بدء المحاكمة في قضية "البنك الوطني اليمني"

بدأت المحكمة الجزائية في صنعاء محاكمة المتهمين بتهمة اختلاس أموال ومدخرات المودعين والمساهمين في البنك الوطني للتجارة والاستثمار التي تبلغ نحو 250 مليون دولار، ما أدى إلى إعلان إفلاسه نهاية العام الماضي.
وفي الجلسة التي عقدتها المحكمة برئاسة القاضي نجيب القادري اعترف المتهم الأول، رئيس مجلس إدارة المصرف أحمد علي الهمداني، بما نسب إليه، في حين اعترف المتهم الثاني عبدالإله محمد المعمري، بأن لديه 665 مليون ريال أخذها من أموال المودعين واعتبرها ديناً عليه. كما اعترف المتهم الثالث، ثائر علي أحمد شعلان، بأن لديه 56 مليون ريال منكراً ما ورد في قرار الاتهام من اختلاسه مبالغ مالية من المصرف، طالباً من المحكمة تكليف شخص فني لدراسة ما ورد في تقرير البنك المركزي اليمني حول القضية.
وقال المتهم الرابع، المدير العام للمصرف شبيه الباكستاني، أنه مدين للمصرف بمبلغ 14مليون ريال، طالباً تأجيل الجلسة لتمكينه من إحضار محام للدفاع عنه. فيما رفض المتهم الخامس عبده مهيوب جملة وتفصيلاً ما ورد في قرار الاتهام من اختلاس مبالغ مالية من أموال المودعين، في حين قال المتهم السادس حزام الربع أنه بالنسبة الى الأموال التي أخذها من المصرف فإنها تعد ديناً عليه كأي عميل آخر في السوق ولديه ضمانات تجارية لدى المصرف، وقال أنه أحضر ضماناً مصرفياً بالمبلغ المتوجب عليه.
وكان البنك المركزي اليمني وضع يده على البنك الوطني بعد إعلانه إفلاسه وعجزه عن دفع ما عليه من التزامات للمودعين والمساهمين، كما ألغى كل صلاحيات مجلس إدارة المصرف وهيئته التنفيذية، وأصدر تعميماً بحجز أرصدة أعضاء مجلس الإدارة واقاربهم في المصارف اليمنية كافة.