نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أنباء عن عزم المسؤولين فيها على حلها بداية حزيران يونيو المقبل. وقال عضو مجلس المفوضين فريد ايار في بيان صحافي أمس ان"التصريحات التي نقلت عن المدير العام التنفيذي في المفوضية عادل اللامي غير صحيحة ولا تعكس الواقع ولا تمثل رأي المفوضين". مؤكداً ان"المفوضية لا تزال تعمل وستستمر الى ان يصدر قانون جديد يصحح الثغرات في تنظيمها الداخلي وآلية عملها". وزاد ان وجود مجلس مفوضين وادارة انتخابية في المفوضية"رأسان في جسم واحد اثبتا فشلهما وأوجد تناقضات وأخطاء عدة أثرت بشكل أو بآخر في العمليات الانتخابية، كالتوقيع على عقود بملايين الدولارات من دون علم المجلسن وبروز أخطاء في سجل الناخبين وتعيينات كيفية، والحصول على شقق سكنية في المنطقة الخضراء وتوزيعها بشكل كيفي على الموظفين". لافتاً الى ان"القانون الجديد سيعالج هذه المشاكل". وأوضح ايار ان تأخير تشكيل"لجان التحقيق في أداء عمل المفوضية متعمد، حتى تضيع الأدلة والشكاوى"، مؤكداً ان"مجلس المفوضين قدم طلباً الى الأممالمتحدة وفريق المساعدة الانتخابية ليواصلا دعمهما للمفوضية استعداداً لأي عملية انتخابية مقبلة".