أحالت النيابة العسكرية النائب طلعت السادات نجل شقيق الرئيس الراحل أنور السادات على محكمة عسكرية بتهم عدة منها"بث معلومات كاذبة والإساءة إلى القوات المسلحة". لكنها أطلقته بكفالة مالية على أن يمثل أمام القضاء العسكري لبدء محاكمته الأربعاء المقبل، لمواجهته بالاتهامات المتعلقة بتصريحات نسبت إليه عن تورط المؤسسة العسكرية في اغتيال عمه الرئيس الراحل في تشرين الأول أكتوبر 1981. واستنكر السادات أمام المدعي العسكري العام أمس قرار رفع الحصانة البرلمانية عنه الخميس الماضي الذي كان عطلة رسمية لمناسبة الاحتفال بذكرى حرب 1973. وأكد أنه يكن"كل احترام وتقدير للمؤسسة العسكرية"، مشيراً إلى أنه لم يوجه إليها"اتهامات مباشرة". وقال إن قضية الاغتيال"ما زالت مفتوحة ومن حق أي شخص التحدث عنها". وأضاف أنه تحدث"من منطلق أن الرئيس السادات عمي، ومن حقي أن أطالب بكشف الغموض الذي أحاط بمقتله قبل 25 عاماً". واعتبر التحقيق معه"مجرد تصفية حسابات"، مشدداً على أنه لم يزج باسم الرئيس حسني مبارك أثناء حواره ولم يوجه إليه اتهاماً مباشراً. ووصل النائب مقر النيابة العسكرية في ضاحية مدينة نصر شرق القاهرة وسط مئات من أنصاره وعدد من زملائه في مجلس الشعب، بينهم نائب حزب"الوفد"المحامي أحمد ناصر والمستقل علاء عبدالمنعم وعدد من نواب"الإخوان المسلمين"تقدمهم عضو اللجنة التشريعية في البرلمان رجب أبو زيد. وكانت معنويات السادات مرتفعة خلال وجوده في فناء النيابة التي وصل إليها مرتدياً البذلة البيضاء التي يحرص على ارتدائها في المناسبات المهمة متشبهاً بعمه الرئيس الراحل. واتهم السادات وزير الداخلية حبيب العادلي بتحريك البلاغ ضده أمام المدعي العسكري العام، على خلفية مرافعته عن المتهم في قضية مذبحة بني مزار الشهيرة التي اتهم النائب وزارة الداخلية بتلفيقها، قبل أن تثبت براءة موكله في وقت لاحق. وقال السادات:"كل ما أبغيه من وراء تلك التصريحات التي أثارت المشكلة هو استجلاء الحقيقة. وأنا على استعداد لدفع حياتي ثمناً لتلك الحقيقة حتى ولو سجنوني أو فعلوا أكثر من ذلك". وأضاف:"أرضيت ضميري كوطني يحترم بلده وقواته المسلحة ولا يشكك فيها، بل يقدر مجهودها ونصرها العظيم الذي تحقق في أكتوبر العظيم، ويؤمن بأنها الدرع الآمن للشعب".