توقع بنك الكويت الوطني ان تحقق الموازنة العامة فائضاً قدره حوالى 4.68 بليون دينار 16.19 بليون دولار خلال السنة المالية الجارية، بفضل إيرادات النفط التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف المصرف في تقرير عن اقتصاد البلاد ان الفائض المتوقع يأتي مقارنة بتوقعات صدرت في بداية السنة المالية التي بدأت في نيسان ابريل الماضي، بتحقيق عجز يبلغ 2.35 بليون دينار. وأشار المصرف الكويتي إلى ان إيرادات النفط قد تأتي ضعف ما كان متوقعاً لها، أي ستبلغ حوالى 14.76 بليون دينار مقارنة ب 7.74 بليون دينار متوقعة في الموازنة التي أعدّت على أساس سعر للنفط الخام يبلغ 36 دولاراً للبرميل، مقارنة ب58.8 دولار للبرميل متوقعة حالياً. وتوقع المصرف ان يسمح الفائض المالي للكويت بإنفاق مزيد من الأموال على عمليات التملك الأجنبية. الى ذلك أشارت"هيئة الاستثمار الكويتية"الحكومية، التي تستثمر فائض أموال النفط خارج البلاد وتدير أصولاً تبلغ قيمتها أكثر من 100 بليون دولار، الى أنها تعتزم تعزيز استثماراتها في آسيا بهدف الاستفادة من الاقتصادات الصاعدة الهند والصين.