عرض نائب رئيس مجلس ادارة والمدير العام لپ"بنك بيبلوس" اللبناني سمعان باسيل، المراحل التي قطعها تنفيذ استراتيجية التوسع الاقليمي التي وضعها البنك في السنين الأخيرة، وبدأ تطبيقها تدريجياً. وأوضح باسيل ان في العام 2003"أسس مصرفنا بالشراكة مع"صندوق أوبك"وبنك التنمية الإسلامي"بنك بيبلوس افريقيا"في السودان". ولفت الى انه"مصرف إسلامي انطلق برأس مال مقداره 12 مليون دولار، وتمكّن خلال سنة واحدة من توسيع نشاطاته وتحقيق أرباح جيدة، ما دفع المساهمين الى مضاعفة رأس ماله في العام 2004، ليبلغ 25 مليون دولار". وأعلن ان نشاط بنك بيبلوس أفريقيا"تمحور أساساً حول تمويل الشركات الكبرى وعمليات التجارة الدولية، لكنه سينتقل في المرحلة اللاحقة إلى فتح فروع في مختلف أنحاء البلاد". واعتبر باسيل ان"صندوق أوبك لم يتردد في ضوء هذه التجربة الموفّقة، في خوض تجربة أخرى معنا لتأسيس بنك بيبلوس سورية، بالشراكة أيضاً مع عدد من المستثمرين المحليين"، مشيراً الى ان المصرف"نال رخصة قانونية قبل شهرين، وباشر أعماله كمصرف تجاري، برأس مال مقداره 40 مليون دولار". وأعلن ان بنك بيبلوس"انشأ مكتباً تمثيلياً له في مدينة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة". وأوضح ان دور هذا المكتب"سيكون حيوياً في إقامة التواصل الدائم والمتفاعل بين اللبنانيين المنتشرين في منطقة الخليج العربي واخواننا الخليجيين من جهة، وبين لبنان من جهة أخرى". وأكد باسيل ان كل هذه الانجازات"تندرج في إطار الإستراتيجية التوسعية الإقليمية التي أعدّها بنك بيبلوس"، وهي إستراتيجية"ترمي إلى تنويع مصادر دخل المصرف، عبر الانتقال إلى بلدان ذات قدرات كامنة على النمو واستعدادات جيدة لمزيد من الانفتاح في أسواقها". وعن ابرز سمات عملية الاكتتاب التي نفذها بنك بيبلوس اخيراً لزيادة رأس المال والتي كانت ناجحة، اعلن باسيل انها"تميّزت بالشفافيّة التامة، اذ فوض بنك بيبلوس إدارة عمليات بيع وشراء حق الاكتتاب، ومقابلة الطلبات والعروض وتثبيت الأسعار اليومية لأحد مصارف الأعمال المحلية، وهو بنك لبنان والمهجر للأعمال". ووصف هذه المبادرة بأنها"خطوة رائدة في السوق اللبنانية، وهي تنمّ عن حرص شديد على مبدأي الشفافيّة والحيادية في سوق رؤوس المال". مضيفاً:"إلى جانب العدد الوفير من المساهمين المحلييّن والعرب، شارك في هذا الاكتتاب مستثمرون مؤسساتيون أوروبيّون". وأشار الى ان"قيمة الاكتتاب في زيادة رأس المال بلغت 164 مليون دولار، ما أدّى إلى رفع الأموال الخاصة لمصرفنا إلى ما يفوق 700 مليون دولار، ونحن بصدد الوصول الى سقف يزيد على بليون دولار". وعن انعكاس العملية على سعر سهم المصرف في السوق، لفت باسيل الى أربعة عوامل"أسهمت في التأثير ايجاباً في سعر سهم مصرفنا في السوق، تمثلت اولاً بالنجاح الباهر لعملية الاكتتاب في زيادة رأس المال، وثانياً بكون سهم المصرف مسعّراً أصلاً بأقل من قيمته الحقيقية، وثالثاً بجعل سهم مصرفنا منظوراً في الأسواق أكثر من قبل، ورابعاً باتخاذ القرار بإدراج كل أسهم بيبلوس العادية والأولوية والتفضيلية في بورصة بيروت". ورأى انه"نجم عن هذه التطورات ارتفاع سعر سهم مصرفنا بما يقارب 40 في المئة، في غضون شهر واحد". واذا كان يعتقد أن هذا السعر تصحيحي فقط، بمعنى أنه سيكون موضوع استقرار لفترة زمنية معينة أم أنه قابل أيضاً لمزيد من التحسُّن، رأى أن هذه العملية"لم تُستكمل بعد لسببين: الأول أن سعر سهم مصرفنا بالنسبة إلى قيمته الدفترية لا يزال بحدود 1.7 مرة، في حين يتجاوز هذا المؤشر الضعفين في حالات المصارف اللبنانية الأخرى المدرجة في البورصة. كما أن سعر سهم مصرفنا بالنسبة إلى ربح السهم يناهز 10 أضعاف مقابل 14 إلى 15 ضعفاً للأسهم المصرفية المحلية الأخرى".