دحض الرئيس المصري حسني مبارك في شكل غير مباشر إشاعات عن احتمال تقاعده أو تخليه عن السلطة، مؤكداً أنه سيبقى في موقعه ويتحمل مسؤولية الحكم"ما دام في الصدر قلب ينبض ونفس يتردد". وشدد على أنه لن يقبل"أي ضغوط"، متعهداً"الحفاظ على مصالح الوطن وسيادته واستقلاله". وجدد وعده بأن تشهد الدورة البرلمانية الجارية أكبر حركة تعديلات دستورية منذ العام 1980، بما في ذلك إعادة تعديل المادة 76 الخاصة بضوابط انتخاب رئيس الجمهورية لتعزيز فرص الأحزاب السياسية. وقال مبارك أمس أمام جلسة مشتركة للبرلمان بمجلسيه الشعب والشورى لمناسبة بداية الدورة البرلمانية، إن الدورة الجديدة"ستكون مهمة لأنها ستناقش الإصلاحات الدستورية والمواد التي سيعاد النظر فيها مرة أخرى تعميقاً للممارسة الديموقراطية، وتعزيز دور البرلمان وتوسيع اختصاصات مجلس الوزراء واختيار النظام الانتخابي الأمثل وتعزيز تمثيل المرأة في البرلمان وتحقيق مفهوم جديد للمحليات لدعم اللامركزية في أدائها، وحرية اختيار التوجه الاقتصادي للدولة والحفاظ على العدالة الاجتماعية وحقوق العمال، ووضع ضوابط معينة لصلاحيات رئيس الجمهورية عند تعرض الوطن لأخطار، وإعداد قانون لمكافحة الإرهاب وإتاحة بديل تشريعي للوقاية من الارهاب من دون الحاجة إلى قانون الطوارئ". وعرض بعض الأفكار الخاصة بالإصلاحات الدستورية والتشريعية على النواب، مؤكداً ضرورة أن تضمن"مراعاة مصلحة الوطن والمواطن، ليست المصلحة الراهنة فحسب، بل مصالح الأحفاد، وإعطاء دفعة سياسية والحفاظ على الاستقرار السياسي من دون هرولة أو ثبات... والعمل على تعزيز مشاركة الشعب، وضرورة ان تعكس واقعنا الحالي وما يشهده المجتمع من متغيرات، والحفاظ على مكتسبات الوطن". وأشار إلى أنه سيطلب من البرلمان تعديل المادة 76 مجدداً"بهدف تعزيز فرص الأحزاب في المشاركة السياسية". وحدد عدداً من مشاريع القوانين المنتظر إحالتها على البرلمان ومنها قانون النيابة الموحد، وقانون الضرائب العقارية وقانون الكادر الخاص للمعلمين وقانون الوظيفة العامة، وقانون المحاكم الاقتصادية. ودعا مبارك النواب إلى فتح حوار حول"القضايا المهمة"المعروضة عليهم، وبينها مواجهة البطالة والنقل والتعليم وزيادة السكان، مؤكداً"قدرة الشعب على مواجهة تلك التحديات". وأشار إلى أن"مصر حققت معدل نمو كبيراً لم تشهده من قبل وزاد تدفق الاستثمار 6.1 بليون دولار وزادت الحصيلة الضريبة 17 في المئة والاحتياطي الأجنبي 26 بليون دولار". وقال:"حققنا موارد مالية غير مسبوقة من قبل وتدافع المستثمرون العرب والأجانب على الاستثمار داخل مصر بسبب ما تحقق من إصلاح وتيسير في مناخ الاستثمار". وحذر من التدخل في شؤون مصر الداخلية أو محاولة استغلالها. وقال:"لا نقبل قيوداً من أحد على حركتنا". وأضاف أن"مصر لا تنتظر أن تستأذن من أحد لإنشاء محطات الطاقة النووية لخدمة الأهداف الوطنية". وأكد أن القضية الفلسطينية"هي لب الصراع في المنطقة ولا بد من حل هذه القضية أولاً وقبل أي تحرك آخر"، معتبراً أن"المجتمع الدولي بدأ أخيراً الاستجابة إلى الرأي المصري". وكان نائب حزب"الوفد"عبدالعليم محمد وجه نداءً إلى مبارك لدى دخوله القاعة الرئيسية، للعفو عن النائب السابق أيمن نور والنائب الحالي طلعت أنور السادات. ودعا محمد للرئيس وسط الجلسة إلى إصدار قرار جمهوري بالعفو عن النائبين المحبوسين حالياً على ذمة قضيتين حكم في الأولى على نور بخمس سنوات لاتهامه بتزوير توكيلات رسمية لإنشاء حزب"الغد"، فيما يقضي السادات سنة واحدة مع الشغل لاتهامه قادة عسكريين بالتواطؤ في اغتيال عمه الرئيس الراحل أنور السادات. ورفض نواب الحزب"الوطني الديموقراطي"الحاكم دعوة زميلهم"الوفدي"وقاطعوه، إلى أن أجبروه على الجلوس. ودوت القاعة بتصفيق نواب الحزب الحاكم عندما قال مبارك في نهاية كلمته:"سنمضي على طريق هذه المرحلة بعزم وثبات وثقة. لن نتردد أو نتوقف أو نحيد عن الطريق. سنعلو فوق المزايدات وحملات التشكيك، وسنثبت لأنفسنا وللعالم أننا شعب عريق يعرف طريقه إلى المستقبل ويمتلك القدرة على الوصول إليه. إن الأمم - كالرجال - تتكشف معادنها ومعادنهم أمام الصعاب والتحديات، ولقد صقلت معدن هذا الوطن وهذا الشعب سبعة آلاف سنة من عمر الزمن. وسنتغلب على ما نواجهه من تحديات على أرض مصر وفي منطقتنا من العالم، فلقد اجتزنا من قبل أوقاتاً وأزمات صعبة، وتغلبنا على مشكلات وتحديات عدة". ووقف النواب حينما أضاف مبارك:"سأواصل معكم مسيرة العبور إلى المستقبل، متحملاً المسؤولية وأمانتها ما دام في الصدر قلب ينبض ونفس يتردد، لا أهتز ولا أتزعزع، لا أفرط في مصالح الوطن أو سيادته أو استقلال إرادته، لا أقبل أي ضغوط ولا أنحني إلا لله، يزداد إيماني يوماً بعد يوم، بقدرات هذا الشعب العظيم وتتضاعف ثقتي في مستقبل الوطن". وطالبه عدد من النواب بإعادة قراءة الفقرة الأخيرة، ففعل، فدوت القاعة بالتصفيق مجدداً.