لا تزال المفاوضات حول تشكيل الحكومة العراقية تراوح مكانها، على رغم مرور أكثر من اسبوع على اعلان النتائج النهائية للانتخابات، في حين تواصل بعض الكتل الفائزة مشاوراتها لتحديد اسماء مرشحيها للمقاعد التعويضية. تؤكد كتلة"الائتلاف"الشيعي التزامها بالتحالف الاستراتيجي مع الأكراد، لكن المعلومات تشير إلى وجود خلافات في معالجة بعض القضايا بين الطرفين، منها شرط الأكراد حل قضية كركوك قبل الانتهاء من تشكيل الحكومة واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الصفقة. الى ذلك، أكد عدنان الباجه جي رئيس"تجمع الديموقراطيين المستقلين"، عضو"القائمة الوطنية"التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي، الاتفاق مع"جبهة التوافق"السنّية و"الجبهة العراقية للحوار"على الدخول في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة ككتلة واحدة. ونقلت وكالة"فرانس برس"عن الباجه جي قوله:"بحثنا موضوع المشاركة في الحكومة مع القوى الاخرى واتفقنا مع جبهة التوافق العراقية والجبهة العراقية للحوار الوطني التي يتزعمها صالح المطلك على ان لا ننفرد في مفاوضات تشكيل الحكومة، بل نتفاوض ككتلة واحدة". واضاف:"لدينا نحو ثمانين مقعداً في مجلس النواب". ونفى ان تكون القوائم الثلاث بدأت الاتصالات من أجل تشكيل الحكومة، وقال:"بالنسبة الينا المفاوضات الحقيقية لن تبدأ إلا بعد ان تعلن المفوضية النتائج النهائية المصدقة". وأكد ضرورة ان"تكون المشاركة في الحكومة على اساس الاستحقاقات الوطنية وليس على اساس الاستحقاقات الانتخابية". وقال:"اذا اردنا فعلاً تشكيل حكومة وحدة وطنية وليس حكومة يشارك فيها بعضهم لتحسين صورته فيجب ان يكون لكل الذين يشاركون فيها رأي وأهداف واضحة ومحددة ويعملون على اساس التعاون". وعن امكان اقامة تحالف مع الاكراد الذين حصلوا على 53 مقعداً، قال الباجه جي:"سنبحث هذه المواضيع مع الاكراد وننتظر وصول رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الى بغداد بعد ايام". وفي حال عدم التوصل الى اتفاق مع"الائتلاف"حول تشكيل الحكومة، قال الباجه جي:"اذا لم نشارك في الحكومة فنحن لدينا تمثيل في البرلمان وسنراقب عمل الحكومة وتصرفاتها ونبين اذا كاتن هناك اخطاء". واعتبر الباجه جي، الذي يعد أحد أبرز الوجوه السياسية في العراق، ان"الشعب العراقي لا يرغب في اقامة حكومة دينية على غرار حكومة طالبان في افغانستان او على غرار ما هو موجود حالياً في ايران، لأن العراقيين ليس عندهم تعصب ديني". وأعرب عن خيبة أمله من نتائج الانتخابات، وقال انه"لأمر مؤسف ان ترى الناس ينتخبون بحسب انتماءاتهم المذهبية والعرقية وليس على اساس معتقداتهم السياسية". وعلى رغم تأكيدات هادي العامري رئيس"منظمة بدر"، ان"الائتلاف"لن يتفاوض مع حركة"مرام"التي تضم القوى المعترضة على نتائج الانتخابات، لا سيما"القائمة العراقية"و"جبهة التوافق"السنية، إلا ان جواد المالكي، الرجل الثاني في حزب"الدعوة الاسلامية"، اعلن ان اللجنة السباعية في"الائتلاف"وضعت الخطوط العامة التي سيتم اعتمادها للتفاوض مع بقية الكتل، مؤكداً ان التفاوض سيتم من خلال لجنتين احداهما تتفاوض مع الاكراد والاخرى مع"التوافق"التي حصلت على 44 مقعداً لضمهما إلى الحكومة. إلى ذلك، اشارت مصادر"العراقية"إلى ان شخصيات في"الائتلاف"أجرت اتصالات سرية مع"العراقية لاستمالتها لدعم احد مرشحي الائتلاف الشيعة لرئاسة الوزراء". وأكدت المصادر ذاتها ان تحركات علاوي تسير في اتجاهين: الأول محاولة تقويض التحالف الاستراتيجي بين الاكراد والشيعة مع الاحتفاظ بالقوائم السنية، والثاني توحيد جبهة داخل البرلمان المقبل. وذكرت هذه المصادر انه حصل على تحالف يضم 88 مقعداً في البرلمان المقبل لاستخدامه ورقة ضغط على"الائتلاف"للحصول على الملف الأمني المتمثل بوزارتي الدفاع والداخلية، ورجحت حصوله على حقيبة الدفاع لمرشح القائمة السنّي حاجم الحسني في حال حصوله عليها. على صعيد متصل، تواصل الكتل السياسية الفائزة بمقاعد تعويضية مشاوراتها لشغل المقاعد المخصصة لها، فيما حسمت كتلة"الحوار الوطني"بزعامة صالح المطلك التنافس على المقعدين التعويضيين لصالح هدى النعيمي وميناس اليوسفي، وحصلت جبهة"الحوار"بزعامة خلف العليان على ثلاثة مقاعد تعويضية من اصل سبعة مقاعد حصلت عليها"التوافق"التي اشترطت على الأخير ترشيح امرأتين ضمن المقاعد، فيما تم توزيع بقية المقاعد الأربعة بواقع مقعدين ل"الحزب الاسلامي"ومثلهما ل"مؤتمر اهل العراق"بزعامة عدنان الدليمي. اما بقية القوائم فتناقش ترشيح ممثليها للمقاعد التعويضية.