اتهم الاتحاد الأفريقي الحكومة السودانية بالاستمرار في تسليح ميليشيات "الجنجاويد" في دارفور. وطالب بنزع أسلحتها فوراً، معتبراً أنها تقوم بأنشطة "قبيحة وشريرة". وهدد باللجوء إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات على منتهكي اتفاق وقف النار في الإقليم، فيما وعدت الخرطوم بتعيين المتمردين الذين وقعوا اتفاق أبوجا للسلام في مواقع وزارية ووظائف سياسية واستيعاب مقاتليهم فى الجيش والشرطة خلال أسبوعين. وعقدت البعثة المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار في دارفور اجتماعاً في أديس أبابا مساء أول من أمس، انسحبت منه الحكومة السودانية احتجاجاً على رفض طلبها تأجيله أسبوعاً وتعديل جدول الأعمال. ونقلت وكالة"فرانس برس"عن المسؤولة المساعدة عن مهمة القوة الأفريقية في دارفور مونيك موكاروليزا، أن"المشاركين أوصوا بالبدء الفوري في نزع سلاح الجنجاويد". وقال قائد القوة الأفريقية في دارفور الجنرال النيجيري لوك ابريزي في تقرير إلى الاجتماع، إن"الحكومة السودانية مستمرة في تسليح الجنجاويد. ونزع سلاحهم رهن الإرادة السياسية"للخرطوم. وأشار إلى أن"عودة بروز الجنجاويد زادت من تدهور الوضع الأمني". وأضاف أن"الوضع غير مستقر في الوقت الراهن... ونعتبر أن هدف الحكومة هو حل المشكلة عسكرياً، وهذا يجعل الوضع غير مستقر". وناقش الاجتماع 50 خرقاً لاتفاق وقف النار قامت بها الحكومة السودانية وبعض فصائل المتمردين بين حزيران يونيو وتشرين الثاني نوفمبر الماضي. ووصفت البعثة الأوضاع الأمنية في الإقليم بأنها سيئة و"تتدهور بسرعة"بسبب النشاط المتزايد ل"الجنجاويد". لكنها حملت"حركة تحرير السودان"مسؤولية غالبية الخروقات. وقررت اللجوء الى مجلس الأمن لفرض عقوبات على منتهكي الاتفاق. وأعربت عن"قلقها البالغ"إزاء تدهور الأوضاع الامنية في مدن الفاشر والجنينة وكتم ومليط، مشيرة الى ان اعمال العنف شملت قتل أبرياء مدنيين، بمن فيهم النازحون في المخيمات، إضافة إلى الهجوم على قوات الاتحاد الافريقي. بيد أن الدكتور مجذوب الخليفة مستشار الرئيس السوداني عمر البشير، أكد أن الأوضاع في دارفور"تسير نحو الأفضل ولا تتدهور". وقال في مؤتمر صحافي أمس إن حكومته ماضية في تنفيذ اتفاق السلام الذي وقعته في آيار مايو الماضي مع"حركة تحرير السودان"بزعامة كبير مساعدي الرئيس مني اركو مناوي وفصائل صغيرة أخرى، موضحاً أن المتمردين سيعينون خلال أسبوعين"في وظائف وزارية وسياسية في الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، إضافة إلى استيعاب مقاتليهم في الجيش والشرطة". وجدد رفض حكومته نشر قوات دولية في دارفور. وقال إن قرار مجلس الأمن الرقم 1706 في هذا الشأن"تم تجاوزه وصار من الماضي بعد قمة زعماء دول مجلس السلم والأمن الافريقي"الأخيرة في ابوجا التي مددت بقاء القوات الافريقية المنتشرة في الاقليم ستة شهور، واعتمدت صيغة دعم الأممالمتحدة. ونفى الخليفة اتهامات تشاد لحكومته بشن حملة على أراضيها وجمهورية أفريقيا الوسطى. وقال:"ليست هناك أي عملية هجومية تستهدف تشاد، وليس لدينا إلا عملية دفاعية لحماية الحدود". وأضاف:"لا نقوم الا بعملية حماية الحدود والبلد"، مشيراً إلى ان بلاده تريد أن تمنع تحركات"قطاع الطرق والقوات"الاجنبية. وفي السياق ذاته، اتهم الناطق العسكري باسم"حركة تحرير السودان - الوحدة"جار النبي عبدالكريم الحكومة بقصف قرية أم لعوته وقتل ثمانية مدنيين. واعتبر أن الحكومة تسير في اتجاه التصعيد العسكري بالتعاون مع"الجنجاويد". لكن مكتب الناطق باسم الجيش قال إن"ادعاءات المتمردين عارية من الصحة"، مؤكداً التزام الجيش بقرار حظر الطيران في دارفور، وتساءل:"كيف يمكن أن نقصف مناطق نسيطر عليها".