وصلت إلى نحو 275 بليون دولار في سنة . الصيرفة الإسلامية تغزو المصارف التقليدية

دخلت المصارف المحلية، في سباق محموم، بهدف تعديل أنظمتها الداخلية، لتتواءم مع التوجهات العامة نحو قيام صيرفة إسلامية داخل المصارف المحلية، للعمل على تنفيذ العمليات المصرفية كافة، قبل نهاية العام الحالي، وفقاً لتلك الآلية من العمل المصرفي الإسلامي.
وكشف القطاع المصرفي، أن حجم التعاملات في المصارف السعودية بلغ في العام 2005 نحو 275 بليون دولار، وبارتفاع نسبته 17 في المئة.
ووفقاً لذلك، شرعت المصارف المحلية في استحداث مجموعة الخدمات المصرفية الإسلامية، التي تمثل حالياً الجهة المشرفة على عملية الإسراع في تحول المصرف التقليدي إلى مصرف إسلامي، إذ تقوم المجموعة عبر الإدارات المختلفة للمصرف وبالتعاون معها، بتحويل عمليات البنك التقليدية تدريجاً إلى عمليات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تحت إشراف ومراقبة دقيقة من الهيئة الشرعية للمصرف.
ويرى المحلل والمستشار المالي فيصل العبد الكريم، ان الصيرفة الإسلامية كما نعرفها اليوم، بدأت بالظهور في نهاية ستينات القرن الماضي وسبعيناته، عندما عملت دول إسلامية عدة على وضع الفكرة موضع التنفيذ، لكنها واجهت عدداً من المشكلات من ناحية الالتزام الكلي بأسس الشريعة الإسلامية. وخلال الفترة ذاتها، بدأ العمل على تطوير أسس المحاسبة الإسلامية، التي تعتبر أداة حيوية ورئيسة لنجاح المصارف الإسلامية، وعقد في العام 1973 أول اجتماع لمؤتمر المنظمة الإسلامية في جدة، نوقش خلاله موضوع إيقاف العمل بمعدلات الفائدة المحدّدة، وابتكار أنظمة مالية جديدة ترتكز على تعاليم الدين الحنيف.
ويضيف، قطاع الصيرفة الإسلامية الحديثة شهد ثلاث مراحل من التطور: مرحلة التأسيس والظهور 1972 حتى 1975، التي تميزت بارتفاع كبير في أرباح النفط وتوافر حجم السيولة النقدية. كما تميزت بنهضة الحركات الإسلامية الأصولية، والتشديد على الالتزام بالمدرسة الوهابية التي تركّز على الأخوة الإسلامية والإسلام الشمولي، حيث أنشئ مؤتمر المنظمة الإسلامية. ومرحلة التوسّع والانتشار 1976 حتى بداية الثمانينات، حيث انتشرت الصيرفة الإسلامية من الخليج العربي نحو الشرق باتجاه ماليزيا، وغرباً لتصل إلى المملكة المتحدة. وأسس أكثر من 20 مصرفاً إسلامياً، بينها كثير من المؤسسات العالمية، كما اتسعت نشاطات وعمليات الهيئات المصرفية الإسلامية والمؤسسات الاستشارية الخاصة بذلك. وأخيراً مرحلة النضوج 1983 حتى تاريخه، حيث واجه العالم العربي بعض المشكلات والأزمات الاقتصادية، بينها انخفاض عائدات النفط، وانهيار سوق المناخ في الكويت، والقوة المتزايدة لسعر صرف الدولار، وارتفاع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة. في الوقت نفسه، افتتحت المصارف العربية فروعاً لها في الولايات المتحدة، واعتمدت الصيرفة الإسلامية في كل من باكستان وإيران.
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي عبدالله باحمدان، أن المرحلة المقبلة ستشهد توسُّع المصرف في الصيرفة الإسلامية، باعتبارها أحد أهداف استراتيجيته الرئيسة. ولفت إلى ان قطاع الصيرفة الإسلامية هو أحد أسرع القطاعات نمواً في الصناعة المصرفية، اذ تبلغ نسبة نموه السنوي 17 في المئة على المستوى الدولي.
ويقول المستشار المصرفي عبدالسلام الشامل، ان المصارف المحلية عملت خلال الفترة الماضية على تطوير الأسس الأوليّة وتنقيتها وصقلها. وشهد مجال الودائع وضع أسس محدّدة للتعامل مع الحسابات وعمليات التمويل ورؤوس الأموال والبيانات المالية، وذلك ارتكازاً على مبادئ الإجارة والمرابحة. كما طورت خلال هذه الفترة التقنيات الخاصة لإطلاق المنتجات المالية وفقاً للشريعة الإسلامية، وشمل هذا الأمر اختيار شركات ومؤسسات يمكن التعامل بأسهمها، كونها تتوافق مع مبادئ الشريعة، لافتاً إلى ان المصارف الإسلامية تشكل حالياً منافسة قوية في كل مجالات العمل المصرفي، بعد أن أزالت الصورة التي لازمتها بأنها فقط للمتعاملين المسلمين، وتهدف إلى تحقيق بعض الأهداف الدينية. وفي هذا السياق، أصبحت الصيرفة الإسلامية تتمتع بمستوى عال من التقدير وتعتبر بديلاً أكثر عدلاً وإنصافاً من المصارف التجارية التقليدية، وهي تجذب مزيداً من المتعاملين غير المسلمين.