صعّد مجلس محافظة البصرة أمس، لهجته ضد الحكومة العراقية متهماً إياها بعدم اتخاذ أي إجراءات للحد من تدهور أزمته مع القوات البريطانية، في وقت حذر أحد أعضائه من"مواجهة مسلحة"مع هذه القوات التي اتهمها ب"استفزاز"سكان المحافظة. وبعدما وافق هذا المجلس أول من أمس على استمرار مقاطعة القوات متعددة الجنسية في البصرة إثر نشر صور تظهر جنوداً بريطانيين يضربون شباناً عراقيين، طالبت كوبنهاغن بغداد ب"تأييد واضح"لانتشار جنودها ال500 هناك. ونقلت صحف دنماركية عن رئيس الوزراء أندرس راسموسن أن قوات بلاده"ستبقى في العراق وتبذل جهودها طالما تطلب الحكومة العراقية منا ذلك. لذا نريد بياناً صريحاً... عما اذا كانوا يريدون أن نبقى أم لا". وكان مجلس ادارة البصرة طالب أول من أمس القوات الدنماركية بعدم التجول في شوارع المحافظة ومدنها، وبمغادرة مدير المكتب الاقليمي للسفارة الدنماركية حتى تعتذر كوبنهاغن رسمياً من جميع مسلمي العالم عن نشر الرسوم. ومعلوم أن الدنمارك تنشر 530 جندياً في جنوبالعراق منذ عام 2003 تحت قيادة القوات البريطانية. وكانت وزارة النقل العراقية أعلنت أخيراً تجميد العقود مع الدنمارك والنروج، احتجاجاً على نشر الرسوم. الى ذلك، كشف عضو مجلس محافظة البصرة الشيخ أبو سلام الساعدي ل"الحياة"أن العلاقة بين السلطة المحلية والقوات البريطانية تزداد سوءاً، ما ينذر بقرب أزمة لم يستبعد أن تكون مسلحة. وأضاف أن الجنود البريطانيين يحاولون استفزاز مجلس المحافظة والأهالي من خلال تعمدهم التجول في شوارع المدن ونصب حواجز التفتيش والتضييق على حركة الأهالي، على رغم تحذيرات المجلس لهم بعدم التجول إثر اعتدائهم على أحد مراكز الشرطة الصيف الماضي. وانتقد الساعدي الحكومة العراقية ل"عدم اتخاذها أي موقف لاحتواء الأزمة في المدينة"، مشيراً الى أن الوضع يتأزم"يوماً بعد آخر في البصرة وتتدهور العلاقة بين السلطة المحلية والقوات البريطانية من دون أي تدخل من الحكومة لاتخاذ موقف واضح". وأكد أن رئيس مجلس المحافظة شدد على قراره مقاطعة هذه القوات، فيما حُذرت جميع الدوائر من التعامل معها بما فيها الأمنية، مضيفاً أن أي فرد أو مسؤول يخالف هذه توجيهات سيطرد من وظيفته، لافتاً الى أن هذا الأمر يسري أيضاً على قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية.