استبعدت مصادر لبنانية مواكبة لعمل لجنة التحقيق الدولية، ان يكون لأي"انتحاري"دور في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأكدت ل"الحياة"ان موكب الأخير استُهدف بواسطة سيارة مفخخة وضعت على جانب الطريق، وفُجّرت لاسلكياً بواسطة جهاز"ريموت كونترول"لحظة مرور الموكب من امام فندق"السان جورج". راجع ص6 و7 وقالت المصادر إن سائق السيارة المفخخة كان أوقفها على جانب الطريق قبل نحو دقيقتين من وصول موكب الحريري الى المكان الذي انفجرت فيه، مشيرة الى ان لجنة التحقيق أسقطت عملياً من حسابها ان يكون الانفجار ناجماً عن سيارة قادها انتحاري يدعى أحمد أبو عدس ولا يزال مجهول المصير. ورجحت ان تكون الجهات المتورطة او المشاركة في الجريمة عمدت الى تصفية"أبو عدس"بعدما استخدمته لتصوير فيلم"فيديو"كانت بثته"قناة الجزيرة"بعد حصول الجريمة، وادعى فيه ابو عدس انه ينتمي الى"جماعة النصرة والجهاد في بلاد الشام"، في محاولة لتضليل التحقيق، من خلال الزج بعنصر وهمي من أجل طمس معالم الجريمة من جهة، وتحويل الأنظار عن الطريقة التي استخدمت في تفجير موكب الحريري من جهة ثانية. وذكرت المصادر ان التحقيق سرعان ما اكتشف ان جهة ما تولت التشويش الذي أدى الى تعطيل الأجهزة التي يستخدمها الموكب لكشف المتفجرات، اضافة الى اللجوء الى تنفيذ خطة مدروسة فنياً، كانت وراء التشويش على الاتصالات الخلوية والثابتة في المنطقة التي نفذت فيها الجريمة، خصوصاً انها بدأت قبل تفجير الموكب واستمرت نحو ساعتين بعد الجريمة. ولفتت الى ان التحقيقات التي تولاها فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع فريق المحققين الدوليين، كشفت عن تباطؤ في تزويد الأجهزة الأمنية بشريط الاتصالات الخاص بمسرح الجريمة، خصوصاً التي حصلت ويُعتقد بأنها على علاقة مباشرة بالتخطيط للجريمة، وصولاً الى تنفيذها. على صعيد آخر، أكدت المصادر ما تفردت به"الحياة"في عددها الصادر امس من ان مهمة لجنة التحقيق في دمشق لم تنته على رغم ان رئيسها القاضي الألماني ديتليف ميليس ونائبه كانا استمعا الى ضباط ومسؤولين سوريين كشهود في جريمة اغتيال الحريري. وعزت السبب الى ان لدى لجنة التحقيق شعوراً بأن تعاون السلطات السورية معها لم يكن بحجم التوقعات التي كانت تراهن عليها. ولم تستبعد احتمال تجدد الاتصالات بين ميليس - قبل ان يغادر بيروت الاثنين المقبل لإعداد تقريره الذي سيرفعه الى مجلس الأمن، بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان - وبين دمشق، في محاولة للتمهيد لتوجه فريق من المحققين إليها، لعله يحقق هذه المرة تقدماً من خلال الاستماع مجدداً الى عدد من الشهود، وبعضهم كان الفريق قابلهم سابقاً. لكن هذه المصادر توقعت في حال عدم حصول التجاوب الذي ينشده ميليس، ان يبادر الأخير الى طلب الاستماع الى الشهود السوريين خارج الاراضي السورية، معتبرة ان مثل هذا الطلب سيقود حتماً الى احالة ملف اغتيال الحريري إلى محكمة دولية خاصة، يتولى مجلس الأمن تشكيلها بالتعاون مع انان وفريق التحقيق. وأشارت المصادر ذاتها الى ان مجرد تشكيل محكمة دولية خاصة، يعني انه سيترتب عليها تعيين محقق عدلي دولي في موازاة المحقق العدلي اللبناني القاضي الياس عيد. لكن هذه المصادر لم تقلل من الاتصالات الناشطة على المسرح الدولي والعربي، لما يمكن ان توفره من حلول تدفع في اتجاه التركيز على التحقيق القضائي اللبناني الذي ستضع اللجنة الدولية تحت تصرفه الأدلة والقرائن في ظل التحقيقات التي اجرتها ليكون في إمكانه درسها تمهيداً لإصدار قراره الظني في الجريمة. الى ذلك، تبلغت الحكومة اللبنانية امس موافقة روسيا على تقديم الدعم التقني والفني واللوجستي لتطوير الأجهزة الأمنية اللبنانية، في اطار البرنامج الذي وضعته وزارتا الداخلية والدفاع الوطني، وأبدت دول بينها الولاياتالمتحدة وفرنسا استعدادها للمساهمة المباشرة في دعمه، لتعزيز القدرات الاستعلامية والاستخباراتية والتحليلية للقوى الأمنية اللبنانية التي ستكون لها مرجعية واحدة، ترعى التنسيق بين الأجهزة والمؤسسات الأمنية والعسكرية. لقاء طويل بين مبارك ورود لارسن وصف الناطق باسم الأمين العام للامم المتحدة لقاء طويلاً جرى امس بين الرئيس المصري حسني مبارك والمبعوث الدولي لمراقبة تنفيذ القرار 1559 تيري رود لارسن بأنه"اجتماع مفيد ومثمر راجعا فيه كل القضايا ذات العلاقة بتنفيذ القرار 1559 والإطار السياسي الأوسع". وقال الناطق ستيفان دوجاريك ان مبارك ورود لارسن"اختليا لفترة طويلة"وان الرئيس المصري أطلع المبعوث الخاص على"آخر الاتصالات التي اجراها مع قادة المنطقة". وأضاف انهما"اتفقا على متابعة الاتصالات عن كثب". وافاد الناطق بأن رود لارسن اجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة وانهما"تبادلا الآراء في التطورات الأخيرة". وكان رود لارسن اجتمع أول من أمس مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس"وبحثا في تنفيذ العناصر ذات الصلة من القرار 1559"في اشارة الى العناصر الفلسطينية الموجودة في لبنان خصوصاً المسلحة والتي لها ميليشيات. ويطالب القرار 1559 بتجريد كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية من السلاح. وأوضح الناطق ان الرئيس الفلسطيني عبر عن"كامل دعمه للولاية المنوطة برود لارسن وكذلك للتنفيذ التام والكامل لجميع عناصر القرار".