طالب العراقتركيا وسورية بحل مشكلة مياه نهري دجلة والفرات وفق القانون الدولي"عبر قسمة عادلة". وقال وزير الموارد المائية عبداللطيف جمال رشيد، في الجلسة الافتتاحية لندوة المياه العالمية للتنمية الدولية التي تعقد في اسطنبول ان"العراق يأمل في التوصل الى اتفاق طويل الأمد مع تركيا وسورية لتقسيم مياه نهر الفرات بما يخدم المشاريع التنموية والزراعية للدول الثلاث"، مشيراً الى ان"إمكان التوصل الى حل مرضٍ ليس بالأمر المستحيل اذا سار الحوار المشترك بجدية وحسن نية يعقبه تفعيل عمل اللجنة الفنية المشتركة". وأشار الى ان"المحادثات مع أنقرة ودمشق حققت زيادة في اطلاقات المياه في نهر الفرات ولكن لفترة قصيرة، موضحا ان"منسوب المياه في هذا النهر انخفض من 28 بليون متر مكعب الى ما بين 10 و12 بليون متر مكعب عند الحدود السورية مع تغيير نوعية مياهه. واضاف ان العراق يسعى في الوقت ذاته الى"التباحث مع ايران للتوصل الى اتفاقية ثنائية دائمة حول المياه في شط العرب وهور الحويزة". وأكد ان كل"الموارد المائية السطحية في العراق تأتي من نهري الفرات ودجلة وروافدها ولأن غالبية منابع نهر الفرات تقع خارج العراق بنسبة 88 في المئة في تركيا و9 في المئة في سورية والبقية من داخل العراق، ومياه روافد دجلة، تشكل 56 في المئة من الموارد التركية و12 في المئة من ايران، لذا يتوجب عقد اتفاق مشترك حول توزيع المياه لأجل بعيد مع الأخذ في الاعتبار ان إجمالي الاحتياجات المائية للعراق في عام 2020 سيكون 101 بليون متر مكعب سنوياً.