدة كل الجاليات لتبرهن للبلاد أننا نستطيع أيضاً أن نتحرك مثل مهاجري شيكاغو ولوس أنجليس"، مشيراً الى تظاهرات نظمت في الولاياتالمتحدة اخيراً، خصوصاً في غرب البلاد حيث يعيش عدد كبير من الناطقين بالإسبانية. وردد المتظاهرون الذين ناهز عددهم ال10 آلاف شخص هتافات مثل:"كلنا أميركيون"وحملوا يافطات كتب عليها بالانكليزية والاسبانية:"نحن لسنا مجرمين"و"حقوق المهاجرين حقوق للانسان". وبعد ثلاثة أيام من تصويت مجلس النواب على نص يتناول الهجرة غير المشروعة حصراً من زاوية إغلاق الحدود، نقل إلى مجلس الشيوخ مشروع قانون يحدد الهدف نفسه لكنه يشمل إجراءات"واقعية"لتسوية المشاكل الحالية. وشكلت هذه القضية اشكالية كبيرة للرئيس جورج بوش الذي يريد ان يوافق الكونغرس على برنامج"العامل الضيف"على رغم معارضة من داخل الحزب الجمهوري. وفي مدينة كوستا ميسا في ولاية كاليفورنيا، تظاهر اكثر من 1500 شخص ضد مشروع القانون نفسه. ولإثبات الأهمية الاقتصادية للمتحدرين من أميركا اللاتينية في الولاياتالمتحدة والذين ترتبط بهم قطاعات اقتصادية كاملة الزراعة والبناء والفندقية، تعتزم الجالية تنظيم حركة مقاطعة وطنية في الأول من أيار مايو المقبل، تحت شعار"يوم من دون اللاتينيين أو يوم من دون مهاجرين". ومن النقاط الرئيسية في مشروع قانون الهجرة، مضاعفة عدد رجال الجمارك خلال خمس سنوات وإقامة"سياج افتراضي"على طول الحدود مع المكسيك ونشر طائرات مراقبة من دون طيار وإقامة ملفات للبصمات مشتركة بين الجمارك ومكتب التحقيقات اليفيدرالي أف بي آي، اضافة الى تعزيز العقوبات بحق"مهربي"المهاجرين السجن خمس سنوات على الأقل، وتعزيز وسائل مراقبة أرباب العمل لإجبارهم على التحقق من امتلاك المهاجرين مستندات رسمية، وتسريع إجراءات طرد الذين لا يحملونها. أما بالنسبة الى العمال الموقتين، فينص القانون الجديد على فرض تأشيرة تحمل اسم"اتش 2سي"للمهاجرين غير المؤهلين لمدة ثلاث سنوات يمكن تمديدها مرة واحدة وتسمح لهم باستقدام أسرهم والتوجه إلى بلدانهم لقضاء العطل ويمكن إلغاؤها في حال البطالة لأكثر من ستين يوماً. كما ينص على إمكان إصدار 400 ألف تأشيرة من هذا النوع سنوياً. وهذا الرقم قابل للمراجعة بحسب ظروف سوق العمل. ويمكن لرب العمل أن يطلب بطاقة إقامة دائمة غرين كارد للمهاجر في أي وقت، ويمكن للمهاجر شخصياً أن يقوم بخطوة من هذا النوع بعد أربع سنوات من وصوله. وبالنسبة إلى تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، ينص القانون الجديد على إمكان طلب تصريح عمل موقت من دون العودة إلى البلد الأصلي بعد التحقق من الوضع القضائي ودفع متأخرات الضرائب وغرامة، شرط إتقان اللغة الإنكليزية.