الانتخابات الفلسطينية ... حسابات وانقلابات

بضعة أيام تفصل عن موعد الانتخابات الفلسطينية المقررة في 25 الشهر الجاري، وعلى رغم ذلك ما زالت الشكوك تحوم حول امكان اجرائها، وامكان ان تحدث بسرعة وسلاسة التغيير المطلوب الذي وعدت به كل الكتل الانتخابية، بما في ذلك قائمة"فتح"التي توحدت ظاهرياً بعد صراع مرير. وللشكوك السابقة ما يبررها من الاسباب ابرزها استمرار صراع أجنحة"فتح"واتخاذها اشكالاً اكثر عنفية، واستمرار تهديدات أجنحتها العسكرية بتفجير الانتخابات من داخلها، ولجوئها الى جعل مهاجمة مراكز لجنة الانتخابات المركزية سياسة يومية، وهذا يترك اشارات استفهام كبيرة ليس فقط على امكان اجراء الانتخابات في موعدها، بل وعلى تسليم"فتح"لاحقاً بالنتائج التي ستتمخض عنها الانتخابات، بخاصة ان الراجح تشكل خريطة جديدة للمجلس التشريعي المقبل، تتمثل فيها كتل حزبية اساسية. ومن دون الخوض في تفاصيل المتوقع في نسب تمثيل الكتل وأحجامها، فمن شبه المؤكد ان"فتح"ستخسر كتلتها في المجلس التشريعي الحالي المنتهية ولايته منذ عام 1999، وهذا ما تحاول تداركه عبر مجموعة من الاجراءات البيروقراطية آخرها قرار مجلس وزراء السلطة ادخال تعديل على نظام اقتراع العسكريين ومنتسبي الاجهزة الامنية، يسمح لهم بالتصويت في مواقعهم وثكناتهم قبل ثلاثة ايام من فتح مراكز الاقتراع امام الجمهور، بدل الاقتراع في دوائر سكنهم قبل يوم واحد، بحسب النظام الذي وضعته لجنة الانتخابات المركزية ، وهو ما فُسر محاولة للمس بمبدأ حرية التصويت، ومدخلاً للتلاعب بنتائج الانتخابات، اذ تشكل نسبة العسكريين ومنتسبي الاجهزة الامنية اكثر من سبعة في المئة من اجمالي من يحق لهم التصويت.
وترتفع هذه النسبة في حال عدم وجود اقبال كثيف على الانتخابات، وقد يكون ذلك بفعل اجراءات عسكرية اسرائيلية يوم الانتخابات، تعيق وصول الناخبين الى مراكز الاقتراع، وهو ما حدا بلجنة الانتخابات المركزية الى تقديم استقالتها. وتترافق سياسة مهاجمة مقرات لجنة الانتخابات المركزية، واصدار القوانين التعسفية مع استمرار ضغط الكثير من الجهات الفتحاوية لتأجيل الانتخابات، بالاستقالات الجماعية الاعلانية للضغط كما حدث من قبل قائمة"فتح"في القدس، والدعوات الصادرة عن المرجعيات الفتحاوية لتأجيل الانتخابات. ولا تخفي القيادات الشابة الفتحاوية بأن الدعوات التي اطلقها رئيس الوزراء احمد قريع وعدد من اقطاب اللجنة المركزية ل"فتح"لتأجيل الانتخابات منطلقها شعور هذه القيادات بأن دورها انتهى، انطلاقاً من تقدير يقول بأن نتائج المؤتمر السادس لحركة"فتح"ستكون تحصيلاً حاصلاً بناء على المواقع التي سيحتلها الجيل الفتحاوي الشاب في المجلس التشريعي المقبل، ربطاً بما سيفرزه ذلك من تمثيل لهم في مؤسسات السلطة.
وبناء على ما سبق فإن"فتح"عالقة بين فكي كماشة. فخوض للانتخابات سيفرز عاجلاً أم آجلاً انقساماً داخل"فتح"سيتعزز بمعارك كسر العظم بين مرشحي"فتح"في الدوائر الفردية الذين يفوق عددهم في كل دائرة عدد ممثلي الدوائر في المجلس التشريعي، وتأجيلها لن يساهم في حل أو تبريد الخلافات الفتحاوية، بحكم الاستقطاب الحاد في القواعد الفتحاوية، وتحول الاجنحة العسكرية الفتحاوية لاعباً اساسياً في الازمة على تعدد ولاءاتها واصطفافاتها تبعاً لجهات التمويل والتأثيرات الجهوية والعشائرية والعائلية، والتداخل الواسع بين هذه الاجنحة والاجهزة الامنية والعسكرية للسلطة، وما يعنيه من خطر انهيار المؤسسات الامنية والعسكرية للسلطة، وحصول فوضى شاملة. لذلك فإن المخرج الموضوعي الذي تنادي به قطاعات واسعة من القوى الوطنية والديموقراطية الفلسطينية وأبرزها برنامج كتلة البديل، بجعل الانتخابات مدخلاً لاعادة بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية العسكرية والامنية والمدنية، وتخليصها من الفساد والفاسدين. وان لاقى قبولاً من قواعد"فتح"وكوادرها الوسيطة، الا انه ما زال يواجه ممانعة في المؤسسات والهيئات القيادية الفتحاوية العاجزة عن اشتقاق حلول للمواءمة بين المضي قدماً مع برنامج الاصلاح لمؤسسات السلطة لانها ما زالت عاجزة، او لا تمتلك الارادة ولا المصلحة في معالجة التداخل الواسع بين مؤسسات"فتح"ومؤسسات السلطة، واخيراً فاروق القدومي امين سر الذي أعلن صراحة أن"فتح"لا تمتلك القدرة على حصر العضوية فيها وشروط الانتماء، وأن تحقيق ذلك يتطلب الفصل بين مؤسسات السلطة ومؤسسات"فتح"ومؤسسات منظمة التحرير حتى يفتح الباب امام عقد المؤتمر السادس للحركة. ولو مضى القدومي في فكرته الى نهاياتها لوجب عليه الاقرار بحقيقة ان الفصل ثمنه خسارة الكثير من المكتسبات الفتحاوية التي تكرست على مدار سنوات طويلة من احتكار الحركة لمؤسسات السلطة ومنظمة التحرير، ولا يفوته ادراك ان الخسارة ستمس مواقع يحتلها اشخاص يقوم ولاؤهم على اغراض ومصالح نفعية، ويشكلون ركائز شبكة الفساد التي اضرت كثيراً بسمعة"فتح"، وأدت الى تراجعها شعبياً، مع اشارة لازمة الى حقيقة ان العديدين ممن يشملهم مصطلح القيادات الشابة في"فتح"متورطون في عمليات فساد كبرى، وبأنه حتى في حال ثبوت الخسارة الفتحاوية لا تجوز المفاصلة بينها وبين الربح الوطني الكبير الذي سيتحقق بفي محاربة الفساد واعادة بناء المؤسسات.
وفي الجهة المقابلة لا تقل تعقيداً طروحات وسياسات تيار الاسلام السياسي الفلسطيني المشارك في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة ممثلا ًبحركة"حماس". فبرنامج الحركة الانتخابي يقوم على ثنائية لا يمكن فهمها، الاولى خوض الانتخابات تحت شعاري المشاركة بالسلطة ومكافحة الفساد، والثانية الاحتفاظ برؤيتها السياسية الخاصة وحصرها بالشعارات العامة بدون برنامج سياسي ملموس وعملي، والتي لا يمكن ان يبنى عليها اجماع وطني فلسطيني يؤسس لاستراتيجية فلسطينية تقدم الحالة الفلسطينية كحالة موحدة في مواجهة استحقاقات الخطط الاسرائيلية الاميركية، التي تلوح بفرض حل اسرائيلي احادي الجانب في حال الفشل في اعادة بناء العملية السياسية والتفاوضية مع الفلسطينيين حزب كاديما.
فالشعارات العامة السياسية التي تتغلف بها سياسات"حماس"توجد فصلا ًوهمياً وشديد الضرر بين اعادة بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية واصلاحها، وبين اعادة بناء الحال الفلسطينية ككل، تعيد الاعتبار الى حقيقة ان الشعب الفلسطيني ما زال محكوماً بقانون مرحلة حركة التحرر الوطني، والتغافل عن ضرورة طرح رؤية فلسطينية موحدة لاعادة بناء العملية السياسية والتفاوضية بما يضمن الحقوق الاساسية للشعب الفلسطيني، يعني تأييد بقاء الاحتلال، أو في احسن الاحوال فتح الطريق أمام فرض الرؤية الاسرائيلية للحل. وما تزال ماثلة للعيان تجربة الانسحاب الاسرائيلي من باطن غزة بناء على خطة الفصل الاحادي الجانب الشارونية، حيث تحول القطاع الى سجن كبير، وعلى رغم ذلك نجح شارون في ايهام العالم بأن هذه اللحظة تطبيق عملي لخطة خريطة الطريق الدولية، علماً بأن الاوضاع في الضفة اكثر تعقيداً من غزة بكثير، حيث الاطماع الحقيقية التوسعية الاستيطانية الاسرائيلية. ما سبق يحمل محذوراً من ان تؤدي ثنائية الموقف السياسي ل"حماس"الى تحول كتلتها النيابية في المجلس التشريعي المقبل الى كتلة معطلة، وتكريس نهج المشاركة في السلطة لشلها من داخلها سياسياً، وهذا لن يحمل فقط نتائج وخمية على السلطة والمؤسسات الفلسطينية بشكل عام، بل وضرراً كبيراً بحركة حماس وجماهيريتها. فما يناضل من اجله الفلسطينيون ليس مكافحة الفساد فقط، بل واعادة بناء المؤسسات الوطنية باعتبارها المدخل لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال والاستيطان الاسرائيلي وخطط فرض الحلول الاسرائيلية، وبالتالي تحصيل حقوقه الوطنية.
وفي حسابات الانتخابات وما بعدها تحتل القوى الديموقراطية والتقدمية ثقلاً وازناً، اذ تعطيها استطلاعات الرأي بين 16 و22 في المئة من اصوات الناخبين، لذلك فمن الراجح ان تكون كتلتها في المجلس التشريعي وازنة، وفي حال توحدها ستشكل بيضة القبان في توازنات الكتل داخل المجلس، بما يحد من حال الاستقطاب الثنائي التناحري الانقسامي الحاد بين"فتح"و"حماس"، والذي يقود الى الشلل وتعطيل كل العملية السياسية. لكن كتل القوى الديموقراطية لها ايضاً مشاكلها وتناقضاتها، فالحسابات الخاصة عند بعض القوى الديموقراطية منعت قيام ائتلاف شامل بين هذه القوى، وخوضها للانتخابات في قائمة موحدة. والانكى من ذلك ان قيادة الجبهة الشعبية اعلنت صراحة أن الحوارات التي اجرتها مع القوى المؤتلفة في قائمة البديل الديموقراطي ديموقراطية، شعب، مستقلين، فدا اثمرت توافقاً على كل القضايا السياسية والبرنامجية، وبأن موقف الشعبية الرافض للائتلاف مع هذه القوى ينطلق من تقدير خاص لدى قياداتها بضرورة ان تختبر قوتها منفردة. وتبدو الاشكالية اعمق مع الدكتور مصطفى البرغوثي، الذي يقدم نفسه بديلاً عن مكونات التيارات الديموقراطية الاخرى، معتمداً على النتائج التي حققها وتحالفاته بخاصة مع رجال الاعمال والمال في انتخابات رئاسة السلطة في كانون الثاني يناير 2005 من دون حساب التغيرات الكبيرة التي وقعت على الارض منذ ذلك الحين، واختلاف معادلات الانتخابات التشريعية عن الرئاسية، كما يعتمد على دعم اوروبي واسع سياسياً ومالياً.
مجموعة الخلافات السابقة تطرح سؤالاً اشكالياً حول واقعية ان تعود هذه القوى بكل مكوناتها لتتوحد تحت قبة المجلس التشريعي. وعلى الاجابة عن هذا السؤال يتوقف حجم الدور التي يمكن ان يلعبه التيار الديموقراطي في توازنات الحال الفلسطينية، مع توافر ارضية موضوعية لتنامي دور هذا التيار لأنه يجمع في برنامجه بين الاصلاح السياسي والمالي والاداري لمؤسسات منظمة التحرير والسلطة واعادة بنائها على اسس ديموقراطية ائتلافية، وبين تمليكها مشروعاً سياسياً لاعادة بناء العملية التفاوضية والسياسية على اساس تحصيل الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني.
واخيراً فان الانتخابات حدث مفصلي واختبار حقيقي لكل القوى والبرامج السياسية، وما ستفرزه نتائج صناديق الاقتراع سيحدد الى حد كبير مصير القضية الوطنية في المرحلة المقبلة الحاسمة، وعليها يتوقف نجاح الفلسطينيين في تقديم انفسهم كحال موحدة، وباستراتيجية موحدة، والمحافظة على ترابط مكونات قضيتهم الوطنية ووحدة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات. انها الخطوة الاولى في مسيرة اعادة البناء لمؤسسات منظمة التحرير والسلطة بما في ذلك المجلس الوطني الفلسطيني، لذلك فان كل صوت يدخل صندوق الانتخاب هو أمانة يتوقف على الوفاء بها مصير وقضية شعب فلسطين.
كاتب فلسطيني