بدأت اللجنة المشكلة من البنك المركزي اليمني إجراءات تصفية البنك الوطني للتجارة والاستثمار، بعد قرار من المصرف في هذا الشأن، وذلك عقب انتهاء أعمال الجرد. وأعلنت مصادر اللجنة، أنها ستبيع كل الأصول الثابتة التي في حوزة المصرف، بما في ذلك مباني الفروع، وتوزيع أي أموال تحصل عليها على المودعين والدائنين، وإنهاء كل الالتزامات الأخرى التي على المصرف. وأفادت اللجنة، أنها تقوم بتحديد دقيق للقيمة الفعلية لرأس المال وتقويم للاستثمارات، وحصر ديون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكبار المديرين التنفيذيين وكبار المساهمين والضمانات المقدمة منهم ومدى كفايتها، وحصر أرصدة القروض مع الفوائد المستحقة، وحصر مطالبات الدائنين الآخرين من مصارف محلية وخارجية أو مؤسسات مالية إقليمية، ودائنين آخرين. وكان المركزي اليمني قرر أواخر الشهر الماضي تصفية"الوطني للتجارة والاستثمار"، بعد تعثره بسبب اختلاس ما يزيد على 74 بليون ريال، في قضية ينظر فيها القضاء اليمني حالياً.