توقع مسؤول نووي روسي رفيع المستوى، ان توقع روسياوالولاياتالمتحدة السنة المقبلة، اتفاقاً للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، من شأنه أن يعزز التعاون النووي بينهما. واتفق الرئيسان، الأميركي جورج بوش والروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر قمة الدول الثماني الصناعية الكبرى في تموز يوليو الماضي، على بدء العمل باتجاه التوصل إلى اتفاق بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ونقلت وكالة الإعلام الروسية إلى فلاديمير سميرنوف رئيس هيئة"تينيكس"الحكومية، وهي الجهة الرئيسية لتجارة اليورانيوم في روسيا، ان"بحلول الربع الاول من 2007، أو في موعد أقصاه صيف 2007، سيوقع الاتفاق بين روسياوالولاياتالمتحدة". ونقلت الوكالة عن سميرنوف قوله ان"تينيكس"ترغب في أن تقوم الولاياتالمتحدة بإلغاء تدابيرها لمكافحة الإغراق، التي تفرضها على وارداتها من الوقود النووي الروسي. وتسعى روسياوالولاياتالمتحدة اللتان كانتا تنفقان مبالغ هائلة إبان الحرب الباردة في التجسس على القدرات النووية لبعضهما البعض، إلى تعزيز التعاون بينهما في مجال تجارة المواد النووية وإنشاء مراكز تخصيب نووية. وأكد بوتين، الذي وافق هذا العام على تحديث شامل للصناعة النووية في بلاده، رغبته في ان يحصل قطاع الذرة الروسي على نصيب أكبر من السوق النووية العالمية. ويرى مسؤولون روس ان الاتفاق ضروري للتعاون في مجالات حيوية، مثل إقامة مراكز خاصة لتخصيب اليورانيوم، الذي يمكن استخدامه في دول أخرى. وتدرس موسكو وواشنطن التعاون في مشاريع مثل تطوير المفاعلات الصغيرة والمتوسطة القدرة، والمفاعلات ذات النيوترونات السريعة وانتاج أنواع جديدة من الوقود النووي للمفاعلات السريعة، واستحداث سبل جديدة لضمان الحد من الانتشار النووي. وترغب موسكو في حرية أوسع للوصول إلى السوق الأميركية، وإلغاء ما تسميه"التدابير التمييزية"التي تعرقل توسعها فيه. وتنفيذاً لبرنامج يعرف باسم"من ميغا طن إلى ميغاوات"، تستورد الولاياتالمتحدة اليورانيوم، المستخرج من الأسلحة النووية الروسية التي يجرى تفكيكها. ويباع هذا اليورانيوم من خلال شركة"يو اس اي سي"الأميركية لتداول اليورانيوم. وترغب روسيا في تحقيق مزيد من المكاسب المادية مقابل بيع هذا اليورانيوم، بما يعكس ارتفاع الأسعار العالمية. كما تود بيعه إلى شركات أميركية أخرى تعمل على تنفيذ خطط لبناء مزيد من المفاعلات النووية. وأوضح سميرنوف ان روسيا تسعى إلى وضع حد للتعريفات المفروضة بزعم مكافحة الإغراق، والتي طبقتها الحكومة الأميركية على وارداتها من الوقود النووي الروسي، خلال تسعينات القرن الماضي، ورفع تلك التعريفات على استيراد أي يورانيوم آخر من روسيا في شكل كبير يكون رادعاً عن الشراء.