نائب وزير الخارجية يلتقي المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط    القبض على 12 وافدا لممارستهم الدعارة بنجران    أول تصريح لجيسوس بعد تدريب النصر    قرار ريال مدريد يُقرب فينيسيوس جونيور من دوري روشن    "بيئة الباحة" تطلق مبادرة إعادة حرث الأراضي الزراعية    إحباط تهريب 16.5 كلجم من الحشيش و6,510 أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي    مفتي عام المملكة يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية النور لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الباحة    الفاخري يثمّن اعتماد قرار حماية حقوق الأطفال في الفضاء السيبراني    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا    القوات الحكومية السورية ستباشر الدخول إلى مركز مدينة السويداء    استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.3% في يونيو 2025    عودة جديدة .. الفتح يبدأ تدريباته بقيادة قوميز استعدادًا لموسم أقوى بدوري روشن    جمعية المودة تطلق دليل قياس كفاءة ممارس الإرشاد الأسري    ارتفاع المؤشر الياباني    معرض "فنون تحكي قصص" يجسّد التراث السعودي في المدينة المنورة    جامعة جازان تفتح باب القبول في برامج الدراسات العليا.. التقديم يبدأ 27 يوليو    4.2 مليار ريال استثمارات صناعية جديدة    (6,551 ميجاواط) سعة المشاريع.. 19.8 مليار ريال استثمارات "المتجددة"    "سدايا" تعزز الحراك التنموي بتقنيات الذكاء الاصطناعي    القيادة تعزّي رئيس نيجيريا في وفاة محمد بخاري    الهلال.. ريادة تتجاوز الميدان إلى ضمير الإنسانية    الفيفا يختار بونو وحكيمي ضمن التشكيلة المثالية لمونديال الأندية    في ختام الأسبوع الأول من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.. فريق VK Gaming يتوج بلقب لعبة Apex Legends    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    اليابان وأوروبا تطوران شبكة أقمار صناعية    عرض صخرة مريخية للبيع    "اعتدال و تليجرام" يزيلان 30 مليون مادة متطرفة    موجة حر قاتلة بإسبانيا    بدء التسجيل لاختبار القدرة المعرفية الورقي    أمانة جدة تباشر 167 حالة إنقاذ على الشواطئ    منصة القبول الموحد.. تحديات الواقع وحلول مقترحة لتحسين التجربة    عراقجي: لن نقايض قدراتنا العسكرية.. طهران تستعد ل«رد مناسب» على آلية الزناد    الإناث يتفوقن كما ونوعا بمعرض تشكيلي    أشرف عبد الباقي يصور«السادة الأفاضل»    مريضة سرطان تفتتح مقهى لتوظيف أصحاب الهمم    يا فرصة ضائعة    تصاعد الخلافات حول خطة إسرائيل المستقبلية في غزة.. ساعات «حاسمة» ونتنياهو يلوح باستئناف الحرب    استقبل وفداً من هيئة الأمر بالمعروف.. المفتي يثني على جهود«نعمر المساجد»    سماعات الرأس تهدد سمع الشباب    نصائح طبية لتقليل التعرق    فوائد الخبز الصحية يوميا    الربو وفسيولوجيا التنفس عند الحوامل    مرآة المشاعر    مدير الأمن العام يزور المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر ويبحث سبل تعزيز التعاون الأمني الثنائي    «المتاحف» بالتعاون مع «التراث» تدعو الباحثين للمشاركة في مؤتمر البحر الأحمر    محمد بن عبدالرحمن يستقبل نائب أمير جازان وسفير عمان    ثلاثي الهلال ضمن التشكيلة المثالية لمونديال الأندية    الأسواق السعودية بين مكاسب النفط وضغوط التضخم    المزاد الدولي نخبة الصقور ينطلق 5 أغسطس في الرياض    رواد التأثير والسيرة الحسنة    لتعريف الزوار ب«الأثرية».. جولات إثرائية لإبراز المواقع التاريخية بمكة    تدشين الخطة الإستراتيجية "المطورة" لرابطة العالم الإسلامي    ترجمة مسرحية سعودية للغتين    أمير الشرقية يستقبل سفير جورجيا    أمير منطقة جازان يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. نائب أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة    هنا السعودية حيث تصاغ الأحلام وتروى الإنجازات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر إقتصادية - التحديات التنموية للفورة النفطية الثانية
نشر في الحياة يوم 16 - 04 - 2009

تأتي فترة الازدهار المالي النفطي الفورة النفطية الثانية بعد مرور عقدين ونيف على نهاية فترة الازدهار المالي النفطي الأولى، التي سادت عقد السبعينات من القرن الماضي. وقد ساهمت الفورة الأولى في تمكين الدول العربية المصدرة للنفط من بناء التجهيزات الأساسية وتوفير الخدمات العامة لمعظم مواطنيها. كما مكنتها من بناء التجهيزات والمرافق المؤسسية والإدارية ومن تعزيز قدراتها الأمنية والدفاعية، وتوسيع وتطوير قطاع النفط والغاز ليواكب الطلب العالمي المتنامي بسرعة آنذاك. إضافة إلى تأسيس القاعدة الصناعية، خصوصاً البتروكيماوية، وتطوير القطاع الزراعي وغيره من القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ونظراً للطلب المكبوت على معظم السلع والخدمات آنذاك ونموه بمعدلات عالية جداً، مدفوعاً بنمو الدخل، فقد اتسمت تلك المرحلة بخطط وبرامج تنمية طموحة كان جل تركيزها على الوفاء بالطلب بأسرع وقت ممكن، وفي ضوء عدم جاهزية القطاع الخاص من جهة، و ضعف مرافق القطاع العام، حيث جاء تطويرها متزامناً مع ازدياد الأعباء الملقاة عليها.
من جهة أخرى، فقد كان من بعض النتائج البارزة لتلك التطورات، اختناقات شديدة في المرافق، وتضخم كبير في الأسعار جاء فوق التضخم المستورد من الخارج الذي وصل إلى مستويات قياسية، ونقص شديد في الموارد البشرية الوطنية المؤهلة، مما استدعى استقدام أعداد كبيرة منها من الخارج، وبروز الدور الريادي للقطاع العام في رسم وتنفيذ عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فأدى ذلك الى حشر الاستثمارات الخاصة وإبعادها عن كثير من المجالات والنشاطات الاقتصادية. كما كانت جميع تلك العوامل والظروف سبباً أساسياً وراء انخفاض كفاءة الاستثمار وتضخم النفقات العامة خلال تلك الفترة.
مع بداية عقد الثمانينات، بدأت الفورة النفطية الأولى في الانحسار، رافقها تراجع في الإيرادات النفطية للدول المصدرة له، في وقت كانت أعباء الموازنة العامة قد تضاعفت، خصوصاً النفقات المتكررة التي تتطلبها صيانة وتشغيل الأصول الرأسمالية التي تراكمت خلال الفترة السابقة، سواء في التجهيزات الأساسية والخدمات العامة، أو في الخدمات الاجتماعية التي كانت توفرها الدولة مجاناً أو بأسعار مدعومة، إضافة إلى تمويل الجهاز الحكومي الذي تضاعف سواء في الحجم أو المهمات. ما أدخل الموازنات العامة في عجز مول بواسطة الاستدانة، غالباً من الداخل، حيث أصبح الدين العام يشكل نسبة مرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي في عدد من الدول العربية المصدرة للنفط. وساهمت تلك التطورات في رسم معالم التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال تلك الفترة وتحديد أولويتها، التي كان من أبرزها الآتي:
ترشيد استغلال الموارد من خلال المحافظة على الأصول الرأسمالية، ورفع الدعم عن أسعار الخدمات والسلع واقتصاره على الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمنخفضة الدخل.
تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، خصوصاً بعد توفير التجهيزات والخدمات العامة، من خلال تخصيص المرافق الإنتاجية والخدمية التي تديرها الدولة.
تحفيز الاستثمار بشكل عام والاستثمار الأجنبي المباشر بشكل خاص نحو دعم النمو الاقتصادي، ونقل وتوطين التقنية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل للأعداد المزايدة من الداخلين في السوق، وتنويع القاعدة الاقتصادية نحو تحقيق التنمية المستدامة.
توفير بيئة أعمال كفؤة جاذبة للاستثمار ومعززة للإنتاجية، من خلال الإصلاح الاقتصادي والتطوير المؤسسي والإداري، ومن ضمنها تحديث القوانين والتشريعات وترشيد الإجراءات والمعاملات.
تطوير الكفاءة الداخلية والخارجية لقطاع التعليم والتدريب والاهتمام بنوعية المخرجات.
دعم وتطوير منظومة البحث العلمي والتطوير وتقوية روابطها في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية كافة.
تنويع الإيرادات المالية العامة نحو تعزيز الاستقرار المالي وحمايته من تقلبات أسواق الطاقة العالمية.
وشهدت السنوات الماضية تقدماً ملموساً في وضع تلك التوجهات موضع التنفيذ، سواء في تطوير الاستراتيجيات أو في بلورة السياسات والآليات المطلوبة والمباشرة في تنفيذها. كما تمكن القطاع الخاص في معظم تلك الدول من تحقيق نمو لافت ومستمر على رغم تقلبات أسواق النفط، واستعاد دوره الرائد في عملية التنمية. ومع تحسن بيئة الأعمال وازدياد المنافسة، شهدت الفترة الأخيرة تحسناً في كفاءة الاستثمار وكذلك في القدرة التنافسية للصادرات غير النفطية. يضاف إلى ذلك نجاح عمليات التخصيص القليلة التي نفذت حتى الآن. إلا أن المسيرة ما زالت في مراحلها الأولى وتحتاج، لكي تنجح في تحقيق غاياتها، إلى التركيز على تلك الغايات والمثابرة في العمل لأجل بلوغها.
وفي هذا الإطار تبرز تحديات الفورة النفطية الراهنة المتمثلة في إمكان إضعاف التركيز على الأولويات المبينة أعلاه أو بعضها، بسبب انتفاء بعض حوافزها الأصلية، وإمكان استحضار بعض سلوكيات وأنماط فترة الطفرة الأولى التي لم تعد ملائمة لمقتضيات المرحلة الراهنة ومتطلبات المستقبل.
وقد تصبح استعادة تلك السلوكيات والأنماط احتمالاً ما لم يعاد إحياء الذاكرة المؤسسية، وإجراء مراجعة واعية للدروس السابقة والاستفادة منها. خصوصاً أن الفورة الحالية تعتبر متواضعة لو قيست أسعار النفط الحالية بالأسعار الثابتة للفورة الأولى، أو قورنت نسبة الإيرادات النفطية إلى الناتج المحلي الإجمالي بين الفترتين.
وتعتبر الفورة النفطية الراهنة فرصة فريدة تتمثل في إتاحة الموارد المالية المطلوبة لمتابعة الأولويات المشار إليها أعلاه. إذ تمكن من تطوير الكفاءة في نظام التعليم وبناء القدرات في قطاع البحث العلمي والتطوير، وإعادة تأهيل الكوادر البشرية المتأثرة بعملية التخصيص، وإطلاق مبادرات مشتركة مع القطاع الخاص في مجالات استثمارية تخدم مباشرة هدف تنويع القاعدة الاقتصادية. من جهة أخرى، فأن تحسن الوضع الاقتصادي وازدياد الدخل يوفر مناخاً مساعداً لوضع إجراءات تنويع الإيرادات العامة موضع التنفيذ، سواء في مراجعة الرسوم على الخدمات أو تطوير النظام الضريبي. حيث أن تلك الإجراءات تلقى معارضة أقل لو طبقت خلال فترات النمو في الدورة الاقتصادية كتلك الجارية حالياً.
انتهت الفورة النفطية الأولى بعدما أدى ارتفاع أسعار النفط، وهو أحد أسبابها، إلى ترشيد استهلاكه وتعزيز مواقع بدائله، ونمو إنتاجه بشكل عام وإنتاج الدول خارج منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بشكل خاص، ما أدى في وقت لاحق إلى تراجع أسعاره وتراجع حصته في الأسواق، إضافة الى انخفاض حصة"أوبك"في الإنتاج العالمي.
ومع أن الظروف المرافقة للفورة النفطية الحالية مختلفة، إلا أن مجمل تأثيراتها لا يمكن إلا أن يكون مشابهاً وإن تباينت درجات التأثيرات أو اختلفت مصادرها، ما يستوجب الثبات على المسار المؤدي إلى غايات التنمية المستدامة وأهدافها الاستراتيجية بغض النظر عن تطورات أسواق الطاقة، قدر الإمكان، وتوظيف الموارد النفطية بشكل أساسي لبلوغ تلك الغايات.
* خبير لبناني في شؤون التنمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.