وصف رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزاني نتائج المحادثات التي أجراها مع الحكومة المركزية في بغداد حول عدد من القضايا منها النفط وموازنة الإقليم بأنها "إيجابية". وأشار الى التوصل الى نتائج "جيدة"، تقضي باتفاق على منح 17 في المئة من موازنة العراق الى إقليم كردستان. وكشف البارزاني في مؤتمر صحافي عقده بعد وصوله الى أربيل عائداً من بغداد في زيارة استغرقت أسبوعاً أن الحكومة المركزية"ستعيد الى حكومة الإقليم مبلغ 364 مليون دولار المتبقي من موازنة عام 2006"، لافتاً الى أن هذا المبلغ"بقي لدى الحكومة المركزية نتيجة خطأ حسابي ارتكب ضمن احتساب الموازنة، وسيصل المبلغ الى إقليم كردستان حتى نهاية العام على ثلاث دفعات". وعن قضية النفط، أعلن البارزاني"التوصل الى نتائج إيجابية وجيدة"، متوقعاً أن"يبحث مجلس الوزراء العراقي خلال الأيام المقبلة مشروع قانون النفط وإحالته على المجلس النيابي لإقراره". وحول آلية التحكم بالمسائل النفطية، اعتبر أن لحكومة كردستان"الحق في البحث في مسألة الاستثمارات النفطية مع الشركات الأجنبية، كما ستوزع الواردات النفطية على الأقاليم بحسب عدد السكان". وأوضح:"يحق لحكومة الإقليم البحث في المشاريع النفطية مع الشركات بمشاركة ممثل عن الحكومة المركزية، وسيكون التوقيع الأولي على العقود النفطية في إقليم كردستان، ثم ترسل الى بغداد لتراجعها لجنة عليا من الخبراء تتشكل مستقبلاً". وأعلن البارزاني:"سيكون التوقيع النهائي في الإقليم، بعد أن تبدي لجنة الخبراء الرأي والملاحظات على العقود"، معتبراً أن هذا الإجراء يهدف الى"إعطاء الشفافية للعقود ومنع الفساد أو منحها لشركات ليست على المستوى المطلوب". وأشار الى أن جميع المسؤولين في بغداد ومن بينهم رئيس الوزراء نوري المالكي"أبدوا استعداداً كاملاً للعمل على تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، المتعلقة بتطبيع الأوضاع في مدينة كركوك". وعن قوات البيشمركة، لفت رئيس حكومة كردستان الى أن البيشمركة"قوة نظامية بحسب الدستور العراقي، ومهمتها حماية إقليم كردستان العراق، ويجب أن تخصص لها حصة من موازنة وزارة الدفاع العراقية".