اعلنت وكالة التصنيف الدولية"موديز"في تقريرها الائتماني السنوي عن لبنان، ان التصنيف الذي منحته للسندات اللبنانية بالعملة الأجنبية والودائع المصرفية في لبنان من درجة B3 والوجهة المستقبلية مستقرة،"يعكس الاخطار الاقتصادية والسياسية الكبيرة التي تواجهها البلاد، خصوصاً عبء الدين الهائل الذي تراكم في شكل أساس لتمويل عملية إعادة البناء بعد انتهاء الحرب الأهلية في لبنان عام 1990". ولفتت"موديز"الى ان الاقتصاد اللبناني"تأثر سلباً بالاضطرابات السياسية عقب اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في شهر شباط فبراير 2005". ورأت ان"من غير الواضح إذا كانت الحكومة الجديدة، ستتمكن من إرساء التوافق السياسي اللازم والحفاظ عليه للحكم بفاعلية، وسط التوتر الطائفي القائم الآن". وقدرت"موديز"أن إجمالي الدين الحكومي العام في لبنان"ارتفع بنسبة 727 في المئة من الإيرادات الحكومية في العام الماضي، وهو أعلى مستوى يسجّل بين الإصدارات السيادية المُصنفة في العالم". وأكد نائب رئيس الوكالة تريستان كوبر انه"لا بد من إجراء إصلاحات ضريبية وبنيوية أخرى كبيرة، في حال أردنا عكس منحى الدين التصاعدي إلى منحى تراجعي على المدى الطويل". وتوقع ان"تواجه الحكومة الحالية صعوبات في تطبيق البرنامج الشامل من الإصلاحات الاقتصادية لحل هذه المسألة، في حال عدم إرساء التوافق السياسي"، معتبراً ان"من الصعب تحقيقه في ظل البيئة الحالية".