تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة ليل الجمعة - السبت قراراً يعبر عن الأسف ولا يدين الأعمال العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وصوتت 156 دولة للقرار فيما اعترضت سبع دول عليه أهمها الولاياتالمتحدة واستراليا واسرائيل وامتنعت 6 دول عن التصويت. وخفقت لهجة القرار الذي صاغته المجموعة العربية للحصول على دعم الاتحاد الأوروبي. واعتبر مندوب فلسطين لدى الأممالمتحدة رياض منصور ان تبني القرار بغالبية ساحقة"يبعث رسالة مهمة للوفد الاسرائيلي الذي أهاننا جميعاً بعدم اكتراثه بإرادة الأسرة الدولية... بأن على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي". أما المندوب الاسرائيلي دان كارمون فأعرب عن أسفه لتبني القرار، بحجة انه"يوازي بين الأعمال الارهابية ومحاربة اسرائيل للارهاب". وحاول الوفد الأميركي تأخير التصويت من خلال عرقلة تأمين الموازنة المطلوبة لبند في القرار يدعو الأمين العام لأمم المتحدة الى انشاء لجنة لتقصي الحقائق حول مجزرة بيت حانون تقدر ب130 ألف دولار. وقال السفير الأميريكي جون بولتون للصحافيين إن عرقلة تأمين الموازنة"مسألة مبدأ... لأن ما يحصل في الأممالمتحدة مسرحية لا تشكل بديلاً عن المفاوضات المباشرة"بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني. وكانت الولاياتالمتحدة منعت مجلس الأمن من تبني قرار مشابه الأسبوع الماضي. ويدعو قرار الجمعية العامة"اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الى الوقف الفوري لعملياتها العسكرية التي تعرض المدنيين الفلسطينيين الى خطر، ويدعو السلطة الفلسطينية لأخذ اجراءات فورية ومستدامة لوقف العنف بما في ذلك اطلاق الصواريخ على الأراضي الاسرائيلية". كما"يدعو المجموعة الرباعية والأسرة الدولية لأخذ خطوات فورية لتعزيز استقرار الوضع واعادة احياء عملية السلام بما في ذلك احتمال انشاء آلية دولية لحماية المدنيين". ورحبت مصر بتأييد دول الاتحاد الأوروبي لمشروع القرار العربي حول الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن وزير خارجيتها أحمد أبو الغيط عبر في تصريح له أمس عن"شديد أسفه"لاستمرار اعتراض الولاياتالمتحدة على القرار"حتى مع تضمين هذا القرار الإشارة إلى مطالبة الجانب الفلسطيني بوقف إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل والعمل على وقف العنف المتبادل". واستغرب"من استمرار محاولة البعض منح رخصة للجيش الإسرائيلى في اعتداءاته وخرق قواعد القانون الدولي الإنساني كافة"، وقال:"إن صدور هذا القرار بغالببية كبيرة يعكس الرغبة الدولية في كشف الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ويكشف مجددا عن عجز مجلس الأمن الدولي في تحمل مسؤولياته خصوصا بعد استخدام الولاياتالمتحدة حق الفيتو لإعاقة اعتماد مجلس الأمن لمشروع قرار حول الانتهاكات الإسرائيلية".
