يؤدي أمير الكويت المزكى الشيخ صباح الأحمد اليوم القسم الدستوري أمام مجلس الأمة البرلمان ويتسلم رسمياً صلاحيات الإمارة، فيما يعقد مجلس الوزراء الذي يرأس جلساته الآن النائب الأول لرئيسه الشيخ نواف الأحمد جلسة أخيرة غدا الاثنين ويرفع استقالته الى الأمير الجديد. وزار الشيخ صباح الاحمد مساء امس"الامير الوالد"الشيخ سعد العبدالله الصباح في مزرعته بمنطقة الصليبية"للاطمئنان الى صحته. ورافق الشيخ صباح عدد من اركان الاسرة. وهذا سيفتح المجال لتشكيل حكومة جديدة من المتوقع ان يسمى رئيسها قبل الخميس، ويبدأ معه الجدل والتكهنات في شأن مصير عدد من المناصب والحقائب المهمة التي ستكون محصورة تقريباً بابناء الأسرة الحاكمة. وهذه المناصب هي رئيس الوزراء ونائبه الأول ونائبين آخرين له وحقائب وزارات السيادة الداخلية والخارجية والدفاع. وأهم من ذلك كله ولاية العهد التي لن ترتبط بالتشكيل الحكومي لكنها أكثر حساسية وأهمية على المدى البعيد. والسؤال الأول يتعلق بمدى استمرار أمير الكويت الجديد في الفصل بين منصبي ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء أم يعيد دمجهما كما كانت الحال قبل تموز يوليو 2003. وبحسب المراقبين، ان العودة الى الدمج تضيق خيارات التعيين في هذا المنصب الذي يعتبر الشيخ نواف الأحمد المرشح لشغله. أما إذا فضل الشيخ صباح الأحمد الاستمرار في الفصل، فسيدخل آخرون في قائمة المرشحين للمنصبين، فإذا لم يشغل الشيخ نواف ولاية العهد، فإن ابرز المرشحين للمنصب من آل سالم هو وزير الخارجية الحالي الشيخ محمد الصباح وأبرز المرشحين من آل أحمد هو وزير الدفاع الشيخ جابر مبارك الصباح. والشيخ جابر أكبر سناً من الشيخ محمد الصباح وأقدم في الحكومة ويحمل صفة"نائب رئيس الوزراء"، وإذا ما تم اختياره لولاية العهد فإن هذا سينهي 90 عاماً من تداول السلطة بين فرعي آل جابر وآل سالم، بينما دستور العام 1962 يعطي كل الفروع من ذرية الشيخ مبارك الكبير توفي 1915 حق تولي الامارة. أما إذا اختار الأمير الشيخ نواف ولياً للعهد فقط فإن الاختيارات لمنصب رئاسة الوزراء ستتسع ولكن سيبقى الشيخ جابر المبارك والشيخ محمد الصباح أهم المرشحين، ومن المحتمل جداً ان يؤخر الأمير اختيار ولي العهد لفترة من الوقت، فيعين الشيخ نواف رئيساً للوزراء وكلاً من الشيخ جابر المبارك والشيخ محمد الصباح نائبين له الى حين تصبح الأوضاع الداخلية للأسرة أكثر استعداداً لتعيين ولي العهد وتزول آثار الأزمة التي نشأت عن وفاة الشيخ جابر الأحمد. يأتي بعد ذلك منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، فهذا الموقع خطوة أولى نحو رئاسة الحكومة، وهذا المنصب شبه محصور بين جابر المبارك ومحمد الصباح ما لم يقرر الامير شيئاً آخر، خصوصاً في حال دخول شيوخ جدد الى مجلس الوزراء، لا سيما الشيخ مشعل الأحمد الصباح الأخ غير الشقيق للأمير وأبرز مساعديه داخل الأسرة وكان مديراً للأمن السياسي طوال الستينات والسبعينات، إلا انه تفرغ بعد ذلك للأعمال التجارية. ومن الاسماء الجديدة الممكن دخولها الى الحكومة نجل الأمير الشيخ ناصر صباح الاحمد وهو رجل أعمال ومهتم بالشؤون التراثية والآثار. كذلك من الممكن ان يعود الى الحكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح وزير شؤون الديوان الأميري إذا ما رغب في ترك هذا الموقع، في هذه الحال سيكون بين المرشحين لمنصب النائب الأول ايضاً، وكان الشيخ ناصر وزيراً للاعلام في الثمانينات. أما وزارات السيادة، الداخلية والخارجية والدفاع، فالتنافس حولها محصور داخل الأسرة الحاكمة، ومن الممكن ان يستمر الشيخ جابر المبارك في الدفاع والشيخ محمد الصباح في الخارجية. أما الداخلية فستكون المنافسة عليها كبيرة، ومن المرشحين الشيخ مشعل الأحمد إذا ما شارك في الحكومة. وجرت العادة على ان يحمل أحد وزراء السيادة من الشيوخ لقب نائب رئيس الوزراء، بينما يتم اختيار النائب الآخر من الوزراء غير الشيوخ.