تحديات كثيرة تعترض المرأة العربية مع مطلع عام 2006. لا تقتصر على ميدان واحد عملي أو عائلي وحيد، بل تشمل مساحات واسعة من حياتها اليومية العائلية والعملية على حد سواء، خصوصاً أنّ مسيرة تحررها انطلقت منذ زمن بعيد، وهي باتت تناضل من اجل إيجاد مكانة محددة في المجتمع، تسمح لها باعتلاء مرتبة أعلى مهنياً وسياسياً واجتماعياً ضمن حماية القانون لها ولحقوقها. انطلاقة التحرر شهدت السنوات الماضية تحطيماً للكثير من القيود الاجتماعية والسياسية التي كانت تحول دون تبوّؤ المرأة العربية مراكز رفيعة جداً. وكمنت الخطوة الأساسية والاهم في إصلاح القوانين التي كانت تعتبر مجحفة بحقها والتي كانت تمنع عنها أي دور سياسي او اقتصادي فاعل في المجتمع العربي. بدأت القفزة النوعية الجوهرية بتعليم المرأة ومحو الأميّة من صفوفها التي سجلت في مجمل العالم العربي تراجعاً ملموساً جداً منذ عام 1998 حيث كانت تتخطى عتبة 60 في المئة بأشواط وصولاً الى العام الفين حيث سجلت النسبة 36.1 في المئة فقط في البلدان العربية التي تعتبر متطورة. مع العلم ان أدنى مستوى للأمية في دول مجلس التعاون الخليجي سُّجل في عام 1998 كان في قطر وتمثل ب 18 في المئة فيما سجلت أعلى نسبة للعام ذاته في عمان وهي 43 في المئة. إلا أنّ هذه الأرقام لا تعني وجوب التهليل للنتائج النهائية من دون اي مسعى للتطور. اذ ان الطريق لا يزال طويلاً جداً وفق تقارير الاممالمتحدة الخاصة باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، لا سيما تقرير العام 2003 بعنوان:"الرجل والمرأة العربية في مجال التعليم". وكشف التقرير ان معدل الامية بين الاناث في المغرب لا يزال يتحدد ب 66 في المئة مقابل 46 في المئة للجزائر و42 في المئة في تونس بينما ترتفع النسبة ذاتها الى 77 في المئة في اليمن و69 في المئة في موريتانيا و57 في المئة في السودان. الا ان الأمية تشكل جانباً واحداً فقط من وجه المرأة العربية العصري الذي تحدّده اساساً القوانين المتفاوتة بين دولة واخرى. فهناك دساتير عربية تنص بوضوح على الحقوق الاساسية للمرأة مثل الاردن ومصر وسورية والعراق وتونس والمغرب واليمن والصومال وغيرها. وهناك دول لا تزال دساتيرها تحتاج الى كثير من التطور لمنح المرأة كامل حقوقها السياسية. في السياسة تشكل السياسة العربية الوجه الثاني للقوانين المعتمدة، اذ قلّما تجد المرأة فيها دوراً فاعلاً لها الا في بلدان محددة وفي مجالات ضيقة بدأت منذ قرابة سنتين فقط تنفتح امامها. فالنساء شكلن في اليمن مثلاً نسبة 47 في المئة من مجمل الناخبين للإنتخابات التشريعية العام 2003. ومع ذلك امتنعت الاحزاب اليمنية من دون استثناءعن ترشيح اي امرأة على لوائحها. وتمكنت امرأة وحيدة من بين 37 مرشحة مستقلة من الفوز بمقعد في المجلس النيابي اليمني الجديد في تلك السنة. وكانت اليمن عيّنت اول امرأة في منصب وكيل وزارة الاعلام العام 1997، ومن ثم اول امرأة في منصب وزير دولة لحقوق الانسان العام 2002، بعدما عيّنت اول سفيرة العام 1999. وسجلت قطر بدورها قفزة نوعية مميزة بالنسبة الى التقدم النسائي مذ أًقرّ حقها الانتخابي العام 1997، الا ان المسيرة لا تزال في اولها. اذ ان النساء يشكلن 15 في المئة فقط من القوة العاملة، ولم تفز في الانتخابات البلدية الثانية التي شهدتها البلاد العام 2003، الا مرشحة واحدة بالتزكية بعدما انسحب المرشحان اللذان كانا ينافسانها. كما شهدت قطر تعيين اول وزيرة للتربية وللتعليم في تلك السنة، هي شيخة بن احمد المحمود. بالانتقال الى الكويت التي تسجل اكبر قوة عاملة نسائية 34.5 في المئة مقارنة بدول الخليج الاخرى، نجد ان المرأة فيها لم تحصل على حق التصويت والترشح في الانتخابات الا رمزياً العام 2003 وعبر مرسوم حكومي خاص اصدره امير الكويت الراحل الشيخ جابر الاحمد الصباح. الا ان البرلمان ارجأ اشتراك المرأة الى الانتخابات المقبلة العام 2009. كما اقرّ البرلمان الكويتي قانوناً بدأت وزارة الداخلية تطبيقه، يتيح للأب والزوج والشقيق حق شطب النساء من الجداول الانتخابية من دون سابق إنذار أو تبرير. العنف ويغفل كثير من القوانين تعرض المرأة للعنف، وفق ما كشف التقرير الذي اعدته اللجنة الاعلامية لقمة المرأة العربية الثانية بعنوان:"فلنتحدث عن المرأة العربية"، والذي اشار الى ان المرأة العربية"تتعرض لعنف قد يتسبب في احداث ايذاء او الم جسدي او جنسي او نفسي. ويشمل الأمر التهديد بالعنف او الضغط او الحرمان التعسفي للحريات في الحياة العامة والخاصة على حد سواء". ولعل ابرز انواع هذا العنف جرائم الشرف التي تمر في غالبية الدول العربية من دون عقاب، لا بل يتسامح حيالها القانون الرسمي بشكل فادح مثل الأردن وفلسطين ومصر ولبنان حيث يتساهل المجتمع والقانون معاً حيال الرجل الذي يقتل ويذبح وينحر لمجرد الشك بأن شرف عائلته انتهك. اما العنف المتمثل في الضرب فهو"عمل يومي عادي"يتمثل بتعرض بين 7 و10 اناث يومياً في المغرب له، وفق التقرير ذاته، فيما تعرضت 64في المئة من نساء الاردن واليمن له ايضاً العام الماضي. اما المساواة بين الرجل والمرأة لقاء الرتبة المهنية نفسها... فحدّث ولا حرج. اذ ان راتب الرجل يكون احياناً كثيرة ضعف راتب المرأة التي تقوم بالعمل عينه، هذا في حال السماح لها بتبوّؤ مناصب هي اساساً مخصصة للرجال. وفي مقابل هذا الوضع القاتم، سجل بعض البلدان العربية سعياً واضحاً لمعالجته، خصوصاً الاردن الذي ادخل تعديلات تشريعية تمثلت بتخصيص 6 مقاعد للنساء وفق"الكوتا"النسائية من اصل 110 مقاعد برلمانية، ناهيك بمشاركة المرأة في الحكومة والبلديات وتعيين سفيرتين للأردن ووجود 17 قاضية. وحذت دول اخرى حذو الأردن، لا سيما تونس ومصر وفلسطين وسلطنة عمان. ولعل ابرز دليل على هذه القفزة النوعية يتمثل في البحرين التي شهدت مطلع هذه السنة ترشح ثمانين بحرينية الى المجلس التشريعي فيها، بفضل سعي المجلس الاعلى للمرأة ونشاطاته في مختلف المجالات، خصوصاً تنظيم دورات تدريبية نسائية عدة في مجالات مهنية متعددة وبالتعاون مع مؤسسات غربية عريقة في هذا الاطار. اما الانجاز المهم الذي تحقق العام 2005 ايضاً فهو اثارة مواضيع كانت تعتبر اساساً من الممنوعات، مثل سؤال: هل يجوز للمرأة المصرية ان تصبح رئيساً للجمهورية؟ وهو سؤال انكب على دراسته كبار الفقهاء والعلماء المسلمين في الازهر، على رغم معارضة مفتي مصر الدكتور علي جمعة. كما ان مصر ايضاً بدأت تقطف ثمار سعيها لتحرر المرأة بعدما شهدت انطلاق الشرارة الاولى لها منذ عشرات السنين، مطلع القرن الماضي، وذلك في اعقاب نشاطات ملتقى المرأة العربية الذي ضم عربيات من احدى عشرة دولة عربية، واثر تقرير التنمية الانسانية العربية الصادر العام 2003 عن الاممالمتحدة، والذي اكد ان اسباب تراجع معدلات التنمية في المنطقة يعود الى غياب الحرية وتمكين المرأة. وقد عمل الملتقى على محورين: قانوني لخلق بيئة تشريعية ملائمة لرفع القيود عن المرأة، وسياسي لزيادة مشاركة المرأة في مراكز صناعة القرار. اما الشأن التربوي فله ايضاً الحيّز المهم لتطوير المرأة العربية. اذ انه ينعكس مباشرة على دورها كمربية لأجيال مستقبلية. لكنه للأسف لا يلقى الاهتمام المطلوب في غالبية الدول العربية. وانتهى العام 2005 بالوثيقة الختامية للجمعية العامة للأمم المتحدة التي اكدت مجدداً في بندها التاسع ضرورة"المساواة بين الجنسين وتعزيز وحماية تمتع المرأة بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية تمتعاً كاملاً، وهي امور اساسية للنهوض بالتنمية والامن وحقوق الانسان. وشددت الوثيقة على وجوب زيادة فرص البنات في اكمال التعليم الابتدائي والالتحاق بالمدارس الثانوية، اضافة الى اتاحة الفرص لزيادة تمثيل المرأة في الهيئات الحكومية لصنع القرار وفي الوصول الى اسواق العمل وفي حماية المرأة من العنف". قمة للنساء العاملات دأبت النساء العاملات منذ 15 سنة، اي منذ العام 1990 في كندا، على الاجتماع مرة سنوياً في قمة هدفها تطوير قوتهن الاقتصادية عبر استعمال التكنولوجيا وتدعيم الشراكات العملية والتجارية، اضافة الى ارساء نوع من الجسور العملية بين مختلف البلدان لدفع المرأة الى مشاركة اكبر في المجالات العملية كافة. وكانت القمة الاخيرة العام 2005 في مكسيكو بمشاركة وفود نسائية من 72 بلداً من كل اقطار العالم، وللمرة الأولى من افغانستان، بعدما كان اللقاء العام 2004 في جنوب كوريا، والعام 2003 في المغرب. وقد لبّت القمة طلب الوفدين الافغاني والعراقي في مساعدة النساء في هذين البلدين عبر تقديم للجان النسائية في افغانستان الف كومبيوتر. كما تم دعم مجموعة نسائية مصرية لتسهم في تنشيط الأعمال النسائية العراقية وتطويرها. وتولت الولاياتالمتحدة تنظيم برنامج تدريب لنساء الشرق الاوسط، ما دفع اكثر من 500 سيدة من العالم العربي للاشتراك في دورات تدريبية مكثفة في الولاياتالمتحدة الاميركية. اما القمة المقبلة فتعقد في حزيران يونيو 2006 في القاهرة.
