يفتح مجلس الشعب المصري البرلمان اليوم ملف الفساد والإهمال بعدما أوقفت السلطات المصرية عمليات الانقاذ والبحث عن ضحايا العبارة المصرية "السلام 98" لانعدام الأمل في العثور على ناجين بعد أكثر من أسبوع على وقوع الكارثة التي أدت إلى مقتل نحو ألف مواطن مصري كانوا على متن العبارة. ووفقاً للبيانات المصرية فإن نحو 388 راكباً نجوا، فيما غرق 411 وتم التعرف على 200 جثة سُلّت إلى ذويها. وقالت مصادر برلمانية إن النواب سيعيدون فتح ملف العبارة المنكوبة من جديد في جلسة البرلمان اليوم، إذ تقدم أكثر من مئة نائب من الحزب الوطني الحاكم ومن المعارضة والمستقلين باستجوابات وطلبات إحاطة عاجلة يتهمون أصحاب العبارة بالإهمال والحكومة بالتقاعس في الرقابة على العبارات الناقلة للحجاج والركاب. ويتوقع أن يشكل البرلمان لجنة لتقصي الحقائق لكشف الحقائق أمام الرأي العام بعدما زارت لجنة النقل والمواصلات في البرلمان ناجين والتقت مسؤولين وانتقدت تقاعس الأجهزة المختلفة وبطء إجراءات انقاذ الركاب وعدم تطبيق معايير الأمن والأمان والسلامة البحرية بجدية. وحض نواب على ضرورة الالتزام بالشفافية والنزاهة الكاملتين أثناء التحقيقات الجارية لإظهار الحقيقة ومحاسبة المقصرين حتى لا يذهب دم المواطنين هدراً. وقدم النائبان مصطفى بكري وعصمت السادات بلاغاً إلى النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد ضد مالك العبارة ممدوح اسماعيل لمنعه من السفر والتحفظ عليه في مكان أمين لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية. على صعيد آخر، نظم عشرات من أنصار الحركة المصرية من أجل التغيير المعروفة باسم "كفاية" أمس وقفة صامتة أمام مشرحة زينهم تضامناً مع ضحايا العبارة. ورفع المتظاهرون لافتات منددة ببطء التحقيقات في القضية ومحاولة حماية صاحب الشركة المالكة للعبارة ومسؤولين على صلة به. وطالبوا بمحاكمة عاجلة لكل من تسبب في غرق العبارة. وطالب المشاركون في التظاهرة بإقالة الحكومة ومحاسبة المسؤولين عن قطاع النقل البحري. وارتدت النساء المشاركات في التظاهرة ملابس الحداد السوداء.
