فازت حركة المقاومة الإسلامية حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، في انتخابات تعد حرة ونزيهة إلى أبعد مدى ممكن في البلدان العربية، وقبلها حققت حركة"الإخوان المسلمون"نجاحا واضحا في الانتخابات التشريعية في مصر، خاصة في جولتها الأولى، التي كانت أكثر الجولات الثلاث حرية، إلى أن كشّر النظام الحاكم عن أنيابه واستغل أبشع أدواته لمنع الناخبين من التصويت في الدوائر التي كان يُقدر لمرشحي الحزب الحاكم الفشل فيها، بعد أن تكشفت مغبة التزوير الفاجر في دائرتي الدقي ودمنهور. والظاهرة اللافتة للنظر أن هذا الفوز الديموقراطي كان محل انتقاد، بل هجوم وأحيانا تشفٍ، حيال المآزق القادمة للفائزين لا محالة، من دوائر عديدة في داخل الوطن العربي وخارجه تتشدق بالحرص على الإصلاح والديموقراطية، في ما أعاد الى الذهن مواقف الدوائر نفسها من تصريحات الرئيس الإيراني ضد إسرائيل. والاستنتاج المنطقي أن هذه الدوائر المعارضة لفوز حماس والإخوان تقف معارضة لإرادة الشعب في فلسطين ومصر، وفي تقديرنا في الوطن العربي بكامله، مما ينزع عنها صفة الديموقراطية أو الحرص عليها. على النقيض، نرى أن الموقف الوطني لمؤيد لإرادة الشعب في فلسطين ومصر، ومجمل الوطن العربي، يتعين أن يقدم التهنئة صادقة لكل من حماس والإخوان على الفوز ديموقراطياً. ويتطلب الحرص على الإصلاح الديموقراطي في الوطن العربي، استخلاص العبر من هذين الفوزين. وأول العبر أن المسؤولية عن مصير الديموقراطية في البلدان العربية أصبحت تقع أشد ما تقع على كاهل الفائزين، فالحرص على الفوز أصعب كثيرا من الفوز أول مرة، خاصة في مواجهة سلطة قهرية وفاسدة وخاضعة لأعداء الأمة. وتتضمن تلك المسؤولية حرص الفائزين على تصحيح صورتهم لدى الرأي العام المحلي والدولي. فيقيني أن تلك الصورة أسوأ بكثير من حقيقة الحركتين، ومن ثم فإن الانطباع عنهما خاطئ، لكنه يطلب التصحيح من منظور المسؤولية التي أصبحت ملقاة على عاتقهما والأمانة التي حمّلهما الناخبون إياها. وقد ذهب المؤتمر الصحافي الأخير للسيد خالد مشعل، مثلاً، هذا المذهب بجدارة. لكن هناك عبراً أخرى. لعل أولاها أن أي قوة سياسية تستحق هذا الاسم في الوطن العربي لا تستطيع أن تتناسى أن الإسلام عنصر محوري في النسيج الثقافي والروحي للشعب العربي. كل قوة امتهنت السياسة في البلدان العربية ولم تع هذا الدرس، انتهت إلى هامش السياسة أو أسوأ، وإن حققت نجاحات وقتية أحيانا. ومن المفيد هنا تذكر أحد أهم استخلاصات تقرير"التنمية الإنسانية العربية"الثالث عن الحرية والحكم. والاستخلاص هو أنه لا يقوم تعارض جوهري بين إقامة مجتمع الحرية والحكم الصالح والمقاصد الكلية للشريعة الإسلامية، إلا أن إقامة مثل هذا المجتمع في الوطن العربي يتطلب إفساح مجال الاجتهاد الفقهي لوضع قواعد الاتساق بين الحرية بمفهومها الشامل، شاملا لحرية الوطن والمواطن، وبين المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية، تجاوزا لكثير من التأويل الفقهي الذي استشرى في عصور الانحطاط مكرسا للقهر والاستبداد، ومن ثم لاستباحة الأمة من أعدائها. إعادة فتح باب الاجتهاد وسيعاً، وتشجيعه وإثابته، إذاً، مطلب أساس لنوال هذا التزاوج المبدع بين الحرية بمفهومها الشامل المعاصر وبين المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية. ويتعين، في تقديري، إضافة واجب الريادة في هذا المطلب على جدول أعمال ومسؤوليات حماس والإخوان. وهكذا نرى أن الفوز ليس نزهة وإنما يرتب واجبات قد تفوق أعباء المعارضة. يتلخص الدرس الثالث في أن الفوز حليف من يمتهن السياسة حياةً، وخدمةً للناس، ويدفع ثمن هذا الاختيار، على الأخص في ظل حكم قهري وفاسد. هذه كانت حال"الإخوان المسلمون"في مصر، كما حال"حماس"في فلسطين مضافا إليه عبء مقاومة احتلال عنصري وشرس. في المقابل، ليس لمناضلي المقاعد الوثيرة وحلفاء أعداء الشعب، في الداخل والخارج، من نصيب في أي انتخابات حرة ونزيهة، إلا بالتزوير والتلاعب. من هنا يظهر أحد منابع النقد والتشفي في فوز حماس والإخوان. من أراد نصيبا من تأييد الشعب في انتخابات حرة ونزيهة قادمة، يتعين أن يدفع ثمن السياسة مقدما، وقد يتأخر المقابل، لكنه يأتي لا ريب في ذلك. وعندها يندهش البعض، وليس من داع للعجب!