أعربت الحكومة الكردية عن"امتعاضها الشديد"من قرار وزير العدل هاشم الشبلي تعيين ممثل الجبهة التركمانية في اللجنة العليا لتطبيع الأوضاع في كركوك، مشيرة الى ان التعيينات الجديدة كانت مفاجئة للأكراد، وستسبب عرقلة أعمال اللجنة. وقال مندوب رئيس إقليم كردستان قادر عزيز في تصريح الى وسائل الأعلام ان"التعينات الجديدة كانت مفاجئة بالنسبة إلينا ومن المفترض إبلاغنا بها قبل إعلانها بوقت. ان تعيين ممثل الجبهة التركمانية يعرقل مهام اللجنة". من جهته دافع ممثل التركمان رئيس حزب"العدالة التركماني"انور بيرق دار عن قرار تعيينه مشيراً الى ان"اعتراف ودعم الأقليات غير الكردية في كركوك للقرار وتعيينه جاء بناء على مطالبة العرب والتركمان بتشكيل لجنة حيادية تحظى بقبول العراقيين كافة"، مؤكداً ان"رفض الأحزاب الكردية تعيين ممثل عن التركمان في اللجنة يؤكد نيتهم استبعاد ممثلي الأقليات الرئيسة في المدينة عن المشاركة في تطبيع الأوضاع لإغراض معروفة". وتصر الجبهة التركمانية الى جانب الاحزاب والتنظيمات السياسية والقبلية العربية في المدينة على مشاركة ممثليها والإشراف على اعمال اللجنة المكلفة تنفيذ المادة 140 من الدستور الدائم. فيما يصر الاكراد على ترحيل العائلات العربية المستوطنة منذ السبعينات والثمانينات بحجة انهاء سياسة التعريب التي انتهجها النظام السابق في كركوك، كما يطالب العرب والتركمان بالتحقيق بالوثائق والمستمسكات القانونية التي تستند اليها الاحزاب الكردية في استيطان 750 ألف شخص في المدينة منذ سقوط النظام العراقي السابق وحتى الآن. في غضون ذلك دعت الاحزاب العربية الى اخراج ميليشيا البيشمركه الكردية من كركوك وفق قرار الحكومة العراقية"حل الميليشيات المسلحة". وقال رئيس الحزب الجمهوري الديموقراطي احمد العبيدي ل"الحياة"ان"مطالبتنا المسؤولين في الحكومة والإدارة المحلية بإخراج وحل الميليشيات المسلحة يؤكد شرعية القوات العراقية"مشيراً الى ان" أهالي كركوك لا يرغبون في وجود البيشمركه الكردية فيها بسبب الاعمال التي قاموا بها ضد المواطنين من غير الأكراد". واضاف:"اذا كانت الادارة المحلية في حاجة الى اسناد ودعم لقواتها في المدينة فإن العشائر العربية والتنظيمات السياسية في كركوك على استعداد للمشاركة متى طلب منها ذلك".
