ثمة حراك على صعيد الافكار لتحقيق تسوية سلمية بين الفلسطينيين واسرائيل ما زال معظمه، الاكثر تفصيلاً، يبدو محصوراً في الاطار النظري والصعيد شبه الرسمي. وتمثل هذا الحراك في كشف تفاصيل خطتين لانهاء الصراع احداهما وضعها الدكتور احمد يوسف مستشار رئيس الوزراء اسماعيل هنية، والاخرى التي كشفت تفاصيلها مؤلفتها وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني. وان كان الرئيس محمود عباس قد رفض بشدة خطة يوسف لأنها تقترح في المرحلة الاولى دولة فلسطينية ذات حدود موقتة يخشى ان تتحول دائمة، فقد اقترح عباس امس في القاهرة بعد محادثاته مع الرئيس حسني مبارك فتح"قناة خلفية"للمفاوضات بين الفلسطينيين واسرائيل بمشاركة احد اطراف المجموعة الرباعية الدولية الراعية لخريطة الطريق او المجموعة ككل، قائلاً انه عرض الفكرة على رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت في لقائهما مساء السبت الماضي ووعد اولمرت بدراستها كما ان الجانب الاميركي لم يرفضها. ومع ان عباس شدد على ضرورة وضع"خطة موحدة"تبين كيفية مواجهة المستقبل والخطوات الضروية للوصول الى الحل النهائي الا انه لم يوضح ما الذي قصده بعبارة"خطة موحدة"وما هي الخطط المتفرقة التي يقترح جعلها خطة موحدة ومن هي الاطراف التي ينبغي ان توافق عليها. وبدا ان عباس يعلق آمالاً كبيرة على الزيارة التي ستقوم بها وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس الى المنطقة في منتصف كانون الثاني يناير المقبل اذ قال انه"مع وصول رايس للمنطقة فان الوقت يكون حان تماماً لتفعيل هذا الموضوع والتحدث حوله بشكل جدي". في الجانب الفلسطيني اعترض عباس على خطة يوسف، او بالون الاختبار الذي اطلقته"حماس"ثم بذلت محاولة غير مقنعة للتنصل منه. وفي الجانب الاسرائيلي لم يعلن رئيس الوزراء اولمرت بعد رأياً في خطة وزيرة الخارجية ليفني التي يتفق محللون اسرائيليون على انها تريد ابراز نهج مستقل في السياسة تجاه الفلسطينيين يختلف عن نهج اولمرت مع عدم اخفائها طموحها الى التنافس على منصب رئاسة الحكومة في وقت قد لا يكون بعيداً. ومهما يكن طموحها السياسي، فان خطتها مرشحة للرفض من جانب الرئاسة الفلسطينية لأسباب اهمها انها تعتبر مسار الجدار الاسرائيلي الفاصل المقام على اراضي الضفة الغربية الحد الشرقي الدائم لدولة اسرائيل. لكن اللافت للاهتمام هو ان ليفني ترى انه يمكن القفز عن المرحلة الاولى من خريطة الطريق الدولية التي ترهن اقامة الدولة الفلسطينية في حدود موقتة بتجريد الفصائل الفلسطينية من اسلحتها ووقف العنف"على ان تتم العودة الى هذه المرحلة بعد التوصل الى تفاهمات حول ملامح حل دولتين لشعبين"، حسب قولها. لقد بقي شرط تجريد الفصائل الفلسطينية من سلاحها ذريعة بيد حكومة ارييل شارون ومن بعدها حكومة اولمرت تعيق تحقيق اي تقدم نحو تسوية سلمية مع علم المسؤولين الاسرائيليين التام، وعلم ادارة الرئيس جورج بوش ايضاً، ان الفصائل الفلسطينية لا يمكن ان تتخلى عن سلاحها ما دامت اسرائيل تحتل الضفة الغربية ولن تفعل ذلك قبل الى التوصل الى تسوية نهائية تحقق للفلسطينيين التحرر من الاحتلال والاستقلال في دولة ضمن حدود هدنة 1949. فلسطينياً يبقى من الضروري ابعاد شبح اي اقتتال داخلي والعودة بدلاً من ذلك الى الحوار الوطني لأن اي انقسام في الصف الوطني سيعني ابتعاد الامل في تحقيق التحرر والاستقلال. فوجود خلافات سياسية واجتهادات متباينة بين حركتي"فتح"و"حماس"امر يمكن، ويجب، حله بالحوار. لكن اي اقتتال داخلي سيكون جريمة لا تغتفر لاي اطراف تشارك في ارتكابها.
